07 08 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")
في حين تظهر خطط تملك الموظفين لأسهم شركتهم ("ESOPs")وغيرها من خطط الحوافز طويلة الأجل الاخرى ("LTIPs") في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، إلا أنهم يشتركون جميعًا في الغرض الأساسي ذاته للاحتفاظ ومنح المكافآت وتحفيز الموظفين. ومن خلال ربط جزء من مكافأة الموظف بالأداء المالي للشركة بموجب خطط تملك الموظفين لأسهم شركتهم، يتمتع الموظفون بحافز مباشر وملموس للمساهمة في نجاح الشركة، حيث إن الأداء العالي للشركة سيُزيد من قيمة المكافآت والحوافز الفردية. كما تُعتبر خطط ملكية الموظفين لأسهم شركتهم أداة مجدية لأصحاب العمل للمساعدة على الاحتفاظ بها ومكافأة الموظفين ذوي القيمة والمكانة؛ إذ أن الحوافز المقدمة بموجب هذه الخطط تعتبر متداخلة مع مرور الزمن، فكلما ظل الموظف معينًا من قبل الشركة، كلما أصبح مكافآت خططهم أكبر.
ما هي خطط تملك الموظفين لأسهم شركتهم؟
في حين تظهر خطط تملك الموظفين لأسهم شركتهم ("ESOPs")وغيرها من خطط الحوافز طويلة الأجل الأخرى ("LTIPs") في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، إلا أنهم يشتركون جميعًا في الغرض الأساسي ذاته للاحتفاظ ومنح المكافآت وتحفيز الموظفين. ومن خلال ربط جزء من مكافأة الموظف بالأداء المالي للشركة بموجب خطط تملك الموظفين لأسهم شركتهم، يتمتع الموظفون بحافز مباشر وملموس للمساهمة في نجاح الشركة، حيث إن الأداء العالي للشركة سيُزيد من قيمة المكافآت والحوافز الفردية. كما تُعتبر خطط ملكية الموظفين لأسهم شركتهم أداة مجدية لأصحاب العمل للمساعدة على الاحتفاظ بها ومكافأة الموظفين ذوي القيمة والمكانة؛ إذ أن الحوافز المقدمة بموجب هذه الخطط تعتبر متداخلة مع مرور الزمن، فكلما ظل الموظف معينًا من قبل الشركة، كلما أصبح مكافآت خططهم أكبر.
وفي حين يمكن أن تكون خطط تملك الموظفين لأسهم شركتهم (أو غيرها من خطة الحوافز طويلة الأجل)أداة قيمة للغاية للشركات للمساعدة على الاحتفاظ بالموظفين ذوي الأداء العالي وتحفيزهم لتحقيق النجاح المالي للشركة، واجهت الشركات الإماراتية صعوبات مختلفة فيما مضى عندما سعت إلى تنفيذ هذه الخطط لموظفيهم المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هي التغييرات الأخيرة التي أثرت على خطط تملك الموظفين لأسهم شركتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تم التغلُّب على بعض الصعوبات بموجب إقرار القانون الاتحادي الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز) 2015. وللوهلة الأولى، ينص قانون الشركات التجارية تحديدًا على أنه يجوز للشركات الإماراتية - بموجب قرار خاص معتمد من الجمعية العمومية - زيادة حصتها في رأس المال لتنفيذ هذه الخطط للموظفين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما تم حجز المشاركة في هذه الخطط لصالح موظفي الشركة، ولا يسمح قانون الشركات التجارية لأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمشاركة في هذه الخطة.
والأهم من ذلك، ووفقًا لقانون الشركات التجارية، لا يملك المساهمون الحاليين في شركة مساهمة عامة حقوق الشفعة فيما يتعلق بالأسهم المصدرة وفقًا لخطة ملكية الموظفين لأسهم شركتهم؛ ويمثل ذلك تحولا كبيرًا في الإطار القانوني المتعلق بهذه الخطط في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أن المساهمين الحاليين- قبل إقرار قانون الشركات التجارية -كانت لديهم أولوية للاكتتاب في أي أسهم جديدة (وسنحتاج إلى الموافقة على أي أسهم جديدة مصدرة إلى موظف وفقًا لخطة ملكية الموظفين لأسهم شركتهم). وفي سياق الخيارات الممنوحة بموجب خطة ملكية الموظفين لأسهم شركتهم، لن يتولى المساهمون الحاليون الذين يملكون حقوق الشفعة إدارة هذه الخطة بطريقة أكثر تعقيدًا وبشكل ملحوظ فحسب، لكن أيضًا يعني أن أي من المساهمين الحاليين يمكنهم منع الشركة بصفة أساسية من الوفاء بالتزاماتها أمام الموظف بموجب الخطة. ووفقًا لذلك، تغلب النص الخاص في قانون الشركات التجارية لصالح الشركات الإماراتية لتنفيذ الخطط - بالإضافة إلى حقيقة أن المساهمين الحاليين لن يملكوا حقوق الشفعة فيما يتعلق بالأسهم الممنوحة بموجب الخطة- على أحد العقبات الرئيسية لشركات المساهمة العامة والخاصة اللاتي تسعى إلى تنفيذ الخطة للموظفين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ينص قانون الشركات التجارية على أن تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ("هيئة الأوراق المالية والسلع - ESCA"")بإصدار قرار بشأن "آلية التنفيذ وشروطه" لخطة ملكية الموظفين لأسهم شركتهم؛ وحيثما لم يصدُر قرارًا بعد، كانت لدينا رؤية في شكل مسودة ونتوقع أن يكون لها تأثير تشريعي في الوقت القريب. كما ينص القرار على اللوائح الخاصة بإصدار وطرح أسهم شركة مساهمة عامة تضم ذلك الجزء من الخطة. ومن حيث الإرشادات الإضافية ذات الصلة، تنص مسودة القرار على أن الأسهم المصدرة وفقًا للخطة قد تتجاوز نسبة 10% من حصة الزيادة في رأس المال؛ وكذلك مجلس إدارة الشركة أو يتعين على لجنة المكافآت أن تضع خطة ملكية الموظفين لأسهم شركتهم لتشمل الآتي: (1) حجم الخطة؛ (2) سعر الأسهم والشروط والإجراءات المتعلقة بالخطة؛ (3) تحديد المشاركين في خطة ملكية الموظفين لأسهم شركتهم؛ (4) الآثار المترتبة على المشاركين الذين يتركون عملهم إما بالفصل أو الاستقالة (الأقرب إلى أحكام التارك "الجيدة" أو "السيئة")، و(5) مدة الخطة.
ما هي الخيارات الأخرى المتاحة لشركتنا؟
بالطبع، تُعد مسألة حقوق الشفعة هي المعنية حيث يتم بالفعل نقل الملكية القانونية للأسهم، وتوجد طرق بديلة لهيكلة خطة الحوافز طويلة الأجل التي لا تتضمن الموظفين المستلمين للأسهم الفعلية في الشركة. وحيثما يتم نقل الملكية القانونية للأسهم، تُعد خطة الحوافز طويلة الأجل هي أساس الإجراء التعاقدي بين الشركة والموظف والتي بموجبها يكون "الحافز" للموظف هي تلك الدفعة النقدية (غالبًا ما تُحسَب بالرجوع إلى سعر سهم الشركة) بدلا من الأسهم الفعلية. وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، من الأيسر عمومًا تنفيذ وإدارة خطة الحوافز طويلة الأجل التي لا تتضمن نقل الملكية القانونية للأسهم، إذ أن عملية نقل ملكية الأسهم المرهقة والحد الأقصى البالغ 50 مساهمًا تُشكِّل عقبات إضافية للشركات ذات المسؤولية المحدودة للنظر فيها.
هذا ويجب تقييم التصميم الأنسب لخطة الحوافز طويلة الأجل على أساس كل حالة على حدة، وسيستند ذلك على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك نوع الكيان القانوني وحجمه، سواء سيتم نقل الملكية القانونية للأسهم إلى الموظفين من عدمه وعما إذا كان من المناسب للشركة أن تُؤسس هيكل قانوني مستقل لحجز مجموعة من الأسهم (وأي آثار قانونية ومحاسبية مترتبة قد تنشأ لصالح الشركة فيما بعد).
كيف يمكن لشركتنا تصميم خطة تملك الموظفين لأسهم شركتهم وتنفيذها؟
يبقى لنا أن نرى فعليًا كيف أن خطة تملك الموظفين لأسهم شركتهم تضع الإطار للشركات الإماراتية لهيكلة خطط ملكية الموظفين لأسهم شركتهم وتنفيذها. وفي هذه الأثناء، يستلزم صدور قرار وتوجيه خاص ومساهمة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قبل أن يكون تنفيذ خطط ملكية الموظفين لأسهم شركتهم (لشركات المساهمة العامة والخاصة) ممكنًا.وبالفعل، يُعد من المرجح للغاية ونظرًا للنموذج الحالي من مسودة القرار، يستمر طلب هذا التوجيه الخاص والمساهمة من آخر إصدار لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. وبرغم ذلك، يبدو من مسودة القرار أنه من المرجح أن تكون الشركات على درجة كبيرة نسبيًا من الحرية من حيث شكل خطة ملكية الموظفين لأسهم شركتهم التي يرغبون في تبنيها.
وفي هذه الأثناء، نحن على استعداد لتقديم التوجيه من حيث الهياكل أو الأنظمة التي قد تكون الأنسب لعملك. وتشمل هذه العملية مدققي حسابات الشركة، إذ أنهم بحاجة إلى تقييم كيف يمكن لأي من الهياكل المقترحة أن تؤثر على الميزانية العمومية. كما يشمل جزء من عملية التخطيط الاستخدام المحتمل لشركات في الخارج ومديري خطة للمساعدة في إدارة هذه الخطة على أساس يومي.
© Al Tamimi & Company 2016
