PHOTO
02 04 2018
أكد محللون اقتصاديون أن توطين التقنية في المملكة يمثل خطوة هائلة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى أن لقاءات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بكبار المسؤولين في قطاع التقنية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، تأتي استكمالا للحراك الاقتصادي النوعي، وتؤكد ما يحظى به توطين التقنية من اهتمام القيادة السعودية. وأوضح المحللون في تصريحات للاقتصادية، أن التقنية اليوم خصوصا ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة هي مستقبل الصناعة والاقتصادات الواعدة، وأن مخرجات "رؤية المملكة 2030" أكدت إطلاق القطاعات الواعدة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة التي ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي بات اليوم أحد أهم المكونات الاقتصادية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن لقاءات ولي العهد بكبار المسؤولين في قطاعات التقنية المختلفة خلال هذه الزيارة تأتي استكمالا للحراك الاقتصادي النوعي، حيث يحظى توطين التقنية باهتمام ولي العهد ومتابعته، كما أن ذلك يأتي تتويجاً لتحقيق مخرجات "رؤية المملكة 2030" وما اشتملت عليه من مستهدفات ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي بات اليوم أحد أهم المكونات الاقتصادية. وأضاف الجبيري: أن توطين التقنية إضافة نوعية في ظل الطلب العالمي المتزايد والاهتمام بها كعنصر أساسي ومهم في جميع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وعليه فإن المرحلة المستقبلية لهذا القطاع في المملكة واعدة من خلال العمل على تحفيز وتوفير فرص استثمارية بينية ذات عوائد مستدامة في الجانب التقني وأيضا في تدريب وتأهيل الموارد البشرية في مجال الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات جديدة ستفضي إلى توفير كثير من الفرص الوظيفية في هذا القطاع، إضافة إلى فتح آفاق جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وبيّن الجبيري أن مخرجات "رؤية المملكة 2030" أكدت إطلاق القطاعات الواعدة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة والبرمجيات ونقل المعرفة والخبرات المتخصصة والتطوير المتواصل ما يسهم في ارتقاء المهارات البشرية والنمو الاقتصادي وتوفير كثير من السلع والخدمات بشكل نوعي متخصص في الجودة والأداء ما سينعكس على تعظيم نمو الناتج الإجمالي والمكونات الأخرى التي اشتمل عليها الاقتصاد الكلي.
وتابع: أن سوق المملكة جاذبة ومرنة وهناك كثير من المشاريع المستقبلية التوسعية التي تمثل إضافة جديدة لهذا القطاع المتخصص، فضلا عن التوجه إلى برامج ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمق الجغرافي للمملكة الذي سيسهل عملية النقل والتوطين والتسويق.
من جانبه، قال صالح ثاني العنزي محلل اقتصادي: إذا أردنا الانتقال إلى مجتمع صناعي متقدم ونخفف اعتمادنا على النفط كمورد أساسي لابد أولا أن نردم الفجوة المعرفية والتقنية التي تفصلنا عن الاقتصاديات المتقدمة، وردم هذه الفجوة لا يأتي إلا بالتعاون والاستثمار والتشارك مع الاقتصاديات العالمية التقنية، وهذا ما تعمل عليه "الرؤية"، وزيارات الأمير محمد بن سلمان هي تغير فعلي لمفهوم الاستثمار.
وأضاف العنزي: الاتفاقيات التي رأيناها لم تكن اتفاقيات على شراء مواد مصنعة جاهزة واستيرادها وشراء أسلحة بل هناك اتفاقيات على نقل تقنيات تصنيع هذه المواد سواء كانت التقنيات العسكرية أو تقنيات الإنترنت. لذلك رأينا أن عنصر التقنية هو عنصر رئيس في كل الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها المملكة مع الدول الصناعية والشركات الكبرى وهذا هو التغير الحقيقي لمفهوم الاستثمار.
وأردف أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة ناجحة بكل المقاييس لتدعيم أهداف الرؤية وجلب التقنيات التي تمكننا فعليا من ردم الفجوة التقنية والمعرفية كتأكيد أن المملكة مستمرة في خطتها للتحول إلى مجتمع صناعي تقني رائد.
بدوره، قال عبدالله الربدي محلل اقتصادي إن نقل التقنية خطوة بلا شك أساسية وهي تنطلق من "رؤية المملكة 2030"، لذلك كانت أهم محطات زيارة ولي العهد هي كاليفورنيا في وادي السيلكون لجذب شركات التقنية إلى السعودية، وكان لابد أن تأتي هذه التقنية إلى السعودية لتوظيف الشباب وتوطين التقنيات لتصدر خدماتنا ومنتجاتنا في المستقبل عبر مصانع وشركات تعمل في هذه التقنية.
وأضاف الربدي أن التقنية اليوم خصوصا ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة هي مستقبل الصناعة ومستقبل الاقتصادات، وهي ترتكز على عدة تقنيات من ضمنها الجيل الخامس وتقنية الإنترنت والروبوتات، وأشياء كثيرة، ونحن بحاجة إلى نقل هذه التقنية من مصادرها الأساسية لتنتج وظائف، ولا يعقل أن يكون لدى السعودية رؤية ولا يكون لديها استعداد للثورة الصناعية الرابعة أو لا تدخل فيها، لذلك نرى اهتمام ولي العهد وزيارته تحمل طابعا تقنيا وإدراكا ووعيا كبيرين بأهمية هذه الصناعة وأهمية هذا الاقتصاد في المستقبل القريب.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن لقاءات ولي العهد بكبار المسؤولين في قطاعات التقنية المختلفة خلال هذه الزيارة تأتي استكمالا للحراك الاقتصادي النوعي، حيث يحظى توطين التقنية باهتمام ولي العهد ومتابعته، كما أن ذلك يأتي تتويجاً لتحقيق مخرجات "رؤية المملكة 2030" وما اشتملت عليه من مستهدفات ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي بات اليوم أحد أهم المكونات الاقتصادية. وأضاف الجبيري: أن توطين التقنية إضافة نوعية في ظل الطلب العالمي المتزايد والاهتمام بها كعنصر أساسي ومهم في جميع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وعليه فإن المرحلة المستقبلية لهذا القطاع في المملكة واعدة من خلال العمل على تحفيز وتوفير فرص استثمارية بينية ذات عوائد مستدامة في الجانب التقني وأيضا في تدريب وتأهيل الموارد البشرية في مجال الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات جديدة ستفضي إلى توفير كثير من الفرص الوظيفية في هذا القطاع، إضافة إلى فتح آفاق جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وبيّن الجبيري أن مخرجات "رؤية المملكة 2030" أكدت إطلاق القطاعات الواعدة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة والبرمجيات ونقل المعرفة والخبرات المتخصصة والتطوير المتواصل ما يسهم في ارتقاء المهارات البشرية والنمو الاقتصادي وتوفير كثير من السلع والخدمات بشكل نوعي متخصص في الجودة والأداء ما سينعكس على تعظيم نمو الناتج الإجمالي والمكونات الأخرى التي اشتمل عليها الاقتصاد الكلي.
وتابع: أن سوق المملكة جاذبة ومرنة وهناك كثير من المشاريع المستقبلية التوسعية التي تمثل إضافة جديدة لهذا القطاع المتخصص، فضلا عن التوجه إلى برامج ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمق الجغرافي للمملكة الذي سيسهل عملية النقل والتوطين والتسويق.
من جانبه، قال صالح ثاني العنزي محلل اقتصادي: إذا أردنا الانتقال إلى مجتمع صناعي متقدم ونخفف اعتمادنا على النفط كمورد أساسي لابد أولا أن نردم الفجوة المعرفية والتقنية التي تفصلنا عن الاقتصاديات المتقدمة، وردم هذه الفجوة لا يأتي إلا بالتعاون والاستثمار والتشارك مع الاقتصاديات العالمية التقنية، وهذا ما تعمل عليه "الرؤية"، وزيارات الأمير محمد بن سلمان هي تغير فعلي لمفهوم الاستثمار.
وأضاف العنزي: الاتفاقيات التي رأيناها لم تكن اتفاقيات على شراء مواد مصنعة جاهزة واستيرادها وشراء أسلحة بل هناك اتفاقيات على نقل تقنيات تصنيع هذه المواد سواء كانت التقنيات العسكرية أو تقنيات الإنترنت. لذلك رأينا أن عنصر التقنية هو عنصر رئيس في كل الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها المملكة مع الدول الصناعية والشركات الكبرى وهذا هو التغير الحقيقي لمفهوم الاستثمار.
وأردف أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة ناجحة بكل المقاييس لتدعيم أهداف الرؤية وجلب التقنيات التي تمكننا فعليا من ردم الفجوة التقنية والمعرفية كتأكيد أن المملكة مستمرة في خطتها للتحول إلى مجتمع صناعي تقني رائد.
بدوره، قال عبدالله الربدي محلل اقتصادي إن نقل التقنية خطوة بلا شك أساسية وهي تنطلق من "رؤية المملكة 2030"، لذلك كانت أهم محطات زيارة ولي العهد هي كاليفورنيا في وادي السيلكون لجذب شركات التقنية إلى السعودية، وكان لابد أن تأتي هذه التقنية إلى السعودية لتوظيف الشباب وتوطين التقنيات لتصدر خدماتنا ومنتجاتنا في المستقبل عبر مصانع وشركات تعمل في هذه التقنية.
وأضاف الربدي أن التقنية اليوم خصوصا ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة هي مستقبل الصناعة ومستقبل الاقتصادات، وهي ترتكز على عدة تقنيات من ضمنها الجيل الخامس وتقنية الإنترنت والروبوتات، وأشياء كثيرة، ونحن بحاجة إلى نقل هذه التقنية من مصادرها الأساسية لتنتج وظائف، ولا يعقل أن يكون لدى السعودية رؤية ولا يكون لديها استعداد للثورة الصناعية الرابعة أو لا تدخل فيها، لذلك نرى اهتمام ولي العهد وزيارته تحمل طابعا تقنيا وإدراكا ووعيا كبيرين بأهمية هذه الصناعة وأهمية هذا الاقتصاد في المستقبل القريب.
© الاقتصادية 2018
