أمام الشركات في المملكة العربية السعودية التزام جديد بموجب قوانين تسعير المعاملات التي دخلت حيز التنفيذ في 15 فبراير الماضي. ويتمثل هذا الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية وفق التغييرات التي دخلت على شروط إعداد الإقرارات الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل. قبل الخوض في تفاصيل قواعد تسعير المعاملات في السعودية، من المهم أولا أن نفهم سبب تطبيق هذه القواعد. فهي نتاج حركة عالمية يبدو من المؤكد أنها سيكون لها تأثير متزايد في المنطقة. نقطة البداية هي عضوية السعودية في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروف بـ"BEPS" في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بدأ برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لمكافحة ما تلجأ إليه شركات عالمية من تهرب ضريبي باستغلال الدول ذات الضرائب المنخفضة أو ملاذات ضريبية لإخفاء الأرباح. وتستلزم عضوية الإطار الشامل تنفيذ أربعة معايير تمثل حدا أدنى لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وبالتالي فإن تسعير المعاملات خطوة أساسية لهذا الأمر لأنه يحقق المزيد من الوضوح والشفافية للمعاملات الدولية. وافقت 125 دولة حتى الآن على الانضمام لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وبالإضافة لمشاركة السعودية في هذا البرنامج، فقد انضمت له مصر (التي قامت بتحديث قواعد تسعير المعاملات لكي تفي بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018) والبحرين والإمارات وقطر. ومن المتوقع انضمام دول أخرى إلى هذه الاجراءات. لذا بإمكاننا أن نشهد انتشارا سريعا في أنحاء الشرق الأوسط لهذا النوع من اشتراطات إعداد الإقرارات الضريبية الذي طبقته السعودية. وبالنسبة لبعض الدول، فإن هذا سيشمل تطبيق عملية تسعير المعاملات للمرة الأولى. أما للبعض الآخر، فسيعني تحديث القواعد الحالية. وتسري قوانين تسعير المعاملات في السعودية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر وما بعدها. وتتبع هذه القوانين توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن كثب، وهي عملية تنطوي على ثلاثة مستويات من التوثيق: الملف الرئيسي، الملف المحلي، تقديم الإقرارات لكل دولة على حدة (في بعض الأحيان). بالإضافة إلى ذلك، فهناك شرط للإفصاح السنوي عن المعاملات مع المؤسسات المنتسبة. فلابد أن يتم هذا الإفصاح في مدة لا تزيد عن 120 يوماً من نهاية العام المالي، أي ان أول افصاح يجب ان يتم بحلول 30 أبريل من هذا العام. ويتم إضافة الإفصاح إلى الإقرار الضريبي السنوي للشركة بصفحة اضافية مستقلة على أن يكون مرفقا بها شهادة موقعة من مدقق سعودي معتمد. تنطبق قوانين تسعير المعاملات على كل الشركات، بما في ذلك المنشآت الدائمة، التي تسدد ضريبة أرباح الشركات (أو ضريبة أرباح الشركات والزكاة) بموجب قانون الضرائب السعودي. وبشكل عام، لن تتأثر الشركات ذات الملكية السعودية الخالصة والتي تدفع الزكاة فقط لكن ربما سيكون عليها التزامات عند تقديم الإقرارات في بعض الدول إذا تجاوزت إيراداتها السنوية المجمعة 3.2 مليار ريال سعودي. وأعدت هيئة الضرائب السعودية بعض المعلومات المفيدة عن تسعير المعاملات لدافعي الضرائب بما في ذلك مذكرة يتجاوز عدد صفحاتها 160 صفحة. ومع ذلك، فإن الإلمام بكل شروط القانون واتخاذ الخطوات اللازمة سيتطلب بعض الوقت. وستوقع بالطبع عقوبات على الشركات إذا لم تمتثل للقانون، ولذا عليها التحرك بأسرع ما يمكن. نبذة عن الكاتب: براين يتمتع بخبرة في مجال الضرائب تتجاوز 25 عاما حيث بدأ حياته المهنية في مصلحة الضرائب بالمملكة المتحدة قبل أن ينتقل للقطاع الخاص. وبعد أن عمل لفترة مع شركات المحاسبة والاستشارات الضريبية EY , KPMG, Grand Thornton، انضم براين إلى BDO في عام 2017 ليرأس الفريق المختص بضريبة القيمة المضافة بالشركة خلال تطبيق هذه الضريبة في الخليج. ويكتب براين ويتحدث بانتظام عن الموضوعات المتعلقة بالضرائب التي تخص المنطقة العربية. ( ترجمة وتحرير رنا منير البويطي. رنا مترجمة ومحررة مستقلة منذ عام 2011 وعملت سابقاً مترجمة صحفية بموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز.) (/https://www.linkedin.com/in/rana-elbowety) Any opinions expressed here are the author’s own Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here © Opinion 2019
