18 07 2016

أقل من 0.1 % من قيمة السوق البالغة 1.54 تريليون ريال

 

بعد مرور أكثر من عام على فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية المؤهلة، تبلغ ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم المحلية، 1.4 مليار ريال، تعادل 0.09 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق، البالغة 1.54 تريليون ريال بنهاية تداول الخميس الماضي الموافق 14 تموز (يوليو).

وكشفت بيانات صادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنحو 14 مليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، والتي كانت 1.39 مليار ريال، عند النسبة نفسها من السوق البالغة 0.09 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تبلغ قيمة الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب، نحو 64.2 مليار ريال، 69 في المائة منها للشركاء الاستراتيجيين، ثم 22 في المائة لاتفاقيات المبادلة، و7 في المائة للمستثمرين المقيمين، ثم 2 في المائة للمستثمرين المؤهلين، وأخيرا 0.03 في المائة للمحافظ المدارة.

وتعادل قيمة الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، 4.2 في المائة من القيمة السوقية للسوق.

وتم السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من منتصف حزيران (يونيو) 2015، بعد أن كانت استثماراتهم تتم عبر ما يسمى بـ "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وفي 14 حزيران (يونيو) الماضي، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية، الوثيقة المُحدثة للأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.

وفي مطلع أيار (مايو) الماضي، خففت هيئة السوق المالية السعودية، القيود على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم، بخفض الحد الأدنى لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المؤهلة إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار) بدلا من 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) سابقا.

وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمر الأجنبي المؤهل الواحد بتملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر (شركة مدرجة)، علما بأن هذا القيد كان 5 في المائة سابقا.

كما أبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب نسبة أقل. وزادت تعديلات الهيئة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة، فيما كانت سابقا خمسة أنواع من المؤسسات فقط وهي: "المصارف وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق". وقالت الهيئة، إنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

© الاقتصادية 2016