* تم التحديث بتفاصيل 

ثبت البنك المركزي المصري الخميس سعر الفائدة  في اجتماعه الأول لهذا العام.

وبهذا تكون الفائدة على الايداع لليلة واحدة 16.25% وعلى الإقراض 17.25%.

وجاء القرار مخالفا للتوقعات التي كانت تترقب رفع للفائدة بنسب تراوحت بين 1% و 3%.

كان المركزي رفع أسعار الفائدة 8% في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية  التي بدأت نهاية فبراير 2022.

ويسعى البنك  لكبح التضخم الذي قفز على أساس سنوي في المدن المصرية إلى 21.3% خلال ديسمبر الماضي، وهو أعلى معدل زيادة في الأسعار منذ نهاية 2017.

وقال المركزي في بيان الخميس أنه قرر التثبيت لأن "المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد  حتى تاريخه والتي تستغرق وقت للتأثير على معدلات التضخم".

وأضاف أيضا أن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع بسيط مقارنة بالتوقعات خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالمركزي ديسمبر الماضي.

ولكنه أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات أسعار السلع الأساسية والتي قد تتأثر بالتباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية. 

وقال المركزي إن الاتجاه التصاعدي للتضخم في مصر والذي سجل معدل سنوي  18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بالهدف المعلن سابقا من قبل المركزي والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال نفس الفترة كان نتيجة  الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية أخرى من جانب الطلب مع الارتفاع في السيولة المحلية. 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا