بين لاعبين قدامى وآخرين جدد: من منهم سيحصل على أفضل الفرص الاستثمارية؟ تكشف الاتجاهات الرئيسية في الخارطة المستقبلية لرؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها في أبريل 2016 عن مجموعة من الفرص التي ستتاح للاعبين جدد وقدامى في سوق المحلي وأسواق التصدير على السواء ولكنها تخلق أيضا مجموعة من التحديات لهؤلاء المستثمرين وللقائمين على رسم السياسات الحكومية. تتمثل الفرص في أبرز الاتجاهات في الخارطة وهي إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز المزايا والممكنات التنافسية الموجودة فيه والبناء عليها، والاتجاه نحو التخصيص، وبناء قطاع صناعي ولوجستي متقدم في المنطقة. غير أن اللاعبين القدامى يتعرضون خلال إعادة هيكلة الاقتصاد، كما أثبتت لنا معظم التجارب العالمية السابقة، لمخاطر جمّة إن لم يتماشوا مع الاقتصاد الجديد، في الوقت الذي يحاول فيه اللاعبون الجدد اختراق السوق والدخول إليه بهدف الاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة من خلال اتباع وسائل جديدة ومبتكرة تضيف قيمة. لذا فإن الفرصة الرئيسية أمام اللاعبين أو المستثمرين الجدد تكمن في القطاعات التي يجري تخصيصها حالياً وفي الصناعات التصديرية، خصوصاً لمن لديهم تواجد في أسواق إقليمية أو عالمية أخرى، أو معرفة تقنية في قطاعات عليها طلب محلي في السوق السعودية ويتم استيرادها من الأسواق الدولية. أما التحدي الرئيسي لواضعي السياسات الحكومية فسيكمن في كيفية اتباع سياسات تؤدي الى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجين المحليين. تنطوي خطة الحكومة على ستة أهداف عامة من بينها هدفان مرتبطان بالاقتصاد، وهما تنمية وتوزيع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف. تحت تلك الأهداف العامة، هناك 27 هدفاً فرعياً من بينها 11 هدفا مرتبطا بالجانب الاقتصادي. وتنقسم الأهداف الفرعية إلى 96 هدفاً تفصيلياً من بينها 46 هدفا تتعلق بالاقتصاد. يتضمن الهدف العام "لتنمية وتنويع الاقتصاد" عدة أهداف فرعية هي تنمية الصادرات غير النفطية وتنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بالإضافة إلى تعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتعظيم دور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة. أما هدف "زيادة معدلات التوظيف" فينطوي على أربعة أهداف فرعية هي تطوير رأس المال البشري، وإتاحة فرص العمل للجميع، وتمكين خلق فرص العمل من خلال المنشآت الصغيرة، وجذب المواهب المناسبة للاقتصاد. ونذكر هنا أهم هدفين من الأهداف التفصيلية الستة والأربعين: رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2018، سنجد أنه قد بلغ 700 مليار دولار أو 2625 مليار ريال، ويضع هذا الحجم للناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم. ويرجع الفضل في ذلك للناتج المحلي النفطي الذي يمثل 44% بينما يمثل الناتج المحلي غير النفطي 56% (16% الناتج المحلي الحكومي و40% الناتج المحلي للقطاع الخاص). ويعطي ذلك مؤشرات مهمة نحو ارتفاع أصول وقيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص خلال العقد القادم وبمساهمة جوهرية من تخصيص عشرة قطاعات مستهدفة هي: البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات. من الجدير بالذكر أن هذا التحسن المتوقع في الكفاءة بعد تخصيص هذه القطاعات قد يزيد من الإنتاج، ولكن ليس بالضرورة أن يزيد الطلب. فالإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص يمثل 38% من الناتج المحلي ويعتبر هذا حجم الطلب في السوق، أما الصادرات السعودية من البضائع والخدمات فتمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لذا تكمن اهميتها وتأثيرها عند زيادة الطلب عليها من الأسواق العالمية، حيث أن إمكانيات نمو الطلب من الاسواق العالمية غير محدود. (تحرير رنا منير البويطي. رنا مترجمة ومحررة مستقلة منذ عام 2011 وعملت سابقاً مترجمة صحفية بموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز) © Opinion 2019 المقال يعبر فقط عن عن أراء الكاتب الشخصية إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث: يتم توفير المقالات لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي نصائح أو أراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية استراتيجية أستثمارية معيّنة.
