خففت الإجراءات الأخيرة في مصر، من خفض الجنيه ورفع أسعار الفائدة بعض من ضغوط الأسعار على شركات القطاع الخاص في البلاد، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء، "وجدت بعض الشركات أن أسعار الصرف في السوق المحلية قد تحسنت".

 وتباطأ تدهور القطاع الخاص في مارس، حيث ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.6 نقطة من 47.1 نقطة في فبراير، لكنها لا تزال تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

 "كان من المأمول أيضا أن يبدأ تدخل البنك المركزي في أوائل شهر مارس، والذي ينطوي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم الجنيه المصري، في علاج الأزمة. وتشير بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات بشأن الأسعار إلى أن هذا قد يكون هو الحال، مع تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر،" وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي في التقرير.

وسمح المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، إلى نحو 47 جنيه حاليا، بعد أن اتسعت الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية لنحو الضعف.

ووفق التقرير، انخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات ملحوظة مماثلة لتلك المسجلة في شهر فبراير، وكانت تقلبات سوق العملات سببا في تضرر حجم الطلب من العملاء، لكن التدخلات الأخيرة ساعدت على تباطؤ زيادة أسعار الإنتاج التي ارتفعت بأبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر.

وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة قوية في مارس، بسبب انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة كما أدى ارتفاع الأسعار إلى تقييد نشاط الشراء، وتدهور أداء الموردين نتيجة مشكلات الشحن ونقص المواد.

وتسببت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، والمرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ عدة شهور، في تعطيل حركة السفن واتخاذ طرق شحن بديلة لقناة السويس عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما جعل مدة الشحن أطول وتكلفتها أعلى.

ورفعت الشركات الخاصة في مصر مستويات التوظيف لديها في مارس لأول مرة في عام 2024 ما ساهم في تقليص الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ يونيو الماضي، بينما أدت ضغوط تكلفة المعيشة إلى أقوى ارتفاع في الأجور منذ شهر أكتوبر 2020.

ووفق التقرير، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط  التجاري سيحقق نموا خلال العام المقبل، "مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتا أطول حتى تختفي".

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا