133 مليار دولار للمشروعات السكنية والعقارية بالسعودية حتى 2016
مصر تٌنفق 7.5 مليار دولار حتى 2015
16 مايو 2012
توقع بعض المحللون ارتفاع حجم الانفاق على مشروعات الإسكان الجماعي منخفض التكلفة فى الشرق الاوسط خلال السنوات الخمس القادمة، مرتبطا بنمو عدد السكان، وارتفاع تكلفة البناء، وسعى الحكومات لتقديم إسكان جماعي منخفض التكلفة مدعما من قبل الدولة لمواطنيها.
يقول محللون إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى بناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ لتلبية الطلب على المساكن؛ الذي يقدر بنحو 1.65 مليون مسكن، وكذلك تحتاج السعودية إلى تمويل بأكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق، في ظل ارتفاع حجم الطلب، مقابل العرض.
وتوقع تقرير اقتصادى حديث أن تٌنفق مصر علي قطاع البناء والإنشاءات، حوالى 7.3 مليار دولار أمريكى، بحلول عام 2015، بعد أن حقق 1.5 مليار دولار خلال عام 2011 بمعدل 26% من إجمالى قيمة الاستثمارات بمصر.
في الامارات العربية المتحدة، والتى تعتبر حديثة العهد بتأسيس مشروعات الاسكان الجماعي منخفض التكلفة، تسعى كلا من دبي و أبو ظبي لإنفاق ما يقارب من 3 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، علي مشروعات الإسكان الجماعي.
السعودية
المدير العام لشركة عقارات للتنمية والتطوير المهندس عبد الهادي الرشيدي، يقول ان احتياجات المملكة من الوحدات السكنية يصل الان الي اكثر من 2 مليون وحدة سكنيية، تتولى الحكومة بإنشاء 500 آلف وحدة، في اكثر من 40 موقع مختلف بالمملكة، وتم تحديد المدن الجديدة التي سيتم إنشاءها هذا علاوة على مشاركة القطاع الخاص فى توفير باقى الوحدات السكنية خلال خمس سنوات.
أضاف الرشيدي، إن السوق العقارية السعودية تحتاج إلى تمويل بأكثر من 500 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة لدفع الشركات والمطورين من القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع، وذلك تمشيا مع توجهات الحكومة لبناء عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق في ظل ارتفاع حجم الطلب، مقابل العرض، الذي تجري محاولات لكبح جماحه من خلال تدشين مشاريع الإسكان العام أو الميسر.
أوضح المدير العام لشركة عقارات، أنه في ظل وجود توجه كبير للتطوير العقاري، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة، فإن هناك صعوبة تكمن فقط في التمويل، لافتاً إلى أن تمويل المشاريع لا يزال يعتمد إلى حد ما على قوة المستثمر، كما أن استخدام أدوات الدين من صكوك وغيرها لم تنتشر إلا في بعض المشاريع الكبيرة، وأضاف الرشيدي أن مجمل التمويل المطلوب لتلك المشاريع يصل إلى 500 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تنفيذها على الشكل المطلوب.
مشيرا أيضا إلي انا حجم ما ستستوعبه مشاريع الإسكان الجديدة في السعودية سيصل إلي بنحو 2.5 مليون نسمة خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وذلك عندما ينتهي مشروع 500 ألف وحدة سكنية.
وفقا لتقرير صادر حديث من مجموعة سيتي جروب ((Citigroup Inc، تصدرت السعودية دول المنطقة في قطاع البناء حيث بلغت قيم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها 750 مليار دولار، وتشكل تلك المشروعات في السعودية 31 % من مشروعات المنطقة.
بحسب تقرير لشركة "الأهلي كابيتال" للخدمات الاستثمارية (NCB Capital)، فإن السعودية بحاجة إلى 973 ألف وحدة سكنية من الإسكان متوسط التكلفة "الاقتصادي"، حتى عام 2015، ونحو 2.1 مليون وحدة حتى عام 2020.
يضيف التقرير، إن استخدام تعريف المسكن متوسط التكلفة بأنه ذلك المسكن الذي يكلف من 30 - 35% من أموال أصحاب الدخول المتوسطة، يؤكد أن هناك نقصاً في توفير هذا النوع من المسكن في الشرق الأوسط، وفي السعودية بشكل خاص، مؤكدا علي انه رغم الدور المهم الذي تلعبه الحكومة في توفير مسكن متوسط التكلفة، فإننا نجد فجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بالمملكة، فهناك وفرة من العرض للمساكن الفاخرة، في مقابل نقص في العرض للمسكن متوسط التكلفة، الذي يعاني من ارتفاع الطلب عليه".
أكد التقرير أيضا أن حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي خلال العام الحالي وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة القادمة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال، يجري تنفيذها منذ 2011، في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا ما نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.
يشير تقرير أصدرته شركة كولدويل بانكر العالمية (Coldwell Banker) ، إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة، بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما شجع الكثير من الشركات على الإقدام على تنفيذ المشاريع التي تؤكد تلك الإحصاءات جدواها الاقتصادية المجزية، حيث يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة ما بين 15 و20% .
أضاف التقرير، إن الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية بدأت تنحسر مع عودة البنوك للإقراض وفي ظل الدعم الحكومي الهائل للقطاع.
أزمة سكن
أكدت دراسة سعودية حديثة، لرئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، وممثل اتحاد فيديك في المملكة العربية السعودية، الدكتور المهندس نبيل عباس، من أن المملكة مقبلة على أزمة سكن خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تزايد احتياجات المواطنين للوحدات والأراضي السكنية، وارتفاع معدلات النمو السكاني إلى 4% وهو ما يمثل أعلى معدلات النمو عالميا.
أشارت الدراسة أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستدخل شريحة كبيرة فوق العشرين عاماً من محتاجي السكن إلى السوق، ما سيوٌلد ضغطاً وتضخماً في الأسعار قد لا يوٌازي القدرات الفوريةٌ للسكان، وهي مشكلة مرشحة للتزايد في حالة ترك الأمور على ما هي عليهٌ دون تنظيمٌ إيجٌابي ودون الخروج بحلول بغرض الوصول لأكفأ الطرق لتملك المساكن.
أوضحت الدراسة إلى أن الاستشاريين والعقاريين ومهندسي الأمانات، اتفقوا على أن عامل خصائص الأرض والمتضمن موقعها ومساحتها ومدى توفر الخدمات فيها وسهولة الوصول إليها، شكل العامل الأكبر تأثيرٌاً على أسعار وتكاليف تشييد المساكن، إذ زاد بما يرٌبو على 20% على العوامل الأخرى.
أوصت الدراسة بضرورة زيادة الأبحاث للمساعدة في تخفيضٌ قيمٌة المسكن للمواطن، تطبيقٌ دراسات الهندسة القيمٌيةٌ واستخدام أساليبٌها في الوصول لأكفأ الحلول في طرق الإنشاء والاستخدام الأمثل للمواد والمساحات.
مصر
خصصت الحكومة المصرية دعم لمشروعات الاسكان في موازنة العام 2011-2012 بلغت 1.5 مليار جنيه مصري ،وزادت في دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 50% علي العام الحالي، بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان.
وفقا لدراسة صادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية (New Urban Communities Authority - NUCA ) أشارت إلي عدة مشروعات للإسكان محدودى الدخل الذى تدعمه الحكومة ومنه
مشروع إسكان الشباب، حيث بدأت فكرت المشروع فى أكتوبر 1995 لتوفير مسكن عصرى للشباب بأسعار مناسبة ، و يتميز المشروع بالنماذج المعمارية المتميزة، ولم تزد الارتفاعات عن دور أرضى و أربعة أدوار متكررة و ذلك بمساحات ( 100م2 - 70م2 - 63م2)، وتم التخصيص وفقاً لمعايير دقيقة و موضوعية ، و يتم التأكد من توافرها و انطباقها على جميع الحاجزين لوحدات المشروع ، تم تنفيذ 74433 وحدة سكنية على ثلاث مراحل فى مجموعة كبيرة من المدن الجديدة تنتشر فى معظم أرجاء الجمهورية من الشمال و حتى جنوب الوادى ، و قد بدأ تنفيذها اعتباراً من يناير عام 1996، وتم الانتهاء من جميع أعمالها .
© Zawya 2012
