مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تدرس فتح فرع في الدوحة
12/مايو/2012 كشف محمد علي الكمالي مدير إدارة تطوير أسواق التصدير بمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن حجم الصادرات إمارة دبي إلى قطر بلغت 6 مليارات ريال بنهاية العام الماضي تركزت في العديد من القطاعات أهمها قطاع مواد البناء والإنشاءات الذي استحوذ على 384 مليون ريال من مجمل حجم الصادرات، جنبا إلى جنب مع قطاع الصلب والمواد الغذائية وكذلك القطاعات الخدمية حيث امتازت بها إمارة دبي في الفترة الماضية مثل خدمات الصيرفة الإسلامية والتعليم وخدمات التكنولوجيا والإعلام.
وقال الكمالي في حوار لـ «العرب» إن المؤسسة لديها فرعان في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي أحدهما في مومباي في الهند بسبب أهمية السوق الهندية بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة والآخر في المملكة العربية السعودية الذي يغطي منطقة الخليج بأكملها مشيراً إلى أن هناك دراسة تقوم بها المؤسسة لافتتاح فروع في مختلف دول الخليج وفي مقدمتها دولة قطر وذلك لما تشهده من تقدم وتطور واتساع وما تبع ذلك من اهتمام واضح وكبير من قبل المصدر الإماراتي.
وإلى نص الحوار:
¶ ما الدور الذي تلعبه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في خدمة إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام؟
- مؤسسة دبي لتنمية الصادرات هي إحدى المؤسسات التابعة لحكومة دبي، ودورنا في إدارة تطوير أسواق التصدير التابعة للمؤسسة هو ترويج الصادرات والمؤسسات والشركات الإماراتية التي تطرح على الأسواق العالمية واكتشاف الفرص التجارية المختلفة في البلدان المجاورة.
لا شك أن السوق الخليجية تعد من أهم الأسواق بالنسبة لنا ولدينا توسع في البلدان الإفريقية والآسيوية حتى أميركا الجنوبية وبدأنا بعثات تجارية إلى البرازيل وعدة دول هامة في أميركا اللاتينية، وفي نهاية شهر مايو الحالي هناك أكثر من 20 شركة إماراتية سوف تذهب إلى عدد من دول أميركا اللاتينية لاستكشاف الفرص التجارية هناك بهدف التوسع الذي يعد من أهم أهداف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ونحرص على إبراز دور المصدر الإماراتي وكيف يمكنه التواصل مع الأسواق العالمية، كما نعمل بكل جد لدراسة الفرص المتاحة من خلال تلك التقارير الدورية التي تصدر عن الأسواق العالمية.
¶ ما الأهمية التي توليها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات للسوق والشركات القطرية؟
- جغرافيا تعد السوق القطرية أحد أهم الأسواق بالنسبة لنا، وهذا الوضع ينطبق كذلك على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي نعطيها أولوية كبرى، بسبب القرب الجغرافي وإبرام العديد من اتفاقيات التجارة بين الإمارات العربية المتحدة وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها تسهيل عملية التصدير وإعادة التصدير أمام المصدر الراغب في التعامل مع أي من بلدان الخليج، وكذلك تسهيل التجارة البينية ما بين تلك الدول.
وأعود لأؤكد أن السوق القطرية تعد أحد أهم الأسواق التجارية لإمارة دبي، وقد تجاوز حجم صادارت إمارة دبي إلى سوق قطر 6 مليارات ريال في نهاية العام الماضي، استحوذ قطاع مواد البناء والإنشاءات من هذا الرقم على أكثر من 384 مليون ريال حيث تم تصدير مواد بناء من قبل مصدرين إماراتيين إلى السوق القطرية بهذا الرقم، وهذا يعود إلى الموقع الجغرافي المهم لدولة قطر بالنسبة لإمارة دبي وكذلك فهم السوق القطرية من قبل المصدر أو المشتري الإماراتي.
اليوم المصدر الإماراتي يفهم جيدا ويعي الفرص التجارية المتاحة أمامه في دولة قطر، ونحن لا نريد أن نركز فقط على المشاريع المرتبطة بمونديال 2022، ولكن أيضاً هناك مشاريع أخرى كبيرة يتم إنشاؤها ونسعى إلى أن يكون لنا دور في هذه المشاريع وهذا يعد من أهم الأدوار الملقاة على عاتق مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ولدينا قناعة أن هناك قطاعا هاما جدا في دولة قطر وهو القطاع الإنشائي الذي يشهد ضخ مليارات الدولارات فيه خلال السنوات القادمة.
¶ شاركتم مؤخرا في معرض بروجكت قطر 2012، بجناح كان الأكبر في المعرض، ما دلالات هذا الحجم الكبير من المشاركة؟
- جناح دولة الإمارات كان من أكبر الأجنحة المشاركة في الفعالية حيث أقيم على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، وأتوقع أن معرض بروجكت قطر كان بمثابة منصة هامة للمصدر الإمارتي للتواصل مع السوق القطرية بشكل عام وترويج عملية الصادرات بين البلدين، واليوم المصدر القطري ليس فقط يمكنه استقطاب مصدر إماراتي أو العكس وإنما يمكنه استخدام المصدر الإماراتي لإعادة التصدير إلى دول أخرى عبر دبي، وتعرف أن موانئ دبي العالمية تتمتع بقوة وسمعة عالمية ولديها الإمكانات الكافية لتوصيل المواد إلى جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن جميع هذه العوامل مجتمعة أدت أن يكون لدينا قناعة راسخة أن السوق القطرية تعد من أهم أسواق المنطقة بالنسبة لنا.
¶ ما خططكم بالنسبة للسوق القطرية خلال الفترة المقبلة؟ وهل تنوون زيادة حجم الصادرات؟
- بالطبع لدينا خطة لزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة إلى السوق القطرية، وهو ما يتضح من خلال مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة الدائمة في معظم المعارض التي تقام على أرض قطر وكان آخرها معرض بروجكت قطر حيث سجلنا مشاركة كبيرة في فعاليات المعرض هذا العام بعدد فاق 147 شركة إماراتية وهو أكبر عدد لشركات يتم تسجيله على أرض دولة قطر من جميع دول العالم المشاركة وهو ما يدل دلالة واضحة على مدى الاهتمام الذي توليه الشركات الإماراتية بالسوق القطرية، وقد عقدنا ورشة عمل هامة على هامش المعرض برعاية السفير الإماراتي في قطر للتعريف بالصادرات الإماراتية وكذلك لتعريف المستثمرين الإماراتيين على السوق القطرية بشكل أكبر، ونحظى في ذلك بدعم قوي من قبل غرفة التجارة والصناعة في قطر وكذلك جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك منظمة الاستشارات الصناعية التي نلقى منها دعما جيدا وتعطينا تعريفا أكبر بخطط السوق القطرية والفرص المتاحة، ولدينا تواصل وتفاعل كبير مع كل تلك المؤسسات العاملة في قطر والتي تدعمنا بكل قوة.
¶ هل لديكم نية لافتتاح فرع لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في السوق القطرية خلال المرحلة المقبلة؟
- حاليا في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات لدينا مكتبان تمثيليان تجاريان أحدهما في مدينة مومباي في الهند وذلك يعود إلى أهمية السوق الهندية بالنسبة لنا، أما المكتب الآخر فيقع في المملكة العربية السعودية حيث يغطي هذا المكتب منطقة الخليج بأكملها، وفي خططنا أن نقوم بفتح فروع في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها دولة قطر وهناك اهتمام كبير بهذا الأمر، ونقوم بعمل دراسة خاصة بهذا الأمر، ويأتي ذلك في ظل ما نشهده من تقدم وتطور واتساع للسوق القطرية وما تبع ذلك من اهتمام واضح وكبير من قبل المصدر الإماراتي بهذه السوق الحيوية، ونعتقد أن دور هذه المكاتب التجارية أن تربط المشتري في الأسواق الأخرى بالمصدر الإماراتي.
¶ ما أنواع الصادرات التي يتم تصديرها إلى سوق قطر من قبل الشركات الإماراتية والتي بلغ حجمها 6 مليارات ريال؟
- صادرات الإمارات إلى دول قطر ليست مركزة في قطاع معين وإنما تمتد إلى مجالات متعددة، وبنهاية العام الماضي كانت مواد البناء وحديد الصلب في مقدمة الصادرات الرئيسة التي تصدر إلى قطر من دولة الإمارات بحسب ما تم تسجيله من قبل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ويأتي في المرتبة الثانية الصادرات الأخرى مثل المواد الغذائية والبلاستيك، بالإضافة إلى أن هناك قطاعات أخرى يتم تصديرها إلى قطر هي القطاعات الخدمية حيث امتازت إمارة دبي في الفترة الماضية بتقديم خدمات عديدة سواء كانت الصيرفة الإسلامية أو التعليم أو خدمات التكنولوجيا والإعلام.
¶ ما أهم الجهات التي تتعاملون معها في دولة قطر؟
- لدينا اتفاقية مع منظمة الاستشارات الصناعية في قطر بالإضافة إلى العديد من الشركات القطرية في معظم القطاعات، وآخر شهر مايو سيكون لدينا فعالية في إمارة دبي تشارك فيها شركات عديدة من قطر، والهدف من ذلك هو جمع الشركات القطرية والإماراتية تحت سقف واحد لتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين وتعزيز فرص التجارة، ولدينا اهتمام خاص بالمؤسسات التي توازينا للعمل والشراكة معها، وكان هناك زيارة من قبل جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وهناك تعاون كبير معهم وننظر أن يكون هناك تعاون أكبر مع المؤسسات والشركات الكبيرة بما يعزز طموح البلدين.
¶ ما سقف طموحكم في مجال زيادة صادرات إمارة دبي بشكل عام إلى أسواق قطر والمنطقة؟
- حققت إمارة دبي حجم صادرات بلغ 1.1 تريليون درهم بنهاية العام الماضي وبزيادة نسبتها %44 مقارنة بالعام الذي سبقه، ونعتقد أن هذه الزيادة القياسية في حجم تجارة دبي مع الخارج تعكس قوة اقتصادنا الوطني وتماسكه، وتؤكد السياسات المالية والاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها مؤسساتنا الوطنية المالية، ويعود ذلك أيضاً إلى حزمة عوامل أسهمت في هذه الطفرة التجارية أهمها السياسة الانفتاحية على الأسواق العالمية وجودة وتنافسية المنتج الوطني ونمو القوة الشرائية وكل هذه العوامل تتوجها جودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها دبي للمستوردين ولرجال الأعمال والتي تعتبر فريدة في مستواها وأهميتها بالنسبة لاستقطاب التجار والشركات التجارية والاستثمارية.
اليوم نتوقع بنهاية العام الحالي وبناء على البرامج والخطط التي نقوم على تنفيذها أن تعزز حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع كل دول العالم.
ولا يقف طموحنا عند حدود السوق الخليجية وإنما يمتد طموحنا إلى العمل مع معظم دول العالم فلدينا رحلات سوف نقوم بها خلال الفترة المقبلة إلى عدد كبير من دول العالم ومنها السوق الإفريقية التي تعد هامة جدا بالنسبة لنا وبدأنا تدشين علاقات مع هذه السوق في أواخر العام الماضي ووقعنا عدة اتفاقيات مع عدد من تلك الدول، وكان لدينا زيارة لغانا لبحث الفرص التجارية وحضر إلينا وفد تجاري من غانا للتعرف على الفرص المتاحة بين البلدين ونشارك في معرض السبع الكبار في جنوب إفريقيا، ورغم التوسع الذي نشهده عالميا إلا أننا نعتقد أن السوق الخليجية تعد الأهم بالنسبة لنا، وبخاصة السوق القطرية التي وجدنا بها تشجيعا كبيرا من قبل الحكومة القطرية لدخول السوق حيث تم تقديم كل التسهيلات التي نطمح لها، وكذلك تعد السوق القطرية مهمة بسبب القرب الجغرافي والفكري والعلاقات المتميزة التي من شأنها تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
© Al Arab 2012
