بنمو 155.22% في السنوات الخمس الأخيرة
13/مايو/2012 أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات نما خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة %155.22 إلى 28.91 ألف مواطن خليجي بنهاية العام الماضي مقابل 11.33 ألف مواطن خليجي في نهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 17.582 ألف مواطـن.
وقال الخوري في تصريحات صحفية بأبو ظبي أمس إن هذا النمو الكبير في أعداد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية بالدولة يظهر مدى حرص الإمارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني المجلس على ممارسة الأنشطة بالدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز. كما يظهر مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين.
وأضاف أن حرص الإمارات على فتح كافة المجالات الاقتصادية أمام مواطني دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة التي يرغبون في ممارستها داخل الدولة يأتي من منطلق إيمانها بان هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى ربط مصالح مواطني دول مجلس التعاون وتقوية الروابط الاقتصادية وغرس روح الانتماء والعطاء وزيادة آفاق التفاعل والتراحم والاندماج بين مواطني دول المجلس وتعزيز قناعتهم بجدوى وأهمية المسيرة المتكاملة وايجابيات العمل الخليجي المشترك.
السعوديون في المرتبة الأولى
وقال الخوري انه وفقا لأحدث تقرير إحصائي لمجالات الســـــوق الخليجـية المشتركــــة الذي أعدته وزارة المالية ويستعرض البيانات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات فان المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 12.58 ألف سعودي بنسبة %43.52 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 4.72 آلاف سعودي بنسبة %41.56 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية بواقع 5.67 آلاف كويتي وبنسبة %19.61 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف كويتي بنسبة %18.8 من الإجمالي في نهاية عام 2006. وجاء في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 4.63 آلاف عماني بنسبة %16.03 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف عماني بنسبة %18.46 من الإجمالي في نهاية عام 2006 .
وجاء المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بواقع 4.25 آلاف بحريني بنسبة %14.69 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 1.68 ألف بحريني بنسبة %14.83 من الإجمالي في نهاية عام 2006 يليهم المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 1.78 ألف قطري بنسبة %6.14 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 709 قطري بنسبة %6.26 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وأوضح الخوري أنه وفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات من 11.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2006 إلى 13.02 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2007 و قفز إلى 21.87 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2008 وارتفع مجددا إلى 24.11 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2009 وواصل الارتفاع فبلغ 26.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2010 وارتفع مجددا خلال العام الماضي ليصل إلى 28.91 ألف مواطن خليجي.
المستثمرون بالشركات المساهمة
وأشار الخوري إلى أنه وفقا للإحصاءات ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين الخليجيين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي إلى 212.02 ألف مستثمر باستثمارات بلغت 5.31 مليارات درهم. وقال انه وفقا للإحصاءات فان المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 123.78 ألف سعودي بنسبة %58.38 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 142.87 ألف سعودي بنسبة %59.26 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وجاء المواطنون الكويتيون في المرتبة الثانية بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 32.67 ألف كويتي بنسبة %15.4 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 32.12 ألف كويتي بنسبة %13.26 من الإجمالي في نهاية عام 2006. يليهم في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 23.91 ألف عماني بنهاية عام 2011 مقابل 33.48 ألف عماني في نهاية عام 2006.
ثم المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 16.14 ألف بحريني بنهاية عام 2011 مقابل 16.98 ألف بحريني في نهاية عام 2006. وأخيراً جاء المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 15.53 ألف قطري بنهاية عام 2011 مقابل 15.67 ألف قطري في نهاية عام 2006.
مؤسسات التعليم
وأوضح الخوري انه وفقا للإحصاءات ارتفع عدد الطلاب الخليجيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالدولة إلى 6.98 آلاف طالب بنهاية العام الماضي مقابل 6.41 آلاف طالب بنهاية عام 2009. كما ارتفع عدد الطلاب الخليجيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الإمارات إلى 765 طالباً بنهاية العام الماضي مقابل 650 طالباً بنهاية عام 2009.
وبلغ عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام في المدارس الخاصة في الدولة 1.24 ألف طالب بنهاية العام الماضي مقابل 4.89 آلاف طالب بنهاية عام 2010 . كما بلغ عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام في المدارس الحكومية في الدولة نحو 4 آلاف طالب بنهاية العام الماضي مقابل نحو 12 ألف طالب بنهاية عام
أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات نما خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة %155.22 إلى 28.91 ألف مواطن خليجي بنهاية العام الماضي مقابل 11.33 ألف مواطن خليجي في نهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 17.582 ألف مواطـن.
وقال الخوري في تصريحات صحفية بأبو ظبي أمس إن هذا النمو الكبير في أعداد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية بالدولة يظهر مدى حرص الإمارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني المجلس على ممارسة الأنشطة بالدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز. كما يظهر مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين.
وأضاف أن حرص الإمارات على فتح كافة المجالات الاقتصادية أمام مواطني دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة التي يرغبون في ممارستها داخل الدولة يأتي من منطلق إيمانها بان هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى ربط مصالح مواطني دول مجلس التعاون وتقوية الروابط الاقتصادية وغرس روح الانتماء والعطاء وزيادة آفاق التفاعل والتراحم والاندماج بين مواطني دول المجلس وتعزيز قناعتهم بجدوى وأهمية المسيرة المتكاملة وايجابيات العمل الخليجي المشترك.
السعوديون في المرتبة الأولى
وقال الخوري انه وفقا لأحدث تقرير إحصائي لمجالات الســـــوق الخليجـية المشتركــــة الذي أعدته وزارة المالية ويستعرض البيانات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات فان المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 12.58 ألف سعودي بنسبة %43.52 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 4.72 آلاف سعودي بنسبة %41.56 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية بواقع 5.67 آلاف كويتي وبنسبة %19.61 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف كويتي بنسبة %18.8 من الإجمالي في نهاية عام 2006. وجاء في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 4.63 آلاف عماني بنسبة %16.03 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف عماني بنسبة %18.46 من الإجمالي في نهاية عام 2006 .
وجاء المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بواقع 4.25 آلاف بحريني بنسبة %14.69 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 1.68 ألف بحريني بنسبة %14.83 من الإجمالي في نهاية عام 2006 يليهم المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 1.78 ألف قطري بنسبة %6.14 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 709 قطري بنسبة %6.26 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وأوضح الخوري أنه وفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات من 11.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2006 إلى 13.02 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2007 و قفز إلى 21.87 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2008 وارتفع مجددا إلى 24.11 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2009 وواصل الارتفاع فبلغ 26.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2010 وارتفع مجددا خلال العام الماضي ليصل إلى 28.91 ألف مواطن خليجي.
المستثمرون بالشركات المساهمة
وأشار الخوري إلى أنه وفقا للإحصاءات ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين الخليجيين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي إلى 212.02 ألف مستثمر باستثمارات بلغت 5.31 مليارات درهم. وقال انه وفقا للإحصاءات فان المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 123.78 ألف سعودي بنسبة %58.38 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 142.87 ألف سعودي بنسبة %59.26 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وجاء المواطنون الكويتيون في المرتبة الثانية بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 32.67 ألف كويتي بنسبة %15.4 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 32.12 ألف كويتي بنسبة %13.26 من الإجمالي في نهاية عام 2006. يليهم في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 23.91 ألف عماني بنهاية عام 2011 مقابل 33.48 ألف عماني في نهاية عام 2006.
ثم المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 16.14 ألف بحريني بنهاية عام 2011 مقابل 16.98 ألف بحريني في نهاية عام 2006. وأخيراً جاء المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 15.53 ألف قطري بنهاية عام 2011 مقابل 15.67 ألف قطري في نهاية عام 2006.
مؤسسات التعليم
وأوضح الخوري انه وفقا للإحصاءات ارتفع عدد الطلاب الخليجيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالدولة إلى 6.98 آلاف طالب بنهاية العام الماضي مقابل 6.41 آلاف طالب بنهاية عام 2009. كما ارتفع عدد الطلاب الخليجيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الإمارات إلى 765 طالباً بنهاية العام الماضي مقابل 650 طالباً بنهاية عام 2009.
وبلغ عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام في المدارس الخاصة في الدولة 1.24 ألف طالب بنهاية العام الماضي مقابل 4.89 آلاف طالب بنهاية عام 2010 . كما بلغ عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام في المدارس الحكومية في الدولة نحو 4 آلاف طالب بنهاية العام الماضي مقابل نحو 12 ألف طالب بنهاية عام
© Al Bayan 2012
