18 05 2012
بلغت قيمة التبادل التجاري بين الامارات وتركيا خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الماضي 3,2 مليارات دولار (11.7 مليار درهم) بمعدل نمو 34% مقارنة بالعشرة شهور الاولى من عام 2010 منها صادرات بقيمة 784 مليون دولار وبمعدل نمو 554% واعادة تصدير بقيمة 265 مليون دولار بمعدل نمو 107% وواردات بقيمة 2149 مليون دولار بمعدل نمو 0,3% وذلك مقارنة بالشهور العشرة الاولى من 2010.واستهلت إدارة السياسات التجارية الخارجية في وزارة التجارة الخارجية استهلت سلسلة من التقارير المختصرة بشأن المراجعات السياسية التجارية للشركاء التجاريين والمحوريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة. وإن التقرير الراهن ليرتكز على المراجعة السياسية التجارية لجمهورية تركيا والصادر عن منظمة التجارة العالمية.
والذي يغطي الفترة الزمنية من 2005 إلى 2011. وتعمل وزارة التجارة الخارجية ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة، على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.
تحليلات
وقال محمود شريف محمود مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية إن مثل هذا النوع من التقارير يعرض عددا من التحليلات العميقة بشأن السياسة التجارية للجمهورية التركية وخاصة سياسات الاقتصاد الكلي والنمو والسياسات التجارية التي تؤثر بدورها على الصادرات والواردات والإنتاج والتجارة والاستثمار والخصخصة. وأضاف أن التقرير يسلط الضوء في مقدمته على الحالة الراهنة للتجارة الثنائية بين الإمارات والجمهورية التركية تزامنا مع التركيز على أهم التطورات في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه في عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 2.78 مليار دولار لتصبح الشريك التجاري السابع عشر للإمارات ووصل اجمالي صادرات الامارات غير النفطية لتركيا 159 مليون دولار تزامنا مع كونها الوجهة التصديرية الخامسة والعشرين. وأهم صادرات الدولة الى تركيا هي الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها، الأحجار الكريمة والحلي المقلدة ثم اللدائن ومصنوعاتها فالزجاج ومصنوعاته.
وقدر اجمالي الواردات غير النفطية من تركيا بما قيمته 2.48 مليار دولار حيث تعد الوجهة الاستيرادية الثالثة عشرة. وتعد أهم الواردات من تركيا هي الحديد الصلب والفولاذ ثم الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والأحجار الكريمة والحلي المقلدة وتليها في الترتيب الأجهزة الكهربائية، وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة، وأجزاء هذه الأجهزة.
وقد بلغ اجمالي اعادة الصادرات غير النفطية لتركيا 143.06 مليون دولار تزامنا مع كونها الوجهة رقم 41 لإعادة التصدير وأهم سلع إعادة التصدير هي الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها، الأحجار الكريمة، والحلي المقلدة وفي الترتيب الثاني جاءت الأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها ثم الزيوت العطرية، ومستحضرات العطور وأدوات التجميل.
وقال محمود شريف محمود ان من الأمور اللافتة للنظر هو العدد الكبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي قامت الجمهورية التركية بالتوقيع عليها مما يعكس متانة القطاعات الاقتصادية سواء كانت خدمية ام غير خدمية. وبالنسبة للشركات المملوكة للحكومة يلاحظ أن الجمهورية التركية لا تزال تمتلك حصصا رئيسية في قطاع الصيرفة والمواصلات والطاقة والتعدين والسبب يعود إلى الخسارة الكبيرة المتوقعة في الإيرادات الحكومية والموازنة العامة إذا ما قامت الحكومة بخصخصة هذه المؤسسات.
ولعل من أهم الملاحظات في التقرير هي وضوح واستمرارية الخطة التنموية حيث تعتبر الخطة التنموية الحالية (2007-2013) الخطة التنموية التاسعة مما يعكس سلامة ومتانة الفكر والتوجه التنموي للجمهورية التركية.
هيكل التجارة
بالنسبة لهيكل التجارة الخارجية فقد وصل العجز في الحساب الجاري الى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. ويشكل القطاع الصناعي النسبة الكبرى من الصادرات التركية مشكلة ما نسبة 74% من حجم الصادرات ولم تنخفض نسبة صادرات القطاع الصناعي إلا نتيجة لزيادة وتيرة الإنتاج الزراعي بمعد أعلى في السنوات القليلة الماضية.
ولا علاقة لها بطبيعة نشاط القطاع الصناعي. وتلعب العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي دورا كبيرا في التوجه السياسي والاقتصادي للجمهورية التركية ولهذه العلاقات تأثيرات إقليمية. ففي عام 1963 انضمت تركيا إلى اتفاقية التعاون الاقتصاد والتجاري الأوروبي. وفي عام 1973 أضيف بند إلى الاتفاقية اعتمد فيها جدول زمني لتشكيل الاتحاد الجمركي الأوروبي وفيها منح الاتحاد الأوروبي تركيا فترة زمنية تقدر بـ22 عاما لإلغاء التعريفات الجمركية.
الاتحاد الاوروبي
وبخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي هو ان الاتفاقية لم تشمل الجانب الخدمي وذلك حتى تتمكن الجمهورية التركية من تحقيق الموافقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بقطاع الخدمات حيث إن أهم شروط تحقيق التوافق هما إنشاء نقطة اتصال واحدة لإنجاز التشريعات والمعاملات الخدمية بالإضافة إلى إنشاء كيان ذي أهلية ومختص بالأنشطة الخدمية بالإضافة إلى شروط أخرى مثل تعديل الشرط الخاص بالجنسية واللغة في تركيا وتوسعة نطاق الاعتماد المتبادل للخدمات المهنية. كما تتطلب الموافقة والملائمة تحسين التشريع الخاص بمنح تراخيص العمل والإقامة بما ويتفق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
© Al Bayan 2012
