19 02 2017

 رغم أن وزارة الخارجية الهندية قامت بتمويل مشروعات فى الدول الأفريقية بنحو 8.6 مليار دولار خلال 10 سنوات، بقروض ميسرة وبسعر فائدة يقل عن سعرها على قروض صندوق النقد الدولى، إلا أن مصر كان نصيبها صفر من هذه القروض، بحسب أجيت جوبتيه المسئول بالوزارة لـ«الشروق».

«لا أعرف سبب عدم استفادة مصر من هذا التمويل الميسر الذى تخصصه الهند لدول كثيرة» أضاف جوبتيه للجريدة على هامش المؤتمر المشترك الذى عقده وفد من اتحاد الصناعات الهندى مع نظيره فى القاهرة الأسبوع الماضى.

وقال جوبتيه، إن إجمالى القروض التى قدمتها الهند فى الـ12 عاما السابقة بلغ 18.6 مليار دولار وذلك لنحو 62 دولة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الهندية الالكترونى، فإنه على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأت المساعدات الإنمائية بالهند لتغطية عدد كبير من البلدان، وبالتالى، فإن المشاريع التى يجرى تنفيذها من قبل وزارة الشئون الخارجية قد زادت بشكل كبير. لذلك تم إنشاء شراكة إدارة التنمية (DPA) فى وزارة الشئون الخارجية فى يناير 2012.

وقال جوبتيه: إن الهند لا تفرض شروطا على المشروعات المقدمة لها لتمويلها، أو قطاعات بعينها، «الاهم جدوى المشروع الاقتصادية»، لكن تقام هذه المشروعات فى الهند أو فى بلدان أصحابها، على أن تعتمد مكونات المشروع بنسبة 70% من مدخلات الانتاج الهندية.

ويصل سعر الفائدة على قروض المشروعات التى تمولها الهند إلى 1.5%، «أى اننا نقرض بسعر فائدة أقل من سعر فائدة صندوق النقد الدولى» بحسب جوبتيه.

وكانت مصر حصلت على موافقة صندوق النقد الدولى لتمويلها بنحو 12 مليار دولار، تحصلها خلال 3 سنوات، وحصلت على الشريحة الاولى وقيمتها 2.75 مليار دولار نهاية العام الماضى ويتراوح سعر فائدة القرض بين 1.55% و1.65%. وأضاف جوبتيه أنه أحيانا تضاف نسبة اللايبور على سعر الفائدة فى بعض البلدان وفى حالات معينة.

وأضاف موقع الخارجية الهندية:" يستند الشراكة من أجل التنمية فى الهند على الاحتياجات التى حددتها البلدان الشريكة، وتنقسم إدارة «دى بى ايه» إلى ثلاثة أقسام حاليا، واحدة تتعامل مع تقييم المشاريع وخطوط الائتما، والثانية تتعامل مع مخططات بناء القدرات والاغاثة من الكوارث، وأيضا التقنية وبرنامج التعاون الاقتصادى والثالثة تتناول تنفيذ المشروع".

© الشروق 2017