25 04 2017
تحقيق استقرار الاسعار في الاسواق العراقية - بحسب مختصين - يأتي من خلال التنسيق بين جهات قطاعية عدة باعتمادها حزمة من الاجراءات التشريعية والتنفيذية ما يتطلب تبني سياسة تسعيرية تحد من ارتفاع اسعار السلع عن قيمتها الحقيقية ، لكون استقرار الاسعار في اي بلد من بلدان العالم يأتي من اتباع جملة من اجراءات اقتصادية موحدة في جميع المنافذ التجارية كالموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية الاخرى.وتعرف السياسة السعرية على أنها مجموعة الاجراءات التي يتم من خلالها التأثير في الأسعار، لذا تعد هذه السياسات من أهم القرارات التي تتخذها الحكومات في سبيل تحقيق الاستقرار العام .
الاكاديمي الاقتصادي د. ماجد البيضاني اقترح اعتماد سياسة سعرية بالتنسيق مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك وعدد من الجهات القطاعية كوزارة المالية والبنك المركزي وعدد من الدوائر.
فضلا عن الجهات التشريعية والرقابية لتحقيق استقرار في الاسعار في عموم اسواق العراق.
ويعزو البيضاني اسباب ظاهرة ارتفاع الاسعار في العراق دون الرجوع الى معدلاتها الطبيعية تعود الى الثقافة الاقتصادية الموروثة عن فترة تسعينات القرن الماضي وما تبعها من تداعيات سلبية شجعت ضعاف النفوس من التجار على استغلال الظرف الاقتصادي الصعب للاسرة في ذلك الوقت.
وأضاف البيضاني في حديث لـ"الصباح" ان العراق يشهد منذ تلك الفترة ارتفاعا في عموم الاسعار لمختلف المواد ،وحتى العقارات ،ولا تعود بعد الارتفاع الى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل حدوث ازمة في الغاز مثلا او شحة في احد المحاصيل الزراعية .
وأشار الى ان هناك سلعا ، كأجهزة الموبايل، تباع بأسعار مختلفة في مناطق بغداد المتفرقة رغم انها من المنشأ او الدولة ذاتها،الا ان الالتزام او التهرب الضريبي قد يلعب دورا في تحديد سعر مثل هذه الاجهزة، مبينا اهمية تفعيل قانوني حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك خصوصا في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع اسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية ما يؤثر في الوضع الاقتصادي للمستهلك ، لاسيما اذا لم يكن هذا الارتفاع مدروساً كي لا يؤثر في الاستقرار العام في البلد.
ويرى البيضاني ضرورة اعتماد الاساليب التي تؤسس للاستقرار العام من خلال توعية وتثقيف المجتمع والتاجر على حد سواء بأهمية تحديد الاسعار وان لايكون ارتفاعها على حساب اقتصاد العائلة التي ترزح تحت ضغط المصروفات المتزايدة .
© Al Sabaah 2017
