بالأرقام.. المملكة تنجح في برامج إعادة الهيكلة والإصلاح المالي

أكد المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، نجح في أول سنة لإطلاق الرؤية في العديد من برامج إعادة الهيكلة والإصلاح المالي، وتمكن من خفض حجم الإنفاق بحوالي 80 مليار ريال ورفع الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 212 مليار ريال.

وقال الرقيب في تحليل لـ "الرياض" هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية وصلت إلى ما دون الأربعين دولارا للبرميل، وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية والمساهمة الضعيفة جداً للإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية؛ حيث كانت لا تمثل إلا نسبة تقل عن 10% من إجمالي الإيرادات، جعل الحكومة أمام تحدٍ صعب جداً وأشد المتفائلين لم يكن يعتقد أن تتم المعالجة إلا بإجراءات قاسية جداً إما بخفض قيمة الريال، أو بتخفيض قيمة الرواتب وإيقاف جميع المشروعات ومع كل هذه الضغوط التي واجهت الحكومة كان هنالك مسار إصلاحي للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، فتشكل مجلس الشؤون الاقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي أسهم بفكره المتجدد وروح الشباب أن يجعل من هذا المجلس ورشة عمل إصلاحية وغير مسبوقة في اتخاذ قرارات جريئة وسريعة تسابق الزمن ولا تنتظر الدراسات المطولة واللجان المتعددة التي غالباً ما تعطل حركة التنمية بحركتها البطيئة، فأفرز هذا المجلس رؤية المملكة 2030 وبرامجها الفاعلة برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي الذي يضع عدة سيناريوهات للأزمة وكيف التعامل معها وفقاً للظروف الاقتصادية ونجح المجلس في أول سنة لإطلاق الرؤية من خفض حجم الإنفاق بما يقدر بحوالي 80 مليار ريال ورفع الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 212 مليار ريال.

وقدم الرقيب في تحليله النجاح الذي تحقق في الربع الأول للعام الحالي 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وهي -ولله الحمد- أرقام مشجعة جداً من خلال التالي:

موجودات مؤسسة النقد

تمثل الموجودات أهمية كبرى في قدرة الدولة على مواجهة التحديات فهي تساهم أيضاً في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية للدولة باستثماراتها المتنوعة وقد قامت الدولة خلال الأعوام السابقة باللجوء إلى هذه الموجودات وتم تسييلها لتغطية عجز الموازنة في الربع الأول 2015 تم سحب 135 مليار ريال في الربع الأول عام 2016 تم سحب 128 مليار ريال وفي الربع الأول العام الحالي تم سحب 105 مليارات ريال، وهو تطور واضح لخفض الاعتماد على الموجودات وغالباً يكون الربع الأول أكثر سحباً للموجودات لتغطية التزامات متأخرة من السنوات السابقة ولذا نتوقع بحول الله أن تكون الأشهر المقبلة أقل سحباً من الموجودات.

الاحتياطي العام

الاحتياطي العام هو أسرع الموجودات تسييلاً، ولذا فهو مهم جداً لمواجهة الأزمات الطارئة والمحافظة على قوة سعر صرف الريال لمواجهة أي مضاربات ولتغطية تكلفة الاستيراد في الربع الأول من عام 2015 تم سحب حوالي 189 مليار ريال من الاحتياطي العام وفي الربع الأول 2016 انخفض السحب إلى حوالي 46 مليار ريال، ولكن في الربع الأول من العام الحالي زاد الاحتياطي العام بحوالي 348 مليون ريال، وهو مؤشر جيد على الاستقرار المالي الذي بدأت ثماره بعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة.

سندات الدين المحلية

لمواجهة العجز في الموازنة لجأت الدولة إلى إصدار سندات دين محلية بعد سنوات من التوقف، حيث وصل الدين إلى أقل مستوى عند 54 مليار ريال قبل الإصدارات الجديدة التي رفعت مستوى الدين المحلي على الدولة إلى 178 مليار ريال، والتي شكلت عبئا على السيولة مما جعل مؤسسة النقد تتخذ عدة إجراءات تساهم في زيادة السيولة وكذلك تم اللجوء إلى إصدار سندات الدين الدولية والصكوك، والتي لاقت إقبالا شديدا من المستثمرين لما تحظى به المملكة من سمعة جيدة وقدرة ائتمانية عالية فتمكنت من إصدار سندات بأقل الأسعار في الربع الأول من عام 2016 تم إصدار سندات دين محلية تقدر بحوالي 34 مليارا ولكن في الربع الأول من العام الحالي لم تتجاوز سندات الدين 265 مليون ريال تمثل 1% من إصدار العام السابق.

العجز في الميزانية

حسب التقديرات التي وضعت في ميزانية العام الحالي قدرت أن يصل العجز إلى حوالي 198 مليار ريال بمعدل 50 مليار ريال كل ربع، وبحسب تصريح وزير المالية لوسائل الإعلام، فإن العجز الفعلي للربع الأول 26 مليارا فقط وهو ما يمثل 52% فقط من المقدر، وهذا الإنجاز يحسب لمكتب ترشيد الإنفاق الذي تم إنشاؤه هذا العام في وزارة المالية لدعم برنامج التوازن المالي.

الشيكات المصرفية

حركة الشيكات المصرفية تعبر عن النشاط الاقتصادي المحلي للأفراد والشركات وعلى الرغم من انخفاض الحركة بنسبة 1% إلا أنها تعتبر نتيجة ممتازة بالمقارنة مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ساهم فيه تراجع أسعار النفط وضعف الإنفاق الحكومي

(التحويلات بين البنوك سريع)

مع تطور الأنظمة المالية أصبح الاعتماد على التحويلات البنكية (سريع) هو البديل الأمثل للشيكات المصرفية في الربع الأول من العام الحالي ارتفع حجم التحويلات بشكل كبير جداً حيث وصلت إلى 18 مليار ريال مقارنة مع 8 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

مبيعات نقاط البيع

تمثل عمليات المبيعات عبر نقاط البيع أهمية في قياس مبيعات التجزئة ومن الملاحظ بالرغم من شكوى الكثير من تراجع مبيعات التجزئة إلا أن الأرقام التي أظهرتها مبيعات نقاط البيع وجود نمو في مبيعات التجزئة؛ حيث حققت في الربع الأول من العام الحالي حوالي 46 مليار ريال مقارنة مع 43 مليار خلال الربع المماثل من العام السابق وبنسبة نمو حوالي 6%.

مؤشر التضخم

لأول مرة منذ 10 سنوات يتراجع مؤشر التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وسجل نموا سلبيا في نهاية مارس بحوالي 0.4% عن شهر مارس العام السابق وإن كان بعض الاقتصاديين يعتبر هذا النمو السلبي مؤثرا على حركة الاقتصاد بشكل سلبي وخصوصاً فيما يخص البطالة ولكنه أيضاً إيجابي للمستهلك وخصوصاً عندما يتراجع مؤشر تكلفة السكن التي يعتبر من الأقسام المؤثرة في تكلفة المعيشة ولا يستطيع المستهلك التحكم في هذا القسم بالترشيد.