PHOTO
20 11 2017
نجحت الحكومة السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في سداد أصل دين بقيمة 3.05 مليار ريال، إضافة إلى إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال، بإجمالي 11.55 مليار ريال.
وبلغ الدين العام السعودي بنهاية سبتمبر الماضي، نحو 375.8 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الديون المحلية تُشكل نحو 64 في المائة من الدين السعودي، بقيمة 238.9 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 36 في المائة، بقيمة 136.9 مليار ريال.
بينما كانت تُشكل الديون المحلية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، 60 في المائة من الدين السعودي، بقيمة 204.5 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 40 في المائة، بقيمة 136.9 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فقد ارتفعت حصة الديون المحلية من إجمالي الدين في السعودية بعد إصدار الحكومة صكوك محلية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكان الربع الثالث من العام الجاري، قد شهد إصدار وزارة المالية السعودية لثلاث إصدارات من الصكوك المحلية بقيمة إجمالية 37 مليار ريال، فيما كانت قد أصدرت أول صكوك دولية مقومة بالدولار بقيمة 33.75 مليار ريال.
وتخطط السعودية ألا يتجاوز دينها العام 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال "84.4 مليار دولار" بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال "نحو 38 مليار دولار" العام الماضي، شكلت 5.9 في المائة من الناتج.
ووفقا للتحليل، فإن الديون توزعت بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال "27.5 مليار دولار" ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال "56.9 مليار دولار" ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين.
وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، "إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017".
وأعلنت وزارة المالية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال، وأخيرا صكوك دولية بقيمة تسعة مليارات دولار (33.75 مليار ريال).
وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية نهاية العام الماضي، أن الوزارة ستعمل خلال عام 2017 على تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".
ونهاية أبريل الماضي، تم الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.
وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.
وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة "التحول الوطني 2020" بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة 2030".
وأشارت حينها إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت الوزارة "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" بشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل وتعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
وبلغ الدين العام السعودي بنهاية سبتمبر الماضي، نحو 375.8 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الديون المحلية تُشكل نحو 64 في المائة من الدين السعودي، بقيمة 238.9 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 36 في المائة، بقيمة 136.9 مليار ريال.
بينما كانت تُشكل الديون المحلية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، 60 في المائة من الدين السعودي، بقيمة 204.5 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 40 في المائة، بقيمة 136.9 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فقد ارتفعت حصة الديون المحلية من إجمالي الدين في السعودية بعد إصدار الحكومة صكوك محلية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكان الربع الثالث من العام الجاري، قد شهد إصدار وزارة المالية السعودية لثلاث إصدارات من الصكوك المحلية بقيمة إجمالية 37 مليار ريال، فيما كانت قد أصدرت أول صكوك دولية مقومة بالدولار بقيمة 33.75 مليار ريال.
وتخطط السعودية ألا يتجاوز دينها العام 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال "84.4 مليار دولار" بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال "نحو 38 مليار دولار" العام الماضي، شكلت 5.9 في المائة من الناتج.
ووفقا للتحليل، فإن الديون توزعت بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال "27.5 مليار دولار" ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال "56.9 مليار دولار" ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين.
وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، "إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017".
وأعلنت وزارة المالية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال، وأخيرا صكوك دولية بقيمة تسعة مليارات دولار (33.75 مليار ريال).
وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية نهاية العام الماضي، أن الوزارة ستعمل خلال عام 2017 على تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".
ونهاية أبريل الماضي، تم الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.
وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.
وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة "التحول الوطني 2020" بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة 2030".
وأشارت حينها إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت الوزارة "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" بشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل وتعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
© الاقتصادية 2017
