PHOTO
20 11 2017
الجهات المعنية تعد صيغة تفاهم سيعلن عنها قريباًكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الجهات الرقابية تدرس إمكانية فتح الباب أمام السماح بإدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت، وذلك في مسعى لدعم هذا القطاع عبر استخدام سوق الأسهم في توسعة أنشطته.
ولفتت المصادر إلى أن ما قد يسهل تطبيق هذا التوجه، التقسيم المرتقب للبورصة إلى (3 أسواق)، لإدارة الأعمال الخاصة، وإمكانية إدراجها في سوق المال.
وبحسب المصادر، شهدت الفترة الأخيرة نقاشات رقابية مع الجهات المعنية، حول ما يمكن تقديمه من قبل البورصة للمشروعات الصغيرة، مبينة أن الجهات المعنية تعمل على إعداد صيغة تفاهم حول إمكانية إدراج الشركات الصغيرة في البورصة، وانه من المنتظر ان يكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لخطوط عريضة تتضمنها الاستراتيجية الخمسية للسوق.
وقالت المصادر «يمكن أن يصبح سوق الأسهم وسيلة فاعلة لزيادة رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدراجها في البورصة، لكن هذا الأمر يتطلب تفهماً لطبيعة هذه المشاريع والوثوق في أهميتها قبل كل شيء».
وأكدت أن الإدراج وسيلة فاعلة لدعم هذا القطاع، وأن تنفيذ هذا التوجه يحتاج لقطع أشواط من التوعية وتقديم النصيحة، لاسيما وان تلك المشروعات تقع تحت مظلة شركات خاصة أو عائلية يصعب على مالكيها أحياناً فقدان سيطرتهم على جزء مما يعتبرونه صناعة خاصة.
وتابعت «عادة ما يكون التوسع من خلال مظلات متنوعة، إذا ما كانت الشركة ستجذب الاستثمار الكافي الذي يمكنها من تحقيق إمكانياتها».
وقالت المصادر إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مؤسسة أو كيانا لديه موارد تمكنه من تحقيق كافة المتطلبات الرقابية للشركات المدرجة، الامر يستدعي توسيع نطاق البحث لإيجاد حلول تواكب القواعد والشروط المعمول بها، مضيفة أن الإدراج يساعد في تحقيق هذه الغاية.
وعن التحديات الأخرى التي قد تواجه مشروع إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم، أوضحت المصادر أن أبرزها يتمثل في فهم أصحاب هذه المشاريع للعائد لهم وللقطاع من الإدراج في البورصة.
ولفتت إلى أن فلسفة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة يتعين أن يستقيم مع متطلباتهم الخاصة، وتشريعياً تحديداً، موضحة أن موقف البورصة الرسمي يشير إلى منح الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وانه يعول كثيرا على أن تكون مشاريع هذا القطاع أحد مكونات نجاح الاقتصاد الوطني.
وتعكس استراتيجية البورصة أنها دائما تتبنى المبادرات الناجحة التي تسهم في تطوير السوق، وما يعزز ذلك الإعلان المنشور على موقعها بعنوان «لا يمكننا ببساطة انتظار الشركات حتى تتخذ قرارها بنفسها بل يتعين علينا نحن تولي القيادة في هذا الخصوص».
وقالت «يتعين إقناع هذه الشركات بأن عمليات طرح الاكتتاب الأولي لمشاريعهم تصب في مصلحتهم، ومنحهم الثقة بأن البورصة إحدى أفضل الطرق بالنسبة لهم لزيادة رأس المال»، منوهة إلى ان القيام بذلك يحتاج إلى إظهار مميزات الإدراج.
لكن على أرض الواقع يحتاج تنفيذ هذا التوجه إلى التعامل مع الشركات الصغيرة كحالة خاصة لجهة الشروط المطلوبة لإدراجها، وبما ينسجم مع رؤية الكويت وسعيها للتحول إلى مركز مالي إقليمي، منوهة إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى اعتبار إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد الأدوات المحققة لذلك التوجه.
© Al- Rai 2017
