19 10 2017
عادت الأسهم السعودية للتراجع عقب جلستين من الارتفاع لتغلق عند 6941 نقطة فاقدة 50 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وكان على رأس الضاغطين على السوق "المصارف" بقيادة "الراجحي". تأتي تراجعات السوق على الرغم من تحسن أسعار النفط التي كانت تلعب دورا في التأثير على السوق إلا أن حركة المؤشر اتجهت بمسار معاكس للنفط خلال شهر تقريبا. وتأتي تلك العلاقة العكسية المغايرة لما اعتادت عليه السوق على الرغم من عدم وجود عوامل داخلية واضحة تؤثر بشكل سلبي في السوق.
كما أن السوق لا تشهد اكتتابات حاليا قد تحفز البعض للتخارج من السوق لأجل الاكتتاب بها، وتم إقفال اكتتاب صندوق الإنماء العقاري الذي قد يكون له تأثير سلبي على الجلسات الماضية نظرا لحجم الأموال المستلمة التي يقابلها بيانات من تداول تظهر حجم بيع الأفراد للأسهم خلال الفترة الأخيرة.
وعلى الرغم من تلك التقلبات الحادة والعوامل المختلفة سيولة لم تتأثر، حيث تتداول غالبا بين مليارين إلى ثلاثة مليارات ريال منذ ستة أشهر، ويبرر تراجع السيولة قرار هيئة السوق المالية برفع هامش التغطية من 34 في المائة إلى 50 في المائة التي دخل حيز التنفيذ في شباط (فبراير) الماضي، ومن المهم خفض نسبة هامش التغطية نظرا لانخفاض حجم السيولة في السوق ما أسهم في ارتفاع حدة التذبذبات، إضافة إلى انخفاض مكررات السوق، بل إن بعض المصارف تتداول عند أو دون قيمتها الدفترية على الرغم من متانة وضعها المالي وتوزيعاتها الجيدة في ظاهرة غريبة.
السوق تبدو عليها الاستقرار خلال الجلسات القليلة الماضية إلا أن النواحي الفنية لا تبدو مشجعة مع تداول السوق دون متوسط 200 يوم وعجز السوق عن العودة فوق 7000 نقطة. ولا يمكن الاعتماد على العوامل الأساسية في الوقت الحالي نظرا لموجات التراجعات الحادة التي تحدث على الرغم من تمتع السوق بعوامل أساسية جيدة قبل موجات التراجع. إلا أن مستويات 6870 نقطة تعد آخر خطوط الدفاع للسوق، التي دونها ستدخل السوق موجة تراجع جديدة وقد تكون أشد حدة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 6992 نقطة، لم يحقق مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6929 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6941 نقطة فاقدا 50 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 43 مليون ريال بنسبة 1.8 في المائة، وبلغ معدل قيمة الصفقة 35.3 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 مليون سهم بنسبة 13 في المائة إلى 121 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 741 صفقة بنسبة 1 في المائة إلى 71 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.33 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.18 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.1 في المائة. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 709 ملايين ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 634 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 344 مليون ريال.
أداء الأسهم
تداولت السوق 176 سهما، تراجع 131 سهما مقابل ارتفاع 36 سهما واستقرار تسعة أسهم. تصدر المرتفعة "ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.64 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 12.88 ريال، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 19.11 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة السعودية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.73 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 17.94 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.89 في المائة ليغلق عند 25.89 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 456 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 381 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 223 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
كما أن السوق لا تشهد اكتتابات حاليا قد تحفز البعض للتخارج من السوق لأجل الاكتتاب بها، وتم إقفال اكتتاب صندوق الإنماء العقاري الذي قد يكون له تأثير سلبي على الجلسات الماضية نظرا لحجم الأموال المستلمة التي يقابلها بيانات من تداول تظهر حجم بيع الأفراد للأسهم خلال الفترة الأخيرة.
وعلى الرغم من تلك التقلبات الحادة والعوامل المختلفة سيولة لم تتأثر، حيث تتداول غالبا بين مليارين إلى ثلاثة مليارات ريال منذ ستة أشهر، ويبرر تراجع السيولة قرار هيئة السوق المالية برفع هامش التغطية من 34 في المائة إلى 50 في المائة التي دخل حيز التنفيذ في شباط (فبراير) الماضي، ومن المهم خفض نسبة هامش التغطية نظرا لانخفاض حجم السيولة في السوق ما أسهم في ارتفاع حدة التذبذبات، إضافة إلى انخفاض مكررات السوق، بل إن بعض المصارف تتداول عند أو دون قيمتها الدفترية على الرغم من متانة وضعها المالي وتوزيعاتها الجيدة في ظاهرة غريبة.
السوق تبدو عليها الاستقرار خلال الجلسات القليلة الماضية إلا أن النواحي الفنية لا تبدو مشجعة مع تداول السوق دون متوسط 200 يوم وعجز السوق عن العودة فوق 7000 نقطة. ولا يمكن الاعتماد على العوامل الأساسية في الوقت الحالي نظرا لموجات التراجعات الحادة التي تحدث على الرغم من تمتع السوق بعوامل أساسية جيدة قبل موجات التراجع. إلا أن مستويات 6870 نقطة تعد آخر خطوط الدفاع للسوق، التي دونها ستدخل السوق موجة تراجع جديدة وقد تكون أشد حدة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 6992 نقطة، لم يحقق مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6929 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6941 نقطة فاقدا 50 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 43 مليون ريال بنسبة 1.8 في المائة، وبلغ معدل قيمة الصفقة 35.3 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 مليون سهم بنسبة 13 في المائة إلى 121 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 741 صفقة بنسبة 1 في المائة إلى 71 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.33 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.18 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.1 في المائة. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 709 ملايين ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 634 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 344 مليون ريال.
أداء الأسهم
تداولت السوق 176 سهما، تراجع 131 سهما مقابل ارتفاع 36 سهما واستقرار تسعة أسهم. تصدر المرتفعة "ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.64 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 12.88 ريال، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 19.11 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة السعودية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.73 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 17.94 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.89 في المائة ليغلق عند 25.89 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 456 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 381 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 223 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
© الاقتصادية 2017
