PHOTO
بحجة ارتفاع قيمة الرسم على الاستهلاك الداخلي بـ30 بالمائة
من المرتقب أن تشهد أسعار السجائر ارتفاعا كبيرا خلال الأيام المقبلة، بعدما ارتفعت قيمة الرسم على الاستهلاك الداخلي على المنتجات التبغية بنسبة 30 بالمائة عن تلك المقترحة من طرف الحكومة التي حددتها بـ 10 بالمائة سابقا، وهو الأمر الذي سيجعل شركات التبغ والتجار بدورهم يعكسون الأعباء الضريبية على الأسعار.
وفقا للإجراءات المعدلة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، رفعت السلطات العمومية قيمة الرسم على الاستهلاك المحلي على منتجات التبغ بـ 30 بالمائة عن تلك المقترحة من قبل الحكومة التي حددتها سابقا بـ 5 بالمائة، وبهذا فإن سلسلة الإنتاج لكافة المواد التبغية ينتظر أن تتأثر بفعل تركيب الرسوم المعتمدة وهو ما سيدفع الشركات المنتجة للتبغ على غرار الشركة الوطنية لإنتاج التبغ والكبريت أسنتيا إلى زيادة الأسعار، وهو ما ينعكس سلبا على المدخنين.
وتهدف الحكومة من خلال رفع الرسوم على قيمة الاستهلاك المحلي إلى إعادة تنظيم سوق التبغ في الجزائر والقضاء على عملية التهريب بين الحدود، خاصة الغربية من البلاد، بالإضافة إلى زيادات في مداخيل الحكومة التي تطمح إلى تحقيقها من أجل تحسين الوضعية المالية للبلاد، علما أن الحكومة تخسر ما يزيد عن 2000 مليار سنويا بسبب ظهور المضاربين في سوق التبغ بسبب التهربات الضريبية، حيث أن عملية تسويق التبغ دون فواتير تمكن التجار والمضاربين من إدخال الملايير من الضرائب المترتبة عليهم، لتضيع بذلك مبالغ ضخمة، رغم أن الجزائر بحاجة ماسة لتلك المبالغ، خاصة في هذه الفترة.
وللإشارة فإن اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد أدخلت عددا من التدابير الخاصة على مشروع قانون المالية 2018، ومن بين أبرز التعديلات تلك التي تمس الضريبة على الثروة ورفع النسبة المقترحة على التبغ بمقدار 30 بالمائة، علما أن مشروع قانون المالية 2018 قد تضمن اقتراح الحكومة زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، وهي زيادة ستساهم في رفع المداخيل السنة المقبلة بـ 14 مليار دينار حسب تقديرات مديرية الضرائب، ومس التعديل أيضا الرسم على الخمور بنسبة 30 بالمائة، علما أن الحكومة قد اقترحت أيضا في المشروع إخضاع الخمور للرسم الإضافي المحددة نسبته بـ 5 بالمائة، والمفروض حاليا على المشروبات الكحولية للمساهمة في تمويل صندوق محاربة السرطان.
© المحور 2017
