26 09 2018

بحث مع «الاتحادية للجمارك» سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

بحث المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع وفد أميركي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الجمركي المشترك وحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد.

وأشاد الجانب الأميركي بالمستوى الذي حققته الإمارات في مجال التفتيش ومعاينة البضائع وحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الـ 12 لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في دبي أمس، بحضور محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات في الهيئة.

بينما ترأس الوفد الأميركي فيشال أمين منسق الإنقاذ للملكية الفكرية بالمكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة بالبيت الأبيض، وضم الوفد في عضويته عدداً من المسؤولين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية في المؤسسات الأميركية المختلفة.

وقال الكعبي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن الهيئة الاتحادية للجمارك حريصة على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى العالم، وتبادل الخبرات في قطاعات العمل الجمركي بما يعزز من كفاءة قطاع الجمارك في الدولة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد من أبرز الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الاجتماع تم بناءً على طلب الجانب الأميركي بهدف التعرف إلى خريطة العمل الجمركي في دولة الإمارات ومستوى التقدم الذي حققته الدولة في هذا المجال، وأوضح أن الاجتماع ناقش أوجه التعاون المشترك في التفتيش والرقابة وتبادل الخبرات في التدريب الجمركي بهدف رفع كفاءة مفتشي الجمارك في الدولة والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر.

كما استعرض الاجتماع دور الجمارك الإماراتية في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد والتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى آخر مستجدات مبادرة توقيع اتفاقية للتعاون الفني والإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين البلدين.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 51 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2018، وبلغ حجم واردات الإمارات من الولايات المتحدة خلال الفترة المذكورة حوالي 38.6 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها حوالي 3.6 مليارات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 8.8 مليارات درهم.

© البيان 2018