27 05 2015

أكثـر من نصفها لخليجيين..

قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان عدد الأراضي التي يملكها الأجانب في البحرين تبلغ 9120، موضحا أنه تم اجراء 5912 معاملة في الفترة المحددة بين عامي 2009 و2015، وذكر أن تداول الأجانب لها دون الخليجيين يبلغ 4877، وبلغ عدد التعاملات 2830.

وكان النائب عيسى تركي وقف قبل مداخلة الوزير ليقول: اسجل اعتراضي على رد الوزير الكتابي، فقد خلا من اية ارقام او بيانات او معلومات، سؤالي عن العدد والمساحة والمواقع الأراضي.

فأجابه الوزير: عند تقديم السؤال لم تكن لدي الاحصاءات وقد وردت لدي قبل الجلسة، وهي مقسمة بحسب الجنسيات وهناك بيان بالمناطق التي يتم تملك الأراضي فيه، وقد وردت في هذا الوقت وراعينا ان نلبي ما اردتم الاشارة له في سؤالكم، واسلم الاجابة لمجلسكم كما وردتني، أما المساحات فهي اختصاص وزارة اخرى، واعتذر على التأخير.

ورد عليه النائب عيسى تركي: اشكر الوزير على رده، واقول له انني تقدمت بمقترح بقانون لتعديل المرسوم رقم 40 لسنة 99.

في ذات السياق أكّد الوزير أن تملّك الأجانب في البحرين يتم بموجب القانون وتحديداً القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2006 بتعديل نص المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، حيث ينص القرار على أن يُسمح لغير البحرينيين سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين بتملك العقارات المبنية والاراضي في مناطق العمارات السكنية فئة (أ)، (ب)، (ج) في جميع انحاء المملكة، وأيضاً في مناطق المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة".

منوهاً إلى أن القانون اشترط على الشركات الاجنبية ضرورة تسجيل شركة أو فرع لشركة اجنبية يكون من انشطتها الغرض الذي يتم شراء الاراضي أو العقارات من أجله.

© Al Ayam 2015