PHOTO
05 07 2015
قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الأحد، برفض الطعن المقام من ورثة الفنانة سعاد حسني والذي يطالبون فيه بإلزام النائب العام باستخراج جثة "سعاد" وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.
وكانت هيئة المفوضين قد أوصت برئاسة المستشار سراج الدين حافظ برفض الطعن، وقالت في تقريرها إن "النيابة حفظت التحقيق في البلاغ المقدم بشأن وجود شبهة جنائية في وفاة "سعاد"، وأن قرار الحفظ يعد من الأعمال القضائية التي تختص بها النيابة العامة دون غيرها، ويخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة باعتباره ليس قرارا إداريا".
تعود القضية إلى عام 2009 حينما أقامت جنجاه عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن اخواتها كوثر محمد حسني وجيهان وجيلي وجهير وجاسر عبد المنعم حافظ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد النائب العام، مطالبة بإلزام النائب العام (المستشار عبد المجيد محمود حينذاك) باتخاذ إجراءات إدارية واجبة واستخراج جثة "سعاد" وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة.
وقالت الدعوى إن "سعاد" توفت في ظروف غامضة، وأفاد التقرير المقدم لمحكمة الوفيات بالعاصمة لندن بأنها سقطت من الدور السادس من عمارة سكنية طبقا لرؤية الضابط الذي انتقل إلى مسرح الجريمة، وقام بفحص الجثة فتبين له عدم وجود نبض في القلب، وأن الجثة كانت ملقاة على ظهرها ووجد كمية صغيرة من الدم تنبثق من فمها.
وأضافت الدعوى، أنه خلال تغسيل جثمانها وجدت كسور في الجمجمة لم يتضمنها تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي يستدعي إعادة تشريحها عن طريق السلطات المصرية، مؤكدة أن أشقائها تقدموا ببلاغ بشأن وجود شبهة جنائية في وفاتها إلا أنه تم حفظه.
وفي 5 يوليه 2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) حكمها بعدم الاختصاص، مما دفعهم لإقامة طعنا أمام الإدارية العليا في 4 سبتمبر 2010، رفضته المحكمة اليوم.
© الشروق 2015
