03 02 2016

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% نهاية العام الجاري

دبي- حوار / كفاية أولير

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري على استمرار نمو النتاج الإجمالي المحلي للدولة بنسبة تصل إلى 3.5% أو أكثر خلال العام الحالي 2016، على الرغم من الانخفاض العالمي لأسعار النفط، مع استمرار العمل في المشروعات الحكومية الكبرى.

أشار المنصوري -في حوار حصري لزاوية عبر البريد الإلكتروني -  " لا نتوقع أي عجز في الموازنة أذا ما استمر التراجع النفطي، فقد اعتمدت الحكومة الاتحادية ميزانية صفرية العجز لعام 2016 مما يؤكد الأثر المحدود لانخفاض أسعار النفط على توجهات الدولة واقتصادها".

أضاف المنصوري " تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاد الدولة محدود للغاية، نظراً لأن دولة الإمارات لازالت تعتمد في 30% من مدخولها على صادرات النفط ومشتقاته، وأن قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي".

أعلنت الإمارات ميزانية اتحادية  للعام 2016  بقيمة  48.56 مليار درهم (13.2 مليار دولار) وبدون عجز متوقع انخفاضا من 49.1 مليار درهم ، ولا تشكل الميزانية الاتحادية عادة أكثر من حوالي 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد بينما تسهم كل من الإمارات السبع التي تتألف منها الدولة ولاسيما أبوظبي المنتجة للنفط بالباقي.

حول مستويات التضخم في الإمارات قال الوزير " أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي بتوقعات بأن يصل مستوى التضخم إلى 3% خلال عام 2016، وهي نسبة مقبولة مع مستويات دخل الفرد في الدولة"

مضيفًا " أتصور أن ينحصر مستوى التضخم عند مستويات مقبولة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثيرات ذلك على مختلف القطاعات والسلع الاستهلاكية".

تراجعت أسعار النفط إلى حوالي الثلثين منذ منتصف 2014 واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من أدنى مستوياته منذ 2004 ، ليصل حاليا إلى ما دون 30 دولارا للبرميل. ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط أسعار العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس الوسيط 34.4 و33.2 دولار على الترتيب في الربع الأول من العام. بحسب مسح لرويترز الأسبوع  الماضي.

حول مدى تأثر المشروعات الكبرى في الدولة بتراجع أسعار النفط، أشار وزير الاقتصاد إن الميزانيات التي تم الإعلان عنها اتحاديًا ومحليًا أكدت استمرار الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالعمل على تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال العامين الماضيين 2014 و2015، ولم نسجل أى توقف لمشروعاتنا الكبرى.

أدى انخفاض أسعار النفط إلى تسجيل عجز في بعض ميزانيات دول الخليج، مما دفع تلك الدول لدراسة طرق أخري بديلة عن صادرات النفط، لتنوع مصادر الدخل ،ومنها وفرض ضريبة القيمة المضافة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً في موازناتها يبلغ نحو 13% في المتوسط في 2016 .

وفيما يتعلق بفرض ضرائب على الشركات والأفراد دخل الدولة، أكد المنصوري أن ما تم الاتفاق عليه حاليا من فرض ضريبة القيمة المضافة، يعتبر مشروعا خليجيا متكاملا وليس على مستوى دولة الإمارات، مؤكدا "  سيتم بدء تطبيقه على قطاعات متفق عليها اعتبارا من العام 2018 بحسب ما أعلن، والنسب المقترحة حالياً لتلك الضريبة تتراوح بين 3 و5 %".

وضعت دول الخليج اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة قيمة مضافة الشهر الماضي، تصل نسبتها إلى5%، ربما تفرض بداية من  2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت بسبب هبوط أسعار النفط.

تحرير : محمد عبد الظاهر

تابع قراءة الحوار كاملا.هنا














 


 


 


 


© Zawya 2016