10 02 2016
ألغى العقوبة المخففة والمستندة على قانون العقوبات..
حسم مجلس النواب أمس جريمة «وضع الأجسام الغريبة في الأماكن العامة والطرقات بهدف ترويع الناس»، وقرّر أن تكون ضمن قانون «الإرهاب» فقط، فيما ألغى المادة الموجودة في قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة أقل.
ويسمح الوضع الحالي -قبل التعديل- باعتبار جريمة وضع ما يُعرف بـ «القنابل الوهمية» عملاً غير إرهابي وبعقوبة تتدرج بالعقوبة وتصل إلى السجن 5 سنوات.
إلاّ أن حذف النواب أمس للمادة التي تعالج «القنابل الوهمية» من قانون «العقوبات» سيلزم القضاء باعتبار هذه الجريمة من الجرائم الإرهابية فقط، وعقوبتها السجن 10 سنوات.
وانقسم النواب أمس حول القانون، وشهد النقاش جدلاً ومداخلات ساخنة. وطالب النائب مجيد العصفور في مداخلة له بالانتصار لرأي المستشار القانوني للجنة الخارجية، حيث رأى بإجراء تعديل على المادة بدل إلغائها.
واعتبر العصفور ان مشروع القانون سيجعل أي محاولة لوضع الاجسام الغريبة عملا ارهابيا؛ في حين أن دوافع ذلك قد لا تكون بدافع الارهاب.
وقال بأن قطاعا عريضا من الشباب البحريني تعرض لتضليل هائل على مستوى تمجيد الاعمال الخارجة عن القانون وتصويرها كأعمال بطولية وتمجيدية.
وذكر بأن هناك الكثير من رجال الدين وأكاديميين انجرفوا خلف بعض الشعارات التي أتت مع ما سمي بالربيع العربي؛ فكيف بمراهقين؟!.
وتابع «هناك البعض ممن يقوم بهذه الأعمال قد يستهويه حب الظهور أو بعضهم يعاني من مشاكل أسرية أو البعض يريد لفت نظر من قبل حبيباتهم، والخاصة أن الكثير منهم وخاصة صغار السن والمراهقين ولا يعون خطورة ما يقومون به؛ فهل نحاكم كل هؤلاء في ضوء قانون الارهاب؟!».
وذكر العصفور أن إلغاء المادة يعني الاتجاه للحبس مشيرا أنه ضد الحبس وقانون العقوبات يعطي منفذا للقاضي في عدم حبس المتهم وتغريمه 5 آلاف دينار، مؤكدا أن الحبس يكلف الدولة اجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا.
فيما عارضه النائب محمد الجودر قائلا «أي شهرة في الارهاب؟ نحن نتكلم عن ارهاب الناس والوافدين ونحن لسنا في مهرجان»، وتابع «المسألة مسألة ارهاب ونحن نريد تنمية البلد اقتصاديا ويجب تغليظ العقوبة».
ورأى النائب نبيل البلوشي أن مبرر الغاء المادة وجيه جدا خاصة وأن المادة الموجودة في قانون الارهاب تنص بوضوح حول ذلك بتنفيذ غرض ارهابي.
وأشار البلوشي أنه يجب حماية المجتمع وذلك عن طريق تشديد العقوبة خاصة وأننا نتكلم عن امور ارهابية وترويع للآمنين وتعطيل مصالح المجتمع.
وتابع «القضاء يطبق القانون الأصلح وهو قانون العقوبات، وبقاء المادة يعني إلغاء نص المادة في قانون الارهاب».
من جانبه اعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية جمال بوحسن أن بعض النواب ينظرون للموضوع من زاوية وضعهم الاجتماعي، مضيفاً «يجب أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا، لأنها فوق كل اعتبار».
فيما شدد رئيس اللجنة عبدالله بن حويل أن أمن البحرين «خط أحمر» على الجميع، وقال «لا يجب أن نبرر هذه الأعمال بأنها تحمل نوعا من البطولة أو الوجاهة للمراهقين، وأي بلد يختل فيها الأمن تنتهي». وتابع «اتخذت اللجنة هذا القرار بناء على عدة اجتماعات مع وزارة الداخلية وعدة جهات رسمية وقرار اللجنة جاء للحد من هذه المشكلات المستمرة». وأضاف «يجب أن يكون هناك قانون يردع الجميع».
وأشار بن حويل أن رأي المستشار مخالف لعدم علمه بدقة ما حصل في البحرين، مؤكدا على أن القانون ليس موجها لفئة أو شريحة معينة في المجتمع.
وقال النائب الثاني عبدالحليم مراد إن جهود وزارة الداخلية ساهمت في تقليل هذه الحالات مشيرا إلى أن حالات وضع مجسمات غريبة في أماكن حيوية وسكنية لترويع الآمنين أزعجت المواطنين بشدة.
وأكد على ضرورة تمرير المشروع خاصة وأن الابقاء على نص العقوبات قد يسبب تشتت للقاضي وصعوبة في التنفيذ، منوها إلى ضرورة الابقاء على العقوبة الأشد خاصة وأن ذلك يتماشى مع ظروف البحرين الاستثنائي.
وتابع مراد «عند إبقاء المادة سيلجأ القاضي للقانون الأصلح إلا أننا لن نوافق على ذلك» وأردف «اللي نسى احنا ما نسينا، وهناك جمعيات حقوقية في الداخل والخارج لم تعلق على شرطي تم قتله أو مواطنين يتأخرون عن أعمالهم لأكثر من ثلاث ساعات».
فيما احتج ماجد الماجد على مداخلات بعض النواب وقال «من يضع هياكل وهمية أو من يضع متفجرات لا يجب أن يأخذ حكم واحد، هذا قضاء لا يصح ان يسمى قضاء، لان لكل جناية عقوبة، ولا يمكن ان نذهب للعقوبة العليا وندخل فيها كل الجنايات الصغرى».
فيما تداخل وزير شؤون المجلسين عيسى الحمادي أن الأعمال الارهابية تكلف الدولة وقال «عندما يقوم شخص بارتكاب هذه الأفعال حتى وإن كان بقصد أشياء اخرى يجب النظر في انعكاسات أخرى، خاصة عند وضع مجسمات غريبة فيجب على أجهزة الامن أن تتواجد في هذه الاماكن وتفحص الأجهزة وفسح الطريق للمارة ومستخدمي الطرق وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية تشديد العقوبة».
© Al Ayam 2016
