النائب العام القطري الرئيس الجديد للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد

PHOTO

21 10 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

تعد الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد منظمة غير حكومية والهدف الرئيسي لها هو تشجيع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وقد تبنت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد في 30 ديسمبر (كانونا الأول) 2003، وذلك للمساعدة في القضاء على الفساد؛ وقد حدث في نفس المؤتمر الذي انعقد في ميريدا، المكسيك، أن بدأت عملية إنشاء الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد.

وقد أنشئت الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد رسميًا بعد الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا في إبريل (نيسان) 2006. وفي فيينا، قام السيد فنغ، أول أمين عام للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد بمساعدة رؤساء هيئات مكافحة الفساد في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وكوريا الجنوبية، وناميبيا وباكستان ولفيف من الشخصيات الأخرى، بصياغة النظام الأساسي للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد؛ وقد أعلن رسميًا عن تأسيس الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد في تاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 في العاصمة الصينية بكين، في أول مؤتمر سنوي واجتماع الجمعية العمومية. وقد تأسست الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد في بكين بالصين حتى تم تسليمها مؤخراً إلى قطر، وتم عقد اجتماعاتها السنوية والعديد من الاجتماعات الأخرى من أجل مكافحة الفساد.

وكما وردت الإشارة إليه أعلاه، فقد أنشئت الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد بأكبر قدر من الفعالية ومحاربة كل أنواع الفساد بشكل عام؛ ومن أجل المساعدة في تنفيذ ذلك، عينت الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد فريق عمل خاص بعد مؤتمرها السنوي الرابع في ماكاو بالصين في عام 2010. وقد عقد فريق العمل اجتماعات متكررة من أجل العمل بأكبر قدر من الكفاءة متبعة خطة العمل المحدد والتي وضعت بمساعدة من مكتب تحقيقات ممارسات الفساد في سنغافورة.

من الصين إلى قطر

في الآونة الأخيرة، وفي تاريخ 11 مايو (آيار) 2016، تم انتخاب الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام لدولة قطر بالإجماع رئيسًا جديدًا للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليحل محل الرئيس السابق، البروفيسور تساو جيانمينغ من الصين. ومن الناحية العملية، فإن نقل مقر المنظمة يعني أن عملها واجتماعاتها سوف تعقد حاليًا في قطر، وقبل انتخاب السيد/ المري رئيسًا للجمعية، كان عضوًا بالفعل في الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد؛ وقد ولد في قطر في عام 1965، وحصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة رين في فرنسا وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون؛ وهو ذائع الصيت ومحترف جداً في مجاله، ولدى السيد/ المري خبرة واسعة في القانون وقد بدأ العمل في الديوان الأميري (مكتب سمو الأمير) كباحث قانوني في عام 1996؛ وبعد ذلك، قام بتدريس القانون الدولي في جامعة قطر. وبحلول عام 1998، كان يسلك طريقه إلى رئاسة الدائرة القانونية في الديوان الأميري، وفي نهاية المطاف، عُيِّن كنائب عام لدولة قطر. وقد شغل السيد/ المري العديد من المناصب المرموقة طوال حياته المهنية حتى الآن، ومن بينها:

· عضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة

· رئيس بعثة قطر

· ممثل لقطر أمام محكمة العدل الدولية (قطر مقابل البحرين)

· رئيس لجنة إعداد دستور النيابة العامة واختصاصاتها

· رئيس ونائب رئيس مؤتمر القمة العام العالمي لأعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابة والمدعين العامين

· عضو في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة

· عضو بلجنة منح درجة الدكتوراه بجامعة السوربون

· رئيس، المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد

· رئيس المؤتمر العربي للمدعيين العام ورئيس النيابة العامة والمدعين العامين

· المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وتحظى قطر بسجل متميز لمكافحة الفساد، من بين قرنائها من الدول، وقد احتلت قطر المركز 22 في المؤشر السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في الشفافية من بين 167 دولة؛ وأثناء تواجد الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد في مقرها السابق في الصين، جاءت الصين في المرتبة 83 من بين 167 دولة.

مبادرات قطر لمكافحة الفساد

أطلقت قطر العام الماضي مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى استئصال الفساد من خلال تشجيع السكان على الإبلاغ عن الفساد المالي في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الرشوة واختلاس الأموال العامة؛ هذا بالإضافة إلى وفرة المواد الموجودة في قانون العقوبات القطري التي تجرم عدم إبلاغ أي شخص الجريمة أو الجرائم المقصودة والذي يعرف من قام بهذه الجرائم.

وقد أظهرت قوات الشرطة الوطنية والقضاء أيضًا الاستعداد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، مثل إطلاق عملية قوية في عام 2014 والتي أدت إلى إلقاء القبض على اثنين من كبار موظفي شركة مشهورة بتهمة التحريض على الرشوة.

وقد تلى الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون لمحاربة الفساد وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية في أوائل ديسمبر عام 2011، وسيادة القانون وتدشين مركز لمكافحة الفساد في قطر في اليوم التالي بتاريخ 11 ديسمبر 2011. وقد حضر افتتاح المركز الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" في قطر، ويعد المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط ووصفه كي مون بأنه "خطوة إلى الأمام في رحلة جماعية لتنفيذ جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد."

وعلاوة على ذلك، استضافت قطر في إطار معركتها ضد الفساد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في إبريل عام 2015. وقد تم بالفعل تحديد موضوع وجدول أعمال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 67/184)، وقد كان يحمل اسم "دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال موسع للأمم المتحدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والمشاركة المجتمعية". وفيما يتعلق بجدول الأعمال فقد تضمن ما يلي:

· النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات العدالة الجنائية ومنع الجريمة بشكل كامل واستراتيجيات دعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة

· التعاون الدولي بما في ذلك على المستوى الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة.

· مناهج شاملة ومتوازنة لمنع والاستجابة على نحو كاف للأشكال الجديدة والناشئة عن الجريمة العابرة للحدود

· منهجيات وآليات وطنية للمشاركة العامة في تعزيز الحماية من الجريمة والعدالة الجنائية

· بالتزامن مع هذا المؤتمر، تم عقد مؤتمر للشباب، حيث تم اختيار الطلبة الذين تم اختيارهم في الدوحة، قطر للحضور والمساعدة على التوصل إلى حلول لمعالجة القضايا المطروحة.

في أواخر عام 2015، تم عقد مؤتمر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في القاهرة، مصر؛ وتعتبر قطر عضو فاعل ومؤيد قوي للاتفاقية، كما صرح بذلك عدد من المسئولين، وقد صرح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، سعد بن إبراهيم آل محمود أن دولة قطر تقف بقوة وراء كل الجهود العربية والدولية التي تعزز سيادة القانون ومحاربة الفساد، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء القطرية. وعلاوة على ذلك، وجهت قطر الدعوة للدول العربية الشقيقة للعمل معًا، والتي لم تنضم بعد لاتفاقيات حول القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية للقيام بذلك.

خاتمة

ساهمت مشاركة قطر بعمق مع الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد عن طريق الجهود التي بذلتها لتحسين النظم القانونية والإدارية وفي التصدي للفساد بالفعل بحصولها الآن على منصب رئيس الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد؛ وتنظر الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد إلى قطر بشكل إيجابي واعترفت بإنجازاتها الرامية إلى القضاء على الفساد. والآن وبعد الموافقة على أن يكون مقر الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد في الدوحة، فمن المرجح جداً أن تشهد قطر المزيد من النمو، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وبوتيرة أسرع، وكذلك نظرة بقية العالم التي ترى أن قطر جادة في الحد من الفساد في هذه الدولة التي تحظى بمكانة عالية في مجال مكافحة الفساد.