الكويت في 11 أكتوبر/ وام / أكد يعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية في دولة الكويت أن مشروع اتفاقية تبادل المتهمين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " لاينص في أي من مواده على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء ".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الوزير الصانع في تصريح لصحيفة " الجريدة " اليوم .. أنه من المستغرب الأصوات التي هاجمت الاتفاقية التي وقعت خلال الاجتماع الأخير لوزراء العدل في دول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة قبل الاطلاع عليها ".

وأضاف أن الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها وكذلك الأمر بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون.

وأوضح أن الحكومة لن تفرط بأي حال في أي من مواد الدستور ولن تقر بأي شيء يخالف تلك المواد تحت أية ذريعة .. لافتا الى أن مشروع الاتفاقية التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها " سليم دستوريا ".

وأبدى الوزير الصانع اتفاقه مع كل ما ذكره الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريحه للصحيفة ذاتها .. لافتا الى أن " الدستور لا يسمح بتسليم أي مواطن كويتي لأي دولة " .. مؤكدا أن ما ذكره الخبير الدستوري بشأن مرور الاتفاقية بالقنوات الدستورية هو ما سيحدث بالفعل.

واكد أن الاتفاقية تنص على أنه " في حال تواجد مواطن خليجي في الكويت ومطلوب لدولة موقعة فإن الكويت تسلمه إياه وكذلك الأمر عند وجود كويتي في دولة خليجية ومطلوب لدى الجهات الأمنية في البلاد فيتم تسليمه للكويت ".

خلا - ولي - زاا /.

وام/ولي/زاا

© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2015.