05 10 2015
وفقاً لإرنست ويونغ (EY)
- تحديات تتعلق باستدامة هذا القطاع ترتبط بحجم الصندوق والتركيبة السكانية
- مستويات جديدة من التنظيم والحوكمة، برنامج موسع لتعويضات التقاعد بالإضافة الى منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية يمكن أن يستفيد منها القطاع
دبي: كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن إرنست ويونغ (EY) لعام 2015، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، مما يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، و15,000 دولار حصة كل مواطن. وتعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها.
وفي تعليقه على هذا التقرير، الذي تم إصداره خلال منتدى الصناديق في الشرق الأوسط 2015 مؤخراً، قال جورج تريبلو، رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "بلغت صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ أنه يتم استثمار ما يزيد عن خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية. ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير ملياً في الاستراتيجية المتبعة. أولاً، استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظراً لحجمها المنخفض نسبياً، والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى. وثانياً، هناك اعتراف متزايد من العديد من اصحاب العمل أن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي".
حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً
ويبّين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من اصحاب العمل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، حيث أن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي.
تتمتع الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها. وجاء ذلك على إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار. أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة.
كما تتميز أصول تعويضات التقاعد في دولة قطر بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في عام 2012. ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمار في الأسهم المحلية، بما في ذلك أسهم في شركات كبرى في دولة قطر.
المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكبر خليجياً من حيث حجم أصول تعويضات التقاعد
وتتمتع المملكة العربية السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد. وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص). تشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام. وعلاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة، تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضاً. وجدير بالذكر أن حوالي 85? من أصول معاشات التقاعد تُستثمر خارج المملكة، وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح جورج قائلاً: "لمعالجة المخاوف بشأن استدامة هذا القطاع، سيتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في سن التقاعد، ومزايا الصناديق ومتطلبات المساهمة. ويمكن لهذا أن يتطلب مزيداً من الرسملة للصناديق ومزيداً من الإصلاحات في المكافآت التقاعدية وسن التقاعد."
وأضاف: "حيث تكون الوسائل المالية محدودة، من الممكن أن تتضمن الإصلاحات نظام ثلاثي المستويات، وهو نظام شائع بشكل متزايد في أماكن أخرى من العالم. ويجمع هذا النظام بين (1) مساهمة حكومية كحد ادنى و(2) مساهمة اضافية من صاحب العمل و(3) مساهمة اضافية من الأفراد إلا أنه من غير المرجح أن يحدث تحولاً كبيراً في هذا الاتجاه. كما من الممكن إجراء مزيد من الإصلاح المنهجي في البلدان الأكثر تقييداً مالياً، لإدراج عنصر تأمين تعويضات إضافي. ويمكن للتغييرات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج، والتي تنطوي على تحول مطرد نحو التأمين الخاص، أن تشكل سابقة لهذه الإصلاحات".
الفرص المتاحة لصناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي
يسلط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسية يمكن أن يستفيد منها قطاع صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، هي: (1) مستويات جديدة من التنظيم والحوكمة، (2) خطط موسعة لمكافآت نهاية الخدمة، و(3) منتجات تقاعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يعد بروز منتجات التقاعد الإسلامية في الآونة الأخيرة تطوراً ذا صلة بالوافدين والمواطنين على حد سواء. ولضمان أن تكون المدخرات التقاعدية التابعة لخطط إسلامية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها بحاجة إلى أن يتم استثمارها في أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فقد أبدى البعض مخاوف بشأن التعويضات، التي يتم شراؤها عادة عند التقاعد باستخدام أموال صناديق التقاعد، بحيث تم ابتكار مفهوم الصكوك مدى الحياة كبديل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
واختتم جورج حديثه قائلاً: "سيكون هناك نقلة نوعية في طريقة التعامل مع مخصصات التعويضات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة، وذلك لأن النظام الحالي قد يواجه صعوبة في تلبية احتياجات سكان هذه المنطقة. ونحن نتوقع تغييراً في تحديد سن التقاعد لمواطني دول مجلس التعاون، وإجراء إصلاحات وتحسينات لخطط مكافآت نهاية الخدمة لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات التقاعد الفعلية للعمالة الوافدة. وسيكون هناك الكثير من الفرص لمقدمي الخدمات المحليين في المنطقة، خصوصاً في مجال منتجات التقاعد الإسلامية".
- انتهى -
إرنست ويونغ| (EY) التدقيق المالي | الاستشارات الضريبية | المعاملات التجارية | الخدمات الاستشارية
نبذة عن شركة EY
EY هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية. وتساعد الخدمات التي نقدمها لعملائنا في شتى المجالات على زيادة الثقة في أسواق المال والمساهمة في بناء الاقتصادات حول العالم. ويمتاز موظفونا حول العالم بأنهم متضامنون من خلال قيمنا المشتركة والتزامنا الثابت بالجودة وأن نحدث التغيير للأفضل من خلال مساعدة موظفينا وعملائنا والمجتمع لتحقيق النمو المستدام والابتكار والتميز. ونحن نسعى جاهدين لبناء عالم أفضل للعمل في المجالات التي تتصل بعملنا ومعرفتنا وخبراتنا.
تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كيانا" قانونيا" مستقلا". وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء.
بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 90 عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفينا إلى أكثر من 5000 موظف في 20 مكتب و 15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة الخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.
2015 © إرنست ويونغ.
جميع الحقوق محفوظة.
تحتوي هذه النشرة على معلومات مختصرة وموجزة، ولذلك فإن الهدف منها هو التوجيه العام فقط. ولا يقصد من ورائها أن تكون بديلاً لبحث مفصل أو لممارسة حكم مهني. ولا تتحمل شركة EYGM المحدودة ولا أية شركة أخرى تابعة لمؤسسة إرنست ويونغ العالمية أية مسؤولية عن أية خسارة ناجمة عن تصرف أي شخص أو امتناعه عن التصرف نتيجة لأية مادة واردة في هذه النشرة. يجب الرجوع إلى الاستشاري المختص في أية مسألة محددة.
© Press Release 2015
