PHOTO
15 03 2016
انسجاما مع اجراءات الحكومة لتجاوز الازمة المالية وتحقيقا لاهداف حملة شبكة الاعلام العراقي «الوطن محتاجك» الرامية الى تكامل المسؤولية الاقتصادية بين المواطن والدولة، اقترح الخبير الاقتصادي مناف الصائغ تأسيس جمعيات تعاونية توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مدعومة.وحث الخبير المواطنين على المساهمة في هذه الجمعيات عن طريق شراء الاسهم عن طريق تنسيق مشترك بين الدولة والقطاع الخاص.
واضاف الصائغ انه في حال العمل بها، فان اسعارها يجب ان تكون تعاونية وان يتم تعميم هذه التجربة في بغداد والمحافظات عن طريق الاتفاق مع شركات رصينة تدير هذه الجمعيات لتجنب المحسوبية والمنسوبية.
وتعرف الجمعية التعاونية: بانها «جمعية مستقلة من الناس الذين يتعاونون طوعاً من اجل المنفعة الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية المتبادلة، اذ يشمل التعاون منظمات المجتمع غير الربحية والشركات التي يملكها ويديرها الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها (التعاونية والاستهلاكية).
وفي الاطار نفسه، اكد مسؤول جمعية استهلاكية (صغيرة) ان الوضع الراهن في البلد يحتم على الجميع التعاون لعبور الازمة المالية.
وقال لـ «الصباح»: ان تعاون المواطنين اقتصاديا عن طريق تأسيس جمعيات تعتمد على العمل الطوعي وبيع السلع باسعار مناسبة يمكن له ان يخفف من حدة الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار بيع النفط الخام في الاسواق لعالمية.
وفي هذا الاطار، ايد مواطنون تعميم تجربة الجمعيات التعاونية والعمل مع الدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية، اذ قال الموظف عبد الرحمن محمد :إن «الوطن يحتاج الى جميع اطياف الشعب من اجل الوقوف الى جانبه والعمل يدا بيد بهدف تخطي الازمة المالية التي تعيشها البلاد حاليا، لذلك فالتعاون بين المواطنين انفسهم واللجوء الى الجمعيات التعاونية، وعدم استغلال التجار واصحاب رؤوس الاموال الازمة الراهنة.
اما المواطنة ليلى القريشي، فاشارت الى اهمية المسؤولية التكاملية بين المواطن والدولة، مؤيدة اللجوء الى الجمعيات التعاونية مثلما معمول بها في دول خليجية كالكويت
والامارات.
بدوره، اوضح المتقاعد سنان البرزنجي ان الجمعيات التعاونية تجرية ليست بالجديدة وكانت تعد من العلامات البارزة خلال السبعينيات، داعيا الى اعادتها وتطوير هذه التجرية من خلال اشراك المواطنين بها عن طريق بيع الاسهم حتى تكون هناك شراكة اقتصادية بين المواطن والدولة والشركات الرصينة.
© Al Sabaah 2016
