04 07 2015
يعتزم مجلس النواب إلغاء قرارات الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر تباعاً، في حين دعت رئاسة المجلس الكتل النيابية إلى تجاوز الاختلافات في وجهات نظرها بغية إلغاء هذه القرارات وتشريع قوانين بديلة عنها.عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي اوضح ان لجنته تسعى الى تشريع قوانين كانت الحكومة المدنية لبول بريمر قد شرعتها، مثل قانون المحكمة الاتحادية الحالي، مبيناً ان هناك عدداً من المؤسسات ما زالت تعتمد على القوانين التي سنها بريمر في تسيير أعمالها.
وأفاد شوقي، بتصريح خص به "الصباح" بأن "اللجنة القانونية عكفت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تباعاً واستطاعت تشريع قوانين مهمة كقانون السلطة القضائية والرسوم العدلية". لافتاً إلى أن "تشريع قوانين بديلة عن قرارات بريمر يحتاج إلى توافق سياسي لكي يتم تمريرها".
وأكد النائب عن كتلة المواطن أن "الكتل السياسية عازمة على حل الخلافات فيما يتعلق بهذه القوانين"، مبيناً أن "قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات تم تشريعه من قبل البرلمان بدل قانون بريمر السابق وكان من المفترض تطبيقه ولكن بسبب الطعن فيه مرة وايقافه بقرار مرة أخرى وعدم رغبة بعض الوزارات بنقل صلاحياتها تم تأخير تنفيذه".
وكانت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي اعلنت أن مجلس النواب عازم على إلغاء بعض قرارات الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر خلال الفصل التشريعي الثاني.
وذكرت الهلالي في تصريح صحافي ان "اللجنة القانونية في البرلمان ناقشت إلغاء بعض قرارات الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر التي تؤخر عمل المحاكم وتقيد سلم الرواتب والمنح والتي لم تكن لصالح الشعب العراقي".
© Al Sabaah 2015
