PHOTO
16 01 2017
وفقاً لأحكام القانون الجديدالشركات مطالبة بتعديل الوثائق والأنظمة الأساسية
مدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية 6 أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من 7 فبراير المقبل حتى تتمكن خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد.
وقالت الاقتصاد إن المهلة الإضافية الثالثة من شأنها تجنيب الشركات فرض جزاءات عليها جرّاء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأشارت إلى أن قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد،
وقالت إن المهلة كذلك تأتي حرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، مشيرة إلى أن المهلة جاءت بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر الماضي بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
وقالت الاقتصاد إن مجلس الوزراء سبق ووافق على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 01 /06 /2016م على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر.
الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي انتهت في تاريخ 07 /02 /2016م، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 07 /02 /2016
كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 07 /08 /2016م.
© Al Raya 2017
