إزدان: العقارات تستعد لمرحلة جديدة من الإنتعاش مدعومة بطفرة المشروعات

PHOTO

12 10 2015

قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد اداءا متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون ان يواصل القطاع العقاري نموه في الربع الاخير من العام الجاري.

2.3 مليار ريال تعاملات سبتمبر الماضي و19.7% نمواً في قطاع التشييد والبناء

واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، متأثرا بغياب التعاملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا.

وفي السعودية يتجه القطاع العقاري الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، وفي الامارات شهد القطاع العقاري انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، خلال الشهر الماضي نحو 20.4 مليار درهم، كما شهد القطاع العقاري الكويتي ارتفاعا خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق بتعاملات بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، وفي البحرين يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الاشهر المقبلة، اما في سلطنة عمان فقد شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.

القطاع العقاري القطري

قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، مشيرا الى ان هذا التراجع يعود الى انخفاض عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر المنصرم وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 30 اغسطس ولغاية 3 سبتمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 874.3 مليون ريال مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه بنسبة 71.7 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 174.9 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 سبتمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 326.7 مليون ريال محققا انخفاضا نسبته 62.6 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 65.3 مليون ريال وهي من اقل المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري، وفي الأسبوع الثالث والممتد من 13 ولغاية 17 سبتمبر 2015 شهد التعاملات العقارية قفزة كبيرة في احجام المبايعات اذ بغت قيمتها نحو 1125 مليون ريال محققا ارتفاعا قياسيا نسبته 244 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 225 مليون ريال وهي من أعلى المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا طفيفا خلال شهر سبتمبر من العام 2015 بنسبة 1.7 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 46 نقطة مسجلا 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع 2708.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر اغسطس الماضي.

وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.06 مليار ريال مقارنة مع 1.28 مليار ريال في شهر اغسطس السابق بتراجع نسبته 17.2 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 19.26 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

1.06 مليار ريال تداولات اسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشر

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 45.7 مليون سهما مقابل 50.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 8.9 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 35.85 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع مترو الدوحة الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة بقيمة 5.5 مليار دولار، ومشروع مدينة لوسيل، إضافة الى مشاريع الطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأشار تقرير إزدان الى إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع ان يشهد نموا بنسبة تزيد عن 20 في المائة خلال العام 2015 الجاري.

السعودية:

وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يتجه الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، حيث طلب مجلس الشورى السعودي، عبر توصية للجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري، باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض من أجل توفير مساكن، الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي نحو 448 ألف طلباً، ويصل مبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 مليار ريال.

وطالب المجلس في توصيات قد يناقشها في غضون الأسبوعين المقبلين بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.

من ناحية أخرى، جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية تحقيقاً لقرار مجلس الشورى، الذي نص على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبما يمنح الصندوق تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

الامارات:

وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في الامارات شهد انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية من "بيع ورهن فقط" في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، منها 12.33 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.03 مليارات درهم معاملات رهن، وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجود ارتفاع قوي في قيمة التصرّفات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهري أغسطس ويوليو، حيث بلغت قيمة التصرفات 13.6 مليار درهم في أغسطس، و 9.2 مليارات درهم في يوليو الماضي، مدعومة بعودة الأسواق لأوضاعها الطبيعية عقب انتهاء فترة الإجازات.

وحقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، مقارنة بـ13.6 مليار درهم في أغسطس الماضي، و9.2 مليارات درهم في شهر يوليو الماضي، حيث شهد شهر سبتمبر الماضي تحسناً في إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية مسجلاً 12.33 مليار درهم، مقابل 8.3 مليارات درهم تم تحقيقها في أغسطس، وارتفاعاً من تصرفات بقيمة 4.3 مليارات درهم سجلت في يوليو الماضي، كما ارتفعت الرهون في سبتمبر الماضي إلى 8.03 مليارات درهم، مقابل 5.3 مليارات درهم في أغسطس، و4.9 مليارات درهم في يوليو الماضي.

الكويت:

وأشار التقرير الى ارتفاع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق اذ بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

اسواق العقارات الخليجية تشهد أداءاً متبايناً وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العام
ووفقا لبيانات رسمية فان مؤشر عدد الصفقات الإجمالي تراجع بنسبة 22 في المئة ليبلغ 335 صفقة خلال شهر سبتمبر مقارنة ب 430 صفقة حققها في أغطس الماضي، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8ر35 في المئة ليبلغ 647 ألف دينار للصفقة الواحدة على أساس شهري وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري.

وشهد القطاع السكني ارتفاعا بسيطا في مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 2ر3 في المئة خلال سبتمبر الماضي مبينا ان ذلك يظل أقل بنحو 45 في المئة من مستويات سبتمبر 2014، وتراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المئة مسجلة نحو 5ر67 مليون دينار "لكنها تبقى أقل بنحو 68 في المئة من مستويات سبتمبر 2014" نتيجة تراجع حاد في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع وبنحو 40 في المئة على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء.

البحرين:

وأشار التقرير الى استمرار النمو في القطاع العقاري البحريني، لافتا الى انه وفقا لجمعية البحرين العقارية فأن الطلب على المشاريع العقارية السكنية سوف يترتفع بنسبة 60%. مدعوما بنمو سوق القسائم السكنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأشارت الجمعية الى إن حركة السوق العقاري تنتعش في فترة ما بعد الإجازات، وخصوصا بعد الإجازة الصيفية، حيث يزداد في هذه الفترة إقبال المواطنين على شراء العقارات سواء الأراضي أو المنازل ما يساهم في تحريك مؤشر حركة السوق العقاري خلال هذه الفترة.

الى ذلك، يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي يعمل فيه البنك على هيكلة أسعار وحدات الصندوق الذي ستجتمع فيه أصول مشروعي دانات المدينة والسقية بلازا واللذين طورهما البنك بالتعاون مع مستثمرين.

ويعتبر صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة هو الأول من نوعه الذي سيدرج في بورصة البحرين و ثاني صندوق مدرج يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الخليج في حين ذكر مسئولون في البورصة أنهم يدرسون إدراج 4 صناديق في السوق.

وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة.

عمان:

وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية في سلطنة عمان شهدت ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 2.9 مليار ريال عماني.
وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 34 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 20,6% كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع ب 13,3% لتسجل 866 مليوناً و800 ألف ريال عماني، وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 3,2% ليسجل 54 ألفاً و220 عقدا مقارنة مع 55 ألفاً و521 عقداً خلال نفس الفترة من 2014.

وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 79,6% لتسجل مليارين و58 مليوناً و200 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و145 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 فيما بلغ عدد عقود الرهن 15 ألفاً وعقداً واحداً بارتفاع نسبته 13,2%.

وسجلت قيمة عقود المبادلة 13 مليوناً و800 الف ريال عماني بارتفاع نسبته 89% عن نفس الفترة من العام 2014 التي سجلت 7 ملايين و300 ألف ريال عماني كما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعاً نسبته 12,5% ليسجل 920 عقداً مقارنة مع 818 عقداً خلال نفس الفترة من العام 2014.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أغسطس/‏‏ آب الماضي 162 ألفاً و998 ملكية بارتفاع نسبته 8,3% عن نفس الفترة من العام 2014 التي شهدت إصدار 150 ألفاً و456 عقد ملكية.

وانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أغسطس/‏‏آب الماضي ب 25,2% ليبلغ ألفاً و670 ملكية مقارنة مع ألفين و233 ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014.