22 02 2016
جانب من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء«دولة القانون» يكشف عن وجود خلافات داخل التحالف الوطني بشأن آليات الإصلاح
شدد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ، على ضرورة التخلي عن الانتماء السياسي في التغيير الوزاري وتشكيل الحكومة ، فيما كشف عضو في ائتلاف دولة القانون بوجود خلاف كبير داخل التحالف الوطني حول الآلية والخطوات والطريقة التي يتم من خلالها المضي بالإصلاح بين دولة القانون والأحرار والمواطن .
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي إن «الفكرة الأساسية في اختيار حكومة أو استبدال او إجراء تغيير وزاري جذري هو للإتيان بتكنوقراط وأكاديميين ومتخصصين وخبراء لإدارة الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة».
وأضاف الحديثي في حديث خاص لصحيفة ''الصباح الجديد'' إن «المعايير السابقة التي كان يعتمد عليها في تشكيل حكومة هي الانتماء السياسي والدعم من الكتل السياسية وهذه يجب أن يتم التخلي عنها في المرحلة الحالية وألان يجب العمل على اعتماد ضوابط مهنية وليس لاعتبارات سياسية بالتالي هذه المعايير التي يعتزم ألعبادي اعتمادها فيما يخص الوزراء في المرحلة المقبلة وفيما يخص الوزارات» مشيراً إلى أن « الأمر يبقى مرتبطاً بالنتيجة بموافقة ودعم ومساندة الكتل السياسية لان أي تغيير وزاري حسب النظام البرلماني العراقي لابد أن يمر عبر بوابة البرلمان».
وأوضح إن «رغبة رئيس الوزراء وحدها للتغيير لا تكون كافية مادام أن الكتل لا تتعاون ولا تساند ولا تدعم هذا التوجه وهذه الآلية ونحن ننتظر موقف هذه الكتل إذا كانت داعمة لهذا التوجه بصورة حقيقية ولديها استعداد لدعمه في البرلمان من خلال إعفاء وزراء أو تعيين وزراء جدد فبالتأكيد ستمضي الأمور بطريقها الصحيح وهذا ما نأمله».
وتابع أن « الكتل السياسية إذا وافقت بصورة جدية وحقيقية وأبدت استعدادها لهذا التغيير في البرلمان وليس في الخطاب الإعلامي عندها يمكن البحث في بقية التفاصيل ومن الذين سيتم استبدالهم وهل سيكون ذلك على دفعات».
من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، عن ابرز النقاط الخلافية داخل كتل التحالف الوطني بشأن آلية الإصلاح والتغيير الوزاري الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي .
وقال جعفر في حديثه لصحيفة ''الصباح الجديد'' إن «هناك خلافاً كبيراً داخل التحالف الوطني حول الآلية والخطوات والطريقة التي يتم من خلالها المضي بالإصلاح بين دولة القانون والأحرار والمواطن».
وأضاف أن «دولة القانون يدعم الخطوات التي رسمها العبادي للإصلاح وان تكون بعيدة عن أية أملاءات من هذا الطرف أو ذاك».
وأوضح عضو دولة القانون أن «التغيير أصبح ضرورة ملحة لتلبية مطالب الشارع والمرجعية»، مبيناً أن «إبداء المرونة من الكتل السياسية سيسهم بنحو كبير في الإسراع بعرض الكابينة الوزارية الجديدة».
ونوه إلى أن «خيار دولة القانون يرتكز على التغيير الجزئي التدريجي من خلال استبدال الوزراء غير الأكفاء ضمن تخصصهم، وفي حال لم يوفق رئيس الوزراء في التركيبة الحكومية نبحث عن خيارات أخرى».
وبين أن «كتلة الأحرار تعالج القضية بنحو آخر من خلال طرح الإصلاحات والتوعد بإجراءات معينة في حال عدم تنفيذها ضمن اطر وسقوف زمنية وهذا نعدّه فرض إرادة وهو أمر غير مقبول"، لافتا إلى أن «كتلة المواطن تريد تغيير كل الدولة ابتداء من رئيس الوزراء وان حصل هذا فيعني تغيير رئيسي البرلمان والجمهورية وهو غير ممكن في الوقت الحاضر».
الى ذلك أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية المنضوية ضمن التحالف الوطني حسن خلاطي ، أن تقديم التنازلات والتغيير لا تعني أن يقوم شخص واحد بجميع عمليات الإصلاح ، مبيناً أن» التغيير والإصلاح لا يمكن أن يتحقق من دون آراء وتعاون بقية الأطراف.
وقال خلاطي لصحيفة ''الصباح الجديد'' إن «الخوف من رفض بعض الأطراف السياسية للتغيير الوزاري أو حصصها هي خطوة تم تجاوزها منذ ورقة الإصلاح الأولى التي ألغت وزارات ودمجت أخرى من دون اعتراض من الكتل السياسية فضلا عن المناصب المهمة التي ألغيت والتي تضمنت أسماء ذات ثقل سياسي وعدداً غير قليل من الدرجات الخاصة».
وأضاف أن «الكتل السياسية حريصة على عبور الأزمة الحالية إلى بر الآمان لتكون الحكومة قادرة على انجاز ما عليها .
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد جدد الاثنين الماضي 15شباط/ فبراير، إصراره على إحداث تغيير وزاري «جوهري شامل»، محذراً من أن» تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما كما أبدى استعداده لتقديم استقالته إذا كان التغيير شاملا».
ودعت كتل سياسية إلى شمول رئيس الوزراء بالتغيير الحكومي إذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.
© الصباح الجديد 2016
