28 07 2016

   تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%، لامتصاص الأثر التضخمى الحالى، إلى جانب المساهمة فى مقاومة عمليات "الدولرة" - تحول حيازات المواطنين من الجنيه إلى الدولار - وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ"اليوم السابع".
 
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت يوم 16 يونيو الجارى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية - ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات - وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

© Al-Youm Al-Sabea 2016