28 06 2016
غرفة جدة": 32 مليون ريال قيمة المستحقات فقط
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن المحاسب القانوني للغرفة التجارية الصناعية في مكة، سيقوم غدا بتسليم مجلس إدارتها الكشوفات المالية التفصيلية، التي تكشف قيمة مستحقاتها المالية لدى نظيراتها في جدة، بعد الخلاف المالي بين الغرفتين، الذي شكلت على إثره لجنة عليا لمتابعة القضية من قبل إمارة منطقة مكة.
وأشارت المصادر، إلى أن غرفة مكة طلبت من المحاسب القانوني لها، التدقيق بشكل كبير في تحديد قيمة مستحقاتها لدى نظيرتها في جدة، لكي يتم تسليم تلك الكشوفات التفصيلية للجنة المشكلة لحسم الخلاف المالي بين الغرفتين، كما ستعلن غرفة مكة عن قيمة تلك المستحقات التي توصل إليها المحاسب القانوني في جمعيتها العمومية التي ستعقد الخميس المقبل.
وبيّنت المصادر، أن غرفة مكة قررت عقد جمعيتها العمومية الخميس المقبل، بعد تأجيل استمر لما يقارب العام، حيث كان من المفترض أن تعقد في حج العام الماضي، إلا أن تأخر غرفة جدة في تسليم مستحقات غرفة مكة لديها نتيجة استثمار أرض المستودعات في الخمرة، ونشوب الخلاف المالي بين الغرفتين حولها، أدى لتأجيل الجمعية العمومية لعدة مرات، كما أشارت إلى أن المحاسب القانوني لغرفة مكة، وهي شركة محاسبة قانونية عملت في أمريكا لتصفية حسابات كبرى الشركات الأمريكية، عملت خلال الفترة الماضية على إعداد التقرير المالي للغرفة، لعرضه خلال الجمعية العمومية، الذي يشتمل على قيمة مستحقات غرفة مكة من أرض المستودعات، مبينة أن المحاسب القانوني سيسلم التقارير المالية للغرفة قبل الجمعية بيومين.
وكانت "الاقتصادية" قد كشفت قبل نحو شهرين عن تشكيل لجنة من أربع جهات حكومية وخاصة، لحل قضية الحقوق المالية العالقة بين الغرفة التجارية الصناعية في جدة ونظيرتها في مكة، وبدأت اللجنة أعمالها بلقاء المسؤولين من الغرفتين، ومن ثم طلب تقارير المحاسبين القانونيين للغرفتين التي يتوقع تسليمها اليومين القادمين، تمهيدا للبت في القضية.
واطلعت "الاقتصادية" سابقا على نسخة من تقرير الحساب الختامي لمستحقات غرفة مكة، الذي أرسلته غرفة جدة إليها، وقد كتب أعلاه جملة "غير مدقق"، حيث يظهر أن إجمالي قيمة العقود والإيجارات المستحقة لغرفة مكة يقدر بنحو 286.37 مليون ريال، والخصم التحفيزي بنحو 92.52 مليون ريال، وخصم التسوية لإخلاء الموقع نحو 28.32 مليون ريال، ومخصص الديون المشكوك فيها نحو 23.69 مليون ريال، وبذلك يكون الصافي لقيمة الإيجارات المستحقة نحو 141.84 مليون ريال.
فيما كشف تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنه في 24 آذار (مارس) 2016، وردت إلى إدارة غرفة جدة مصادقة من غرفة مكة المكرمة على الرصيد الدائن لغرفة مكة كما في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، تتضمن فروقات مالية بلغت نحو 167 مليون ريال، بالزيادة على الرصيد المثبت في سجلات غرفة جدة، كما في ذلك التاريخ، وما يستتبع ذلك من عدم المطابقة مع الرصيد الدائن لغرفة مكة المكرمة كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015، ما يؤكد أن غرفة جدة أقرت بمستحقات لغرفة مكة تبلغ ما يقارب 32 مليون ريال فقط.
© الاقتصادية 2016
