27 06 2016
الاجتماع المشترك بمكتب الغانم أخفق في التوصل إلى حل للخلاف حول "التأقيت"الأمل معقود على اجتماعات الأسبوع الجاري وتوقعات برفع الموضوع إلى جهات عليا
هبت الرياح أمس بما لا تشتهيه سفن الساعين إلى إصدار "قانون السلطة القضائية" خلال دور الانعقاد الجاري، وبدا أن "البشرى" التي زفها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع خلال جلسة الأربعاء الماضي بقرب إقراره لم تكن سوى "سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء"، إذ خرج الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه بحضور الصانع وأعضاء في السلطة القضائية بقرار لا يعكس توافق الجانبين حول القانون الذي كان الصانع نفسه قد أكد التوصل إليه. وأفادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن الاجتماع خلص إلى أن يقدم المجلس الأعلى للقضاء بعد يومين رأيه في كيفية التعامل مع المادة التي تتعلق بـ"تأقيت عمل القضاة" ومواد أخرى تخص النيابة العامة.
وإذ أعربت المصادر عن ثقتها بجهود الرئيس الغانم ـ الذي يقود المساعي الحميدة لإقناع السلطتين القضائية والتنفيذية بتقديم تنازلات تفضي إلى حل ـ أكدت أن ما وصفته بـ"تشدد بعض الأطراف" يعقد مهمة التوصل إلى الحل أو الصيغة التوافقية ، وهو ما قد يرفع الموضوع برمته إلى جهات عليا لا سيما مع أهمية القانون والرغبة في إقراره خلال دور الانعقاد الجاري.
وأوضحت أن السلطتين التنفيذية والقضائية ستعقدان اجتماعات أخرى يطلعان بعدها الغانم ـ بعد عودته من العمرة الأربعاء المقبل ـ على نتائجها ، أملا في حسم الخلاف ، الذي ألمحت المصادر إلى أنه قد يرحل القانون إلى دور الانعقاد المقبل بهدف إجراء المزيد من الدراسة، وإن رجحت الاكتفاء بالمداولة الأولى فقط في دور الانعقاد الجاري ، وتأجيل المداولة الثانية فقط إلى الدور المقبل.
وكان رئيس لجنة الأولويات النائب د.يوسف الزلزلة توقع إقرار القانون في جلسة الثالث من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية سعت إلى التقريب ـ ما أمكن ـ بين وجهتي نظر وزير العدل يعقوب الصانع والمجلس الأعلى للقضاء حول النقاط الخلافية. وأضاف الزلزلة في تصريح إلى "السياسة" :إن "اللجنة صوتت على تقريرها وأحالته إلى المجلس" ، مؤكدا أن الخلاف محدود جدا بين السلطة القضائية والحكومة، وسيتم حسمه لدى مناقشة التقرير الأحد المقبل.
وأوضح أن المادة المتعلقة بمدة خدمة القضاة هي التي لم يتم حسمها، إذ ترى الحكومة ضرورة عمل القاضي أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، لافتا إلى أن غالبية النواب مع رأي الحكومة في الموضوع، لا سيما مع تواجد الكثير من الكويتيين الذين يمكن أن يعملوا في هذا المجال لكن يبقى التصويت هو الفيصل .
وعن مشاركة المرأة في العمل في السلك كقاضية، أوضح أن الأمر لم يخضع لأي مناقشة. وفيما يتعلق بالسماح لخريجي الشريعة بالعمل قضاة قال الزلزلة :"أنا شخصيا لا أؤيد ذلك لأن عمل القاضي ليس مقصورا على الأحوال الشخصية فقط والأمور الشرعية بل تتطلب هذه المهنة مواصفات غير موجودة في خريج كلية الشريعة ".
وأعرب عن أمله بالتصويت في المداولتين على القانون في الجلسة المقبلة ، بعد أن يتوصل القضاة مع الحكومة إلى صيغة توفيقية.
© Al-Seyassah 2016
