PHOTO
12 02 2016
في السنوات الأربع المقبلة
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» «S&P» إن الحكومات السيادية والبنوك ستواجه نقصا في المصادر المتاحة لدعم خطط إنجاز مشاريع البنية التحتية في المنطقة خلال السنوات المقبلة، لاسيما إذا شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول.
وقال محلل ائتماني في الوكالة كريم ناصيف: «لهذا السبب وغيره نتوقع أن تبدأ دول الخليج في البحث عن بدائل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص».
جاء ذلك في تقرير الوكالة بعنوان «دول الخليج قد تحتاج للبحث عن طرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية».
وتتوقع الوكالة أن يصل حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومات السيادية لدول الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 480 مليار دولار، سيذهب ما بين نحو 60% الى 70% منها لإنجاز مشاريع البنية التحتية، ونعني بدول الخليج الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلا من البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونتوقع أن حجم الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج على المشاريع فقط ـ بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2016-2019 ـ يمكن أن يصل إلى 330 مليار دولار.
وإذا ما أخذنا ذلك والبحوث الأخرى بعين الاعتبار، فإننا نرى، وفقا لتقديرنا، أن نحو 50 مليار دولار من أصل 330 مليار دولار التي نعتقد أنه سيتم إنفاقها على المشاريع ستكون مخصصة تحديدا لمشاريع البنية التحتية (بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالمواصلات).
هذا بالمقارنة مع تقديراتنا لحجم التمويل البالغ 604 مليارات دولار (بما في ذلك 100 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية) الذي ستحتاجه المشاريع حتى العام 2019، ويصل حجم الفارق ما بين تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي على المشاريع والعقود الممنوحة إلى 270 مليار دولار حتى العام 2019.
© Al Anba 2016
