PHOTO
كتابها إلى رئيس «الهيئة» يكشف الكثير من مكنونات النوايا
حذّرت اللجنة الاولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ طلال الفهد الحكومة ومجلس الأمة من الاستمرار في اصدار تشريعات رياضية «مخالفة» لما اسمته «المواثيق الرياضية الدولية»، على اعتبار أن ذلك «انما يضمن عدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية من ايقاف للرياضة الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية التابعة لها، ويحول دون إلحاق الضرر من جديد بالرياضة الكويتية والرياضيين الكويتيين سواء في الداخل او الخارج».
التحذير تضمنه كتاب بعثت به اللجنة الاولمبية الكويتية الى رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور، يتزامن مع نشر التعديلات على القوانين الرياضية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) غدا الاحد والتي سبق أن اقرها نواب الأمة بغالبية كاسحة.واكدت اللجنة الاولمبية في كتابها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «الحركة الاولمبية والرياضة الكويتية لا تتحملان أي مسؤولية قد تنتج عن اصدار أي قانون لم توافق اللجنة عليه مسبقاً، أو لا يتوافق مع الميثاق الاولمبي وقوانين ونظم الاتحادات الرياضية الدولية.
كما لا تتحملان المسؤولية عن شطب أي لاعب أو اداري في المستقبل»، مشيرة الى ان «من البديهي أن مَنْ ساهم أو اشترك أو اقرّ اصدار قوانين لا تتوافق دولياً هو مَنْ يتحمل المسؤولية عن ذلك بالكامل».معلوم أن المنوط بهم حق التشريع في الدستور الكويتي هم مجلس الامة ومجلس الوزراء، الا أن اللجنة الاولمبية ارتأت ان تكون «ثالث ثلاثة» اذ قررت من خلال جمعيتها العمومية التي عقدت يوم 23 مارس الماضي تفويض اللجنة الاولمبية بمتابعة ملف التشريعات والقوانين الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع «الاولمبية الدولية» و«الهيئة» والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الاخرى، وذلك من أجل «تحقيق التوافق بين القوانين الرياضية المحلية والميثاق الاولمبي وقوانين ونظم الاتحادات الرياضية الدولية، ولضمان حماية الحركة الرياضية والرياضة الكويتية (اداريين ولاعبين ومدربين واندية واتحادات ولجنة اولمبية )».
واعربت «الاولمبية الكويتية» عن استيائها من رد «الهيئة» الأخير على كتابها في شأن المرسوم 117 لسنة 2014 الذي نشر في الجريدة الرسمية وبدأ تطبيقه بالفعل لعلاج بعض الخلل الذي نشأ عند تطبيق القانون رقم 26 لسنة 2012 الذي وصفه المراقبون بأنه «قانون الفوضى» والذي حال تطبيقه دون اقرار النظم الاساسية لـ «الهيئات الرياضية» وهي الأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية، واضطرت الحكومة الى تمديد العمل بأحكامه بعد مرور سنة من اصداره لتلافي سلبياته ولحين صدور القانون 117 المشار اليه، وكذلك التعديلات المقرر نشرها في الجريدة الرسمية.
ووصفت اللجنة الأولمبية رد «الهيئة» على الموضوع بالقصور وذكرت في كتابها «ومن حيث ان الهيئة قد ابانت في معرض ردها على طلب اللجنة الاولمبية الكويتية المتضمن تزويدها بالمرسوم بالقانون رقم 117 مع مذكرته الايضاحية ولائحته التنفيذية، بأن المرسوم بالقانون سالف الذكرالذي نشر في الجريدة الرسمية بملحق رقم 1206 الصادر بتاريخ 23 اكتوبر 2014 فمن ثم يكون هذا الرد شابه القصور، اذ لم يُشر من قريب أو بعيد الى اللائحة التنفيذية للمرسوم المشار اليه، وكذلك القرارات المنفذة له وفقاً لما قضى به المرسوم بالقانون ذاته، وبناء عليه فإن اللجنة الاولمبية تؤكد مجدداً ضرورة موافاتها بما طلبته كاملا غير منقوص، وذلك لعرضه على اللجنة الاولمبية الدولية للتأكد من عدم تعارضه مع الميثاق الاولمبي».
وبدا جليا من رد «الاولمبية الكويتية» حرصها على تصعيد الأمور لصالحها مع المنظمات الرياضية الدولية للوصول الى مبتغاها لايقاف النشاط الرياضي الكويتي، اذ ليس من المعقول ان تُلم اللجنة الاولمبية الدولية أو تطلع على كل تشريع يصدر من أي دولة من الدول المنضمة تحت لوائها، والتي تزيد على 205 لجان وطنية لاعطائه «صك البراءة» للظهور الى حيز التنفيذ وتطبيقه.
ولان «المتنفذين» يريدون الهيمنة على مقدرات الحركة الرياضية عن طريق الاعتماد على هيئة تحكيم «خاصة»، فقد استنهضوا الهمم لتأليب المنظمات الدولية على الكويت عندما علموا بتعديلات ستصدر لتحد من هيمنتهم، لا سيما أن من بين التعديلات المقررة انشاء دائرة رياضية في المحكمة الكلية برئاسة مستشارين قضاة للنظر في المنازعات الرياضية.
واكدوا في كتابهم ان «هذه المحكمة تتعارض مع المواثيق الدولية» واستندوا الى ان النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية نص على انشاء هيئة تحكيم رياضية وطنية مستقلة لفض المنازعات الرياضية (NSAT) وهذا فعلا ما اقدم عليه رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد الذي اصدر قرارا سريعا في اعقاب خلاف حدث بينه وبين النادي العربي بتشكيل هذه الهيئة، وقام ايضا وهو يشغل منصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتعيين رئيسها.
«هيئة التحكيم» التي تتخذ من مقر المجلس الاولمبي الاسيوي مقرا لها، اعتبرتها «الاولمبية الكويتية» هيئة مستقلة «تدعم وتعزز استقلالية الحركة الرياضية الكويتية في ادارة شؤونها من جميع النواحي الفنية والتنظيمية والادارية وحتى القضائية، بعيدا عن اي تدخل من اي طرف ثالث»... بحسب ادعائها.اما هيئة التحكيم التي تنشئها الدولة في المحكمة الكلية فتعتبر في نظر اللجنة الاولمبية الكويتية «غير مستقلة» ولا تدعم ولا تعزز من استقلالية الحركة الرياضية.
واخلت اللجنة الاولمبية الكويتية مسؤوليتها من اي عقوبات قد تُفرض على الرياضة الكويتية او تطول الرياضيين الكويتيين في اي صورة كانت، وأكدت في الوقت ذاته انها ستعرض القوانين الجديدة على «الاولمبية الدولية» للتأكد من عدم تعارضها مع الميثاق الاولمبي «وذلك ليتسنى لها اتخاذ ما يلزم في ضوء ما تنتهي اليه اللجنة الاولمبية الدولية»، وهو بالطبع لن يكون بعيدا عن قرار «الايقاف».
© Al- Rai 2015
