12 01 2016

في وقت باشرت فيه لجنة "المصالحة الوطنية" المشكلة من قبل الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) عملها بتقديم ورقة عمل تتضمن برنامجها للمرحلة المقبلة، رجحت لجنة "المساءلة" النيابية، تعرض "اللجنة الرئاسية" لمشاكل ومعوقات مستقبلية نتيجة عدم امتلاك اعضائها "المعينين" اي تأثير لدى القواعد الجماهيرية.

معوقات ومشاكل

رئيس لجنة "المساءلة والعدالة والمصالحة" داخل مجلس النواب، هشام السهيل، أوضح في تصريح لـ"الصباح" ان "هناك مشكلة في هذه اللجنة - يقصد هنا لجنة المصالحة الرئاسية - تكمن في اختيار بعض اعضائها ممن ليس لديهم اي تأثير داخل المجتمع، مما سيعوق عملها بالكامل".

وأشار النائب السهيل، الى ان لجنته البرلمانية من الجهات الداعمة لعمل لجنة "المصالحة الرئاسية"، مستدركا بالقول: "الا انه تنقصها اسماء وشخصيات جديدة يمكن ان تساعدها في مهمتها الشاقة".

كما لفت أيضا إلى أن "الجديد الذي ستأتي به اللجنة المذكورة، هو طرح موضوع المصالحة من جديد"، مؤكدا "هنالك ارضية مهيأة لذلك، خصوصا بعد احتلال عصابات (داعش) الارهابية لبعض المناطق ما ادى الى توحد المجتمع ونبذ الطائفية".

الاهتمام بمشروع المصالحة

ودعا السهيل مثل غيره من النواب الى الاهتمام بمشروع المصالحة لمعالجة المشاكل التي يتوقع ظهورها بعد تحرير المناطق من سطوة "الدواعش" ومريديهم المحليين، ولانهاء الخلافات القومية بين سكان تلك المناطق من العرب والأكراد وغيرهم من أبناء القوميات الأخرى.

"وكذلك لوأد الفتن التي يمكن ان تنشب بين العشائر المتضررة من جرائم (داعش) وتلك التي احتضنت العصابات التكفيرية ابان هجمتها على البلاد صيف العام الماضي، فضلاً عن العمليات الانتقامية التي يمكن ان تحدث بين ابناء المنطقة الواحدة"، يضيف السهيل.

المصالحة تعني التضحيات

في السياق ذاته اعتبر عضو مجلس النواب عن "التحالف المدني" مثال الألوسي، الإرادة السياسية في مفهوم المصالحة الوطنية هي تجاوز الأزمات الاجتماعية، مؤكدا ان "المسألة - يقصد هنا المصالحة - ليست سياسية بقدر انعكاسها على المجتمع المحلي والعشائري".

وقال الاولوسي، لـ"الصباح": معلقا على هذا الموضوع: "يجب ان ندرك بان كلمة المصالحة تعني التضحيات ضد الحقوق، فلا يمكن لنا الان ان نطالب الضحية ان يكون ضحية مرة اخرى"، لافتا "اعتقد ان المجتمع قادر على هذا شريطة ان لايضحي بالحقوق".

وأضاف: "عندما نتحدث عن التضحية بالحقوق فيكون بامكان الحكومة والقانون غض الطرف عن بعض الجرائم.. لكن لايمكن التغاضي عن العمليات الوحشية التي جرت ضد الايزيديين او جريمة (سبايكر)"، مبيناً ان "المصالحة موضوع يحتاج الى رقي في التفكير وادراك في لملمة الامور الاجتماعية".

مشروع متكامل

الى ذلك، كشف عضو لجنة المصالحة "الرئاسية" وممثلها في مجلس النواب جابر الجابري، عن ان الرئاسات الثلاث اتفقت خلال اجتماعاتها الدورية على تشكيل لجنة عليا لـ"المصالحة الوطنية" واختيار ممثليها من المستقلين الذين لديهم علاقات طيبة مع الجميع.

وقال الجابري في تصريح لـ"الصباح" امس: "الهدف من ذلك، هو البدء بتنفيذ مشروع متكامل للمصالحة المجتمعية داخل وخارج العراق، ووضع سقوف زمنية لتنفيذ التوصيات التي ستتوصل اليها اللجنة المشكلة خلال المرحلة المقبلة".

أعضاء اللجنة المذكورة، التقوا مؤخرا برئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي اعرب عن امله بنجاح اللجنة في مهمتها وتشجيعها وتقديم كل الدعم الذي يذلل الصعوبات امام عملها، داعيا اياهم الى التحرك على الجميع وبذل ما يمكنهم من جهود ومحاولات جادة يمكن ان تخدم هذا المشروع وتاليا تصب نتائجها في مصحلة العراق وشعبه.

وفي معرض حديثه، أقر الجابري بوجود "الكثير من التحديات امام اللجنة (الرئاسية) أبرزها التحدي الأمني المتمثل بالحرب على الإرهاب في هذا الوقت، والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا".

لا مصالحة مع البعثيين

النائب السابق، أكد ان لجنته "ستستفيد من القدرات اللوجستية وقواعد البيانات والبرامج والمشاريع التي نفذت في حينها من قبل لجنة المصالحة التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء كونها صاحبة باع طويل في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من خبرات بعض منظمات المجتمع المدني التي عملت على مثل هكذا مشاريع سابقا".

كما نوه الى ان الرئاسات الثلاث ستعمل بانسجام عال لانجاح عمل لجنته، مثلا سيعمل مجلس النواب على تشريع قوانين يمكن ان تخدم عملها، في حين سيعمل مجلس الوزراء على تنفيذ قوانين وقرارات تسهل ذلك، اما اصدار المراسم لتنفيذ مصادقة على قرار معين خاص بالمصالحة الوطنية فسيكون من مهمة رئاسة الجمهورية، مبينا وجود مقترح لتسمية ممثل عن مجلس القضاء الاعلى في اللجنة.وختم السهيل، قوله بالتأكيد على ان "لا مصالحة مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، اضافة الى استبعاد (البعثيين) من هذا المشروع"، موضحا ان الاتفاق حصل على تقديم ورقة موحدة للرئاسات الثلاث وستكون هي برنامج العمل بعد الموافقة عليها.

© Al Sabaah 2016