22 12 2015
اقرت اللجنة المالية في مجلس النواب بقدم الية تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين ارجعت رابطة المصارف الخاصة الامر للآلية التي رسمها لها البنك المركزي.وقال عضو اللجنة مسعود حيدر رستم, لـ{الصباح}, ان «اللجنة عقدت اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي علي العلاق الذي رحب بوجود اللجنة وحضورها ضمن اجتماعات لجنة القروض الصغيرة والمتوسطة في البنك المركزي».وأقر بأن الية تقديم القروض قديمة, مبينا ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع المحافظ، مشيراً الى ان هذه الخاصية اثرت بشكل كبير في دفع تلك القروض وتفعيلها بسلاسة وسرعة لمستحقيها، مؤكداً ان اللجنة ستجتمع مرة اخرى مع المحافظ لبحث تلك الالية.وأوضح النائب ان البنك المركزي ومن خلال تعليماته يحاول تفادي موضوع المحسوبية والمنسوبية في منح تلك القروض لمستحقيها، مشيراً الى ان هذين المبدأين يمكن ان يذهبا بالاموال الى مجاميع خاصة وتنقلها بدورها خارج العراق.وأشاد رستم بشفافية البنك المركزي في اعلان الاسماء والشركات التي استحقت القروض والمبالغ الممنوحة لهم والضمانات المقدمة من قبلهم, مؤكدا ان اللجنة المالية تتابع بدقة الية صرف تلك القروض والمستفيدين منها.واعتبر عضو اللجنة المالية هذه القروض «خطوة جيدة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، ولتكون محركا فاعلا لتنشيط الاقتصاد العراقي في الداخل».من جانبه, قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق مصطاف, ان البنك المركزي اصدر حزمتين من التعليمات عقب اطلاق مبادرته لصندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.واضاف لـ{الصباح}, ان «المصارف الخاصة ستكون ملزمة بتطبيق تعليمات البنك المركزي، اذ ان المصرف الخاص سينفذ شروطه واجراءاته كمصرف ولكن يجب ان تكون مطابقة للبنك المركزي لان المبالغ ستصرف من محفظته الخاصة ويتحمل هو مسؤوليتها ومن ثم يعوض من قبل البنك المركزي»، معتبراً انه ووفقا لهذه الالية لن تكون هنالك اية مشاكل.
وتوقع مصطاف ان تشهد التجربة تحديات في بدايتها الا انه متفائل بتجاوزها, لاسيما مع وجود انفتاح حكومي من قبل البنك المركزي لدعم هذه الشرائح، منبهاً الى ان الاموال وفق هذه القروض يمكن ان تنمي الاقتصاد المتدهور في البلد.
© Al Sabaah 2015
