29 12 2015

دعا خبيران اقتصاديان، الى ايجاد بدائل غير نفطية لمواجهة الازمة المالية التي تمر بها البلاد، عبر تبني ستراتيجية اصلاحية شاملة تتضمن اتخاذ جملة من القرارات لمعالجة الخلل وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار.

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح، أكد ان "الستراتيجية الحكومية الجديدة تهدف الى اجراء اصلاح شامل وجذري لمعالجة الخلل في بنية الدولة وتحديدا بالجوانب الاقتصادية"، مبينا انه تم "اكمال خطوات فاعلة بدأت منذ شهور لمواجهة الانخفاض في اسعار النفط".

واضاف، ان "السلطة التنفيذية عمدت الى اتخاذ اجراءات لدعم القطاع الخاص وتحريك الاقتصاد واجراء اصلاحات شملت تسهل دخول الشركات النفطية عبر تقليص المعوقات والبيروقراطية وجعلها اقل تعقيدا".

المستشار الحكومي، كشف لـ"الصباح" أمس عن "توجه لتوسعة الواردات المالية للبلاد من خلال تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار بالشكل الذي يمكننا من مواجهة الازمة المالية في ظل المعالجات التي يتم وضعها مع استمرار تدفق الصادرات النفطية بشكل ملحوظ من الموانئ العراقية وعبر الانابيب الناقلة".

كما أشار الى ان "تلك الاجراءات تمت بموازاة اعلانها عن قرارات اخرى اصدرتها الحكومة بخصوص تأهيل الشركات المملوكة للدولة ودعم المبادرة الزراعية"، كاشفا عن "حراك حكومي من اجل اشراك المجتمع الدولي لمساندة العراق في حربه ضد الارهاب".

وعد صالح، المساندة الدولية المتوقعة "خطوة مهمة تعكس مدى تفاعل العراق مع دول المنطقة والعالم أجمع، وتأييده في الحرب التي يخوضها ضد عصابات (داعش) الارهابية".

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ"الصباح" أمس، على أهمية توسيع وتنويع واردات العراق المالية، ووضع ستراتيجية لادارة ثروات البلاد غير النفطية.

وقال انطوان: ان "اعتماد العراق على الريع النفطي يشكل أحد أبرز الثغرات الاقتصادية التي ينبغي معالجتها عبر تنويع مصادر الدخل"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاقتصاد ليس سهلاً ويتطلب النهوض بالقطاع الخاص ومنحه القروض بعيداً عن الفساد".

كما دعا الى اتخاذ خطوات فعالة في مجال الصناعة والزراعة والخدمات، يأخذ فيها القطاع الخاص الدور الاكبر، لكونه المالك الاكبر للسيولة النقدية.

© Al Sabaah 2015