30 11 2015
قالت اللجنة القانونية النيابية: ان التعديلات الحكومية للموازنة المالية لعام 2016 لم تصل إلى مجلس النواب لحد الان.وبين عضو اللجنة النائب حسن توران في تصريح صحفي ان تعديلات الحكومة للموازنة لم تصل لحد الان إلى مجلس النواب، مستدركا الا ان المجلس يأمل وصول النسخة المعدلة لقانون الموازنة إلى البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن التعديلات ستدرج على أعمال جلسة مجلس النواب.
وأوضح توران انه وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يحق للحكومة طالما القانون غير مشرع ان ترسل التعديل كجزء مكمل للقانون، مشيرا الى ان "الملاحظات حول الموازنة تتضمن كون العجز المتوقع كبيرا جدا وان معالجة العجر البالغ 23 ترليون دينار بالاقتراض سيثقل كاهل البلد، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في السعر المحدد للبرميل وكمية النفط المصدر، مشيرا إلى أن مجلس النواب بصدد انتظار تعديل قانون الموازنة وبعده سيرى ما هو مبلغ المحدد للاقتراض، مرجحا تقليل نسبة العجز في الموازنة بعد إجراء التعديل عليها.
إلى ذلك رأى مختصون في الشأن الاقتصادي ان موازنة 2016 ستتعامل مع المال المتوفر وليس من الضرورة ان تكون موازنة مطابقة للواقع الاقتصادي العراقي لما يعيشه من تراجع سببه انخفاض أسعار النفط عالميا، مبينين ان سد مبلغ 14 ترليون دينار من الضرائب والمنافذ الحدودية أمر مبالغ فيه لفشل الحكومة في استحصال أموال بأبواب مماثلة في موازنة 2015 .
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد قرأ الموازنة لعام 2016 التي قدمتها الحكومة وانهى النقاش حولها بانتظار التصويت عليها إلا أن الحكومة أجرت بعض التعديلات عليها خاصة في باب الاقتراض ومحاولات سد العجز المالي بالاقتراض الخارجي بضمان البنك الدولي وجعلت الأولوية في الموازنة للامن والرواتب والخدمات.
© Al Sabaah 2015
