08 12 2015

كشفت وزارة النفط عن ارتفاع حجم انتاج الخام في عموم محافظات البلاد ليتجاوز الاربعة ملايين برميل يوميا.

وفيما حققت ارباحا نتيجة جولات التراخيص خلال الاعوام الماضية تجاوزت الـ 300 مليار دولار، اكدت انها تجهز وزارة الكهرباء بما يصل الى 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا في اوقات الذروة.

مفتش عام وزارة النفط حمدان عويجل راشد قال في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الازمة العالمية الاقتصادية التي طالت اسعار النفط تسببت بكثرة الاقاويل عن جولات التراخيص التي ابرمها العراق مع الشركات العالمية.

واشار الى ان اغلب هذه التداخلات والاقاويل فيها جنبة سياسية اكثر منها اقتصادية، لاسيما ان هذه العقود اسهمت في رفع سقف انتاج العراق من النفط الخام ليتجاوز الاربعة ملايين برميل يوميا بواقع تصديري يصل في بعض الاحيان الى ثلاثة ملايين و600 الف برميل يوميا.

واضاف ان مجموع العائدات المالية المتحققة للدولة من انتاج عقود جولات التراخيص من العام 2011 وحتى 2014، بلغت اكثر من 337 مليار دولار، فيما بلغ مجموع ما تم تسديده للشركات المقاولة ما يصل الى 37 مليار دولار.

وبين ان المبلغ يتضمن كلف الموجودات الثابتة كمشاريع البنى التحتية كالمطار والبنايات وغيرها، وان ما تحصل عليه الشركات المقاولة من ارباح اجور الربحية فقط وهذا يدل بشكل قاطع على ان عقود الخدمة حققت عائدا ماليا كبيرا جدا، منوها بان دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط سلمت اللجنة المالية في مجلس النواب وثائـق تـشـير الى هذه الحقائق.

وبين راشد ان العقود المبرمة تمر بمرحلتين، الاولى ابرام العقود التي لاتوجد فيها مشكلة، بيد ان المشكلة تبدأ بالثانية وهي مراحل تنفيذ العقد، مشيرا الى وجود مفاوضات مع الشركات الفائزة بجولات التراخيص، مؤكدا ان وزارته تعمل على تقليل النفقات، كما ان عقود النفط مع الشركات تخص استخراج البرميل حصرا، فيما تركت الخدمات الاخرى كخزنه ونقله وتسويقه، الى الشركات الوطنية، كونه ليس ممكنا ان تمنح بالكامل للشركات العالمية.

واشار الى ان الوزارة شكلت لجانا فنية لتقويم الاضرار في مصافي بيجي التي تعرضت الى اضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية التي دارت فيه لمحاربة عصابات "داعش" الاجرامي والذي عمد الى تخريبه بشكل كامل، مؤكدا ان اعادة تاهيل المصفى والذي تسبب بحرمان ما يقارب من 45 بالمئة من المشتقات النفطية لايتم الا بوجود وضع امني مستقر في المنطقة.

وشدد على ان وزارته نجحت في سد العجز في المشتقات النفطية بسبب توقف مصفى بيجي من خلال تعظيم انتاج المشتقات النفطية في المصافي الاخرى في الوسط والجنوب الى جانب استيراد مادة الكاز اويل واستيراد كميات محدودة من مادة البنزين.

واكد مفتش عام النفط ان عملية بناء مصفى جديد يكلف مبالغ كبيرة جدا قد تصل الى 12 مليار دولار ومن يقوم ببنائها شركات عامة وليس من الممكن ان تخصص لشركة تابعة للوزارة مبالغ تصل الى هذا الحجم وعليه ارتاءت الوزارة الى عرض عدد من المصافي للاستثمار على وفق قانون الاستثمار رقم 64 لسنة 2007 الخاص ببناء المصافي و الذي يختلف عن قانون الاستثمار العام رقم 13.

واشار راشد الى انه لم يكن هناك اقبال من قبل الشركات لانها تكلف مبالغ كبيرة والدولة اخذت على عاتقها بناء المصافي لكن بسبب الوضع الاقتصادي تلكأت وبالرغم من ذلك نجحت الوزارة باحالة مصفيي كربلاء وميسان على الاستثمار بواقع 150 الف برميل يوميا الى جانب طرح مصفى الناصرية للاستثمار الذي من المؤمل ان تكون طاقته التصميمية بواقع 300 الف برميل يوميا.

واوضح ان وزارة النفط تجهز المحطات الكهربائية بما يقرب من الـ 250 الف برميل يوميا من النفط الخام في اوقات الذروة الى جانب تجهيزها بمادة الكاز والغاز الجاف والنفط الاسود، كاشفا عن ان الديون المستحقة لشركة توزيع المنتجات النفطية تجاوزت الخمسة ترليونات دينار، منوها بان وزارة الكهرباء لم تحدد رقما لكميات ما تستهلكه من الوقود.

© Al Sabaah 2015