القطاع الزراعي.. البديل الأمثل للنفط

PHOTO

12 01 2016

شدد نواب على ضرورة تفعيل القطاع الزراعي في البلد لدعم الاقتصاد المحلي والناتج القومي الاجمالي لاسيما ان اسعار النفط العالمية في انخفاض مستمر وما عاد به الامر من تداعيات سلبية على الموازنة العراقية الريعية التي تتخذ من واردات النفط مصدرا اساسيا.

تنويع موارد

رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي, رأى ان العمل على تطوير القطاع الزراعي في العراق, حاجة مهمة في الوقت الحالي, من شأنها تنويع واردات الدولة ورفع الثقل عن كاهل القطاع النفطي الذي يعاني انتكاسا في اسعاره العالمية في الوقت الراهن.

وقال العيساوي لـ"الصباح": ان "تفعيل القطاع الزراعي من شأنه ايضا تشغيل نسبة كبيرة من القوى العاملة, وبالتالي التقليل من البطالة وايجاد مصدر دخل لشريحة كبيرة ومهمة في المجتمع العراقي ممن يمتهنون الزراعة ويسكنون الريف وهم يشكلون ما نسبته 30 بالمئة من العراقيين".

معوقات رئيسة

وشدد رئيس لجنة العشائر النيابية, على اهمية ان تتنبه الدولة الى التحدي الاهم الذي يعيق تفعيل القطاع الزراعي, وهو التدهور الذي تعاني منه البنى التحتية للزراعة العراقية, اذ من المعروف ان الكثير من المشاريع الاروائية ومشاريع البزل تم ايقافها, اما بسبب عدم وجود مكائن زراعية متطورة تواكب التطور العالمي الحاصل في هذا المجال, او بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية لتشغيل تلك المشاريع, هذا ناهيك عن حاجة هذه المبازل الى اعادة تأهيل لتتمكن من العودة الى العمل.

مقومات مهمة

في مقابل هذا, لفت العيساوي الى ما يتوفر في الزراعة العراقية من مقومات تساعد على النهوض بقوة والدفع بعجلة التنمية, وهي مقومات بشرية تتمثل بتوفر الخبرات والكفاءات والايدي العاملة, ومقومات طبيعية تتمثل بوجود الارض الخصبة والموارد المائية, مشيرا الى ان هناك مساحات كبيرة من الاراضي الصالحة للزراعة الاروائية, ومساحات تصلح للزراعة الديمية, هذا ويصل اجمالي المياه المتجددة سنويا على مستوى نهري دجلة والفرات وروافدهما الى نحو 70 مليار متر مكعب.واكد رئيس اللجنة, على ضرورة استغلال الطاقات الشبابية الاكاديمية في تطوير القطاع الزراعي من المتخصصين في القطاع الزراعي ودعمهم من قبل الدولة والاعتماد على المنتوج المحلي وتسويقه والترويج له.

خلق فرص عمل

من جانبه, نوه عضو لجنة الزراعة والاهوار في مجلس النواب النائب منصور البعيجي, الى افتقار القطاع الزراعي في العراق لما يسمى بالانشطة المكملة والمساعدة, لاسيما في مجالات التسويق الحديث للمنتجات الزراعية والصناعات المعتمدة على فائض الانتاج الزراعي وعدم كفاية الاسمدة المنتجة وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج المستوردة.

ودعا البعيجي خلال حديثه لـ"الصباح", الدولة الى "وضع خطة لتنمية القطاع الزراعي, ليكون مصدرا يعادل انتاج النفط", مشددا على "اهمية دعم القطاع الزراعي كأحد الاولويات المطلوبة لاسيما انه القطاع الاكثر قدرة على اعادة تأهيل نفسه في الوقت الحاضر بتكاليف استثمارية اقل نسبياً من القطاعات الاخرى"، مبينا ان "القطاع الزراعي قادر على خلق فرص عمل اضافية تسهم في الحد من ظاهرة البطالة المتفاقمة في المجتمع العراقي".

أساليب تقليدية

وبين النائب ان "القطاع الزراعي مازال يعتمد الاساليب التقليدية في استخدام وسائل الانتاج, حيث يعتمد على الري السيحي بالوسائل التقليدية، باستثناء بعض المشروعات التي طبقت فيها تقنيات الري الحديث والعمل اليدوي في معظم العمليات الزراعية وعلى ماينتج من بذور محلية وليس بذوراً واصنافاً محسنة اضافة الى افتقار العمليات الزراعية إلى استخدام التكنولوجيا المتطورة".

بدورها, عولت عضو اللجنة الاقتصادية النائب نورة البجاري, على القطاع الزراعي في الوقت الحاضر لدعم الاقتصاد الوطني, مبينة انه يحقق جزءا مهما من الامن الغذائي للمواطنين.

قطاع صامد

وقالت البجاري لـ"الصباح": ان "القطاع الزراعي يعد الاكثر صموداً امام الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد حاليا, والمتمثلة بالحرب والاحتلال التي دمرت وشلت معظم النشاط الاقتصادي لاسيما النشاط الصناعي", مشددة على "ضرورة الاعتماد على الزراعة في الوقت الراهن في ظل انتكاس اسعار النفط العالمية, والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع ليكون بديلا مهما ورافدا جيدا لموازنة الدولة التي باتت عاجزة بسبب اعتمادها على مصدر دخل واحد".