14 11 2015

مختص يدعو للنهوض بقطاع الايواء من خلاله

اكد مختص في الشأن الاقتصادي ان الاقتصاد العراقي يعاني اشكالات شتى وفي مقدمتها ضعف الاستثمار المباشر في مجال السكن، لافتا الى ان حزمة الاصلاحات والاجراءات المتخذة مؤخرا واطلاق مبادرة البنك المركزي الاخيرة في تخصيص مبلغ 5 ترليونات دينار لمختلف القطاعات ومنها السكن سيكون بداية جادة لتلبية الحاجة المتنامية الحاصلة في الوحدات السكنية.

الحل الامثل

وقال المختص مصطفى عبد الرزاق محمد لـ» الصباح» ان البلد بحاجة الى أكثر من 3ملايين وحدة سكنية لمواكبة النمو السكاني الحاصل في البلد، الامر الذي لايمكن تجاوزه بعشرات السنين مالم يتم العمل بالاستثمارات المباشرة في الجانب السكني كونه يعد الحل الامثل لحل الازمة.

البرنامج الحكومي

واشار عبد الرزاق الى ان التغييرات التي شهدتها مؤسسات الدولة من خلال حزمة الاجراءات وسلسلة الدراسات وفق ما جاء به البرنامج الحكومي ومن ضمنها قطاع السكن تعد اشارة واضحة الى اهمية هذا القطاع لسببين

رئيسين ، موضحا ان اولهما يتمثل بحاجة البلد الى وحدات جديدة للحد من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وقطع الاراضي طيلة سنوات كثيرة فضلا عن موضوعة المواد الانشائية المرتبطة بهذا القطاع والتي تنتج خارج العراق بسبب انحسار المنتج المحلي ماادى الى الاضرار بمقدرات وامكانيات البلد والمواطنين على حد سواء في امتلاك سكن خاص نتيجة ارتفاع الاسعار وبشكل

تصاعدي.

القوانين والبيئة

وبين ان العراق يمتلك سوقا واعدة ومربحة بالنسبة الى شركات الاستثمار مستدركا ان هذه الشركات دائما ما تصطدم بالقوانين والبيئة غير المشجعة نتيجة الاجراءات البيروقراطية المعقدة والاشكاليات الاخرى المتمثلة بفرز وتحويل جنس الاراضي من زراعية الى سكنية ، فضلا عن ملكيتها وحيازتها، ناهيك عن الظرف الاستثنائي للبلد ،حاثا على ضرورة انتاج بيئة ملائمة تساعد على تغيير رؤية المستثمرين في واقع الاستثمار العراقي على مستوى قطاع السكن او القطاعات الاخرى.

واقترح عبد الرزاق لجذب الاستثمارات سواء كانت على المستوى الشخصي او على مستوى الشركات المضي بتفعيل القوانين الاستثمارية وتشجيع المنتج المحلي الامر الذي ينعكس على بقية الانشطة الاقتصادية لعموم القطاعات واحداث حركة ونشاط يحققان الوفرة المالية والمدخرات وبالتالي انتعاش السوق بشكل عام فضلا عن تخفيض نسب البطالة في المجتمع وتشغيل الايدي العاملة.

مختتما حديثة بالاشارة الى ان ماتقدم سيخلق واقعا متقدما وفق المؤشرات العالمية وسرعة في الانجاز ومرونة للنشاط الاستثماري من خلال عمل المصارف واللجان والاجراءات وبالتالي خلق رغبة حقيقية لدى المستثمرين الاجانب في القدوم الى البلد كون البيئة مهيئة لاسيما ان البلد بامس الحاجة الى الوحدات

السكنية. يذكر ان مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة

2006 ، التي تقع في اطار الاصلاحات النيابية حيث يجري العمل على اجراء التعديل الثاني لقانون الاستثمار والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بهدف تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون من اجل خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات واعفاءات وقروضاً ميسرة جاذبة للمستثمرين وفسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والاجنبي) والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق.

© Al Sabaah 2015