PHOTO
14 02 2016
أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، مشروعا للاصلاح تضمن اربعة ملفات، ودعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما لوح بـ»سحب الثقة» من الحكومة في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.وقال الصدر، في خطاب متلفز: إن «المواطن استبشر خيرا حينما سمع بالاصلاحات الاخيرة التي حظيت بوافر الدعم من لدن المرجعية والشعب والمتظاهرين المدنيين والاسلاميين بل وحظيت بالدعم البرلماني والحكومي ولو على مضض، كما حصل في الدعم الدولي بكافة توجهاته الشرقية والغربية التي عجزت عن الوقوف ضد الاصلاحات ولم تتمكن الا من تأييده بطبيعة الحال»، مؤكدا أن «تلك الاصلاحات لم تكن تقتصر على السياسي بل تشمل الملف الامني المتردي والملف الاقتصادي الذي يتوقع له المزيد من التردي بسبب عدم وجود الخبرات وندرة الاخلاص وكثرة السرقات».
الصدر طالب، في ما يخص الجانب السياسي، بـ»تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء وسياسيا مستقلا ومعتدلا وقاضيا معروفا بالحيادية والوطنية واكاديميا معروفا وموظفا متقاعداً من الدرجات الخاصة ذا خبرة بمفاصل الدولة على ان يكون مستقلا يوكل اليه تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية»، مشترطاً أن «يشمل الجميع دون الميول إلى حزب السلطة تقديم اسماء ورؤساء الهيئات إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتقديم اسماء مرشحة للوكلاء والمستشارين والوكلاء واعضاء الهيئات والسفراء والخبراء بمدة اقصاها 45 يوما بعد تقديم برنامج ومنهج حكومي من قبل رئيس الوزراء يطبق خلال سنة والا فسيتم سحب الثقة عنه داخل البرلمان». أما بشأن الجانب الاقتصادي، فقد طالب الصدر بـ»اعادة هيكلية المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ودعم المنتج المحلي من خلال عدم استيراد أي منتج منافس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع قوانين صارمة لمزادات العملة الاجنبية واستصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة ودعم القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال بعض الامتيازات».وفي الجانب الامني، دعا زعيم التيار الصدري لـ»تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة إلى سلكي الدفاع والداخلية بنظرة وحدوية لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم وحصر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الارهاب وتقديم كافة قادة الفرق ورئيس اركان الجيش إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم ومحاسبة المقصرين بلا استثناء بقضية سقوط الموصل ومحاسبة المقصرين بالمجازر التي حدثت في سبايكر والصقلاوية وتشكيل لجان لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والاسعار والسلاح المصنع في الداخل وابعاد الجيش عن المناطق الامنة ومنع التواجد المسلح من غير الجهات المختصة واقالة كل مسؤول امني ذي ميل سياسي».وبشأن الجانب الرقابي، فقد شدد الصدر على «تفعيل دور القضاء والعمل على تصفيته من ذوي السمعة السيئة وتنصيب قاض مختص على رئاسة هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وتشكيل لجنة مؤقتة لتدقيق العقود الوزارية وعقود الهيئات والمؤسسات العامة من سنة 2003 إلى 2016»، واشترط أن تقدم تقريرا شهريا الى مجلس النواب ويبث مباشرة على الهواء لإطلاع الرأي العام ويشترط بها الكفاءة وتدقيق العقود التي تزيد قيمتها على 50 مليار دينار فما فوق والعقود التي دون ذلك».
© Al Sabaah 2016
