25 01 2016
كثفت حكومة اقليم كردستان، جهودها الرامية الى التخفيف من حدة الاحتجاجات الشعبية، الناجمة عن تأخر دفع رواتب الموظفين.يأتي ذلك في وقت بدأت خلاله اللجان التي تشكلت في ورشة عمل الحكومة قبل يومين أعمالها من أجل وضع المقترحات التي خرجت بها قيد التنفيذ لتحقيق توازن معقول بين الإيرادات والمصاريف، منها تحرير صكوك من قبل الحكومة بالرواتب الخمسة المتأخرة للموظفين على أن تصرف بعد إنتهاء الأزمة المالية، والسعي نحو التحقيق في رواتب "الفضائيين" وتخفيض نسبة من رواتب الدرجات العليا.تلك الجهود جاءت في ظل دخول المعلمين في اضراب عن الدوام، وفيما سعى رئيس الحكومة، من خلال اجتماعه باتحاد معلمي كردستان، الى ثنيهم عن تنفيذ الإضراب، حذر اتحاد الموظفين الحكومة من أي مساس برواتب الموظفين أو تقليلها.
في غضون ذلك منعت السلطات الأمنية تجمعا كان يراد تنظيمه في مدينة أربيل من قبل منظمة " حملة العدالة" فيما عززت السلطات الأمنية من تواجدها حول محيط مجلس وزراء الإقليم بمدينة أربيل تحسبا من انفجار الغضب الجماهيري.
وفي بيان أصدرته المنظمة أكدت" أنها دعت الى تجمع سلمي احتجاجا على استفحال الأزمة المالية بسبب السياسة الاقتصادية، التي وصفتها بـ" الفاشلة لحكومة الإقليم" وكذلك نتيجة لهدر الأموال والفساد الحاصل وفقدان العدالة.
ووضعت المنظمة عدة مطالب بهذا الشأن، اكدت خلالها ان الحكومة مسؤولة عن تأمين الحياة المعيشية للمواطنين.
© Al Sabaah 2016
