دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر مسح اليوم الخميس أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تراجع في ديسمبر كانون الأول إلى أبطأ وتيرة له منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.0 في ديسمبر كانون الأول من 55.8 في نوفمبر تشرين الثاني.

وأثر الانخفاض سلبا على متوسط 2018، الذي هبط إلى 55.5 من 56.1 في 2017.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن المؤشر ظل فوق مستوى الخميس بما يشير إلى النمو لكن "العناصر الفرعية للدراسة تشير إلى أن هذا الوضع سوف يستمر على حساب هوامش أرباح الشركات، ولكن بدرجة أقل من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)".

وهبط مؤشر فرعي للإنتاج إلى 58.8 من 60.1 وتراجع مؤشر فرعي للطلبيات الجديدة إلى 58.3 من 61.0.

وانخفضت أسعار البيع في الإمارات مجددا في ديسمبر كانون الأول، وإن كانت لم تتراجع بوتيرة سريعة مثلما حدث في نوفمبر تشرين الثاني حين انخفضت بأسرع وتيرة منذ ركود 2009، لكنها ظلت دون الخمسين.

وقال ريتشاردز إن انخفاض الأسعار "خفف من حدته نوعا ما تباطؤ نمو تكاليف المشتريات... ومع ذلك، فإن الضغط على هوامش الأرباح يبدو أنه يؤثر على أعداد الموظفين وحجم الأجور، فقط ظل مستوى التوظيف وتكاليف الأجور كما هما دون تغيير بشكل كبير مقارنة بالشهر الماضي".

ولم يعلن سوى 1.4 بالمئة من الشركات عن تعيين موظفين جدد في ديسمبر كانون الأول.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)