تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا العالمية إطلاق أول مشروع حكومي مبني على تكنولوجيا “البلوك تشين” خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018.

وتمثل تكنولوجيا البلوك تشين طريقة لتخزين البيانات داخل المؤسسات المختلفة بحيث يقوم عدد من الأجهزة المختلفة بتشفير البيانات وتجميعها في منصة واحدة، ويستطيع كافة المستخدمين المشاركين في عملية التشفير الإطلاع على البيانات، غير أنه من الصعب إجراء تعديلات على تلك البيانات المؤمنة.

وقال مصدر بالوزارة إن المشروع المزمع إطلاقه هو الأول من نوعه في مصر كبداية لتطبيق التكنولوجيا الجديدة في عدد من المؤسسات الحكومية في وقت لاحق، رافضًا الإفصاح عن الجهة التي ستتبنى المشروع الأول لحين الانتهاء من إجراءات التدشين.

وأكد على أن التعاملات الحكومية المختلفة والخدمات المصرفية هي أبرز القطاعات المعتمدة على تكنولوجيات البلوك تشين نظرًا لقدرة التكنولوجيا على تحقيق معدلات مرتفعة من الأمان في تخزين البيانات واصفًا إياها بأنها “مجموعة بيانات مخزنة مؤمنة”.

وأشار إلى أن الفارق الذي يحدثه البلوك تشين عن تخزين البيانات بشكل تقليدي يرجع إلى كونها مرئية لجميع العاملين داخل المؤسسة المعتمدة على التكنولوجيا وفي الوقت نفسه لا يمكن التعديل بأي شكل على البيانات بعد تخزينها في سلاسل البلوك تشين.

وشدد على أن تلك التكنولوجيا الميزة الرئيسية فيها هي منع التلاعب في البيانات الخاصة بأي منشأة مع إمكانية الوصول بسهولة لتلك البيانات في أي وقت مشددًا على أن ذلك لا يمنع الفساد بنسبة 100%، وإنما يقلل من هامش التغيير في البيانات المخزنة داخل السلاسل المختلفة.

وأضاف أن السوق العالمية فطنت منذ وقت طويل إلى اختلاف البلوك تشين عن العملات الافتراضية والتي من أشهرها “البيتكوين”، وفي الوقت الحالي بدأت السوق المصرية في التمييز بين كون البلوك تشين تكنولوجيا منفصلة عما يسمى العملات الالكترونية وبدأت في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بشكل حيادي بما يساعد على زيادة الاعتماد عليها في الفترات المقبلة.

 

© أموال الغد 2018