PHOTO
المصدر: موقع البورصة نيوز المصري
حققت شركة «لوكيشن للاستثمار والتسويق العقارى» مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير العقارى بقيمة 350 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى وتستهدف زيادتها إلى مليار جنيه بنهاية 2019.
قال حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «لوكيشن» حققت مبيعات لصالح المطورين خلال العام الماضى بقيمة 600 مليون جنيه من بينها 60 مليون مبيعات بمدينة العلمين الجديدة لصالح شركة «سيتى إيدج للتطوير العقارى».
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن مبيعات النصف الأول من العام الجارى بلغت 350 مليون جنيه منها 120 مليون جنيه لصالح شركات تطوير عقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، واستحوذت شركتا «بترهوم» و«بيراميدز» على 80 مليون من مبيعات الشركة فى العاصمة.
أوضح مصطفى، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بمشروعات العاصمة الإدارية إلى 350 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
أشار إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية حازت أعلى معدلات إقبال من العملاء، مقارنة بباقى المناطق بسبب حجم المشروعات المطروحة والتسهيلات التى تمنحها الشركات المطورة ومنها فترات السداد التى تتراوح بين 8 و15 عاماً بجانب مزايا أخرى منها الاهتمام الحكومى بالمشروع.
وتوقع مصطفى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 15 و%20 بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات.
وقال إن ارتفاع الأسعار لن يؤثر على الطلب، حيث شهد النصف الأول من العام الجارى طلباً جيداً مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وتوقع ارتفاع وتيرة المبيعات خلال النصف الثانى من 2019 بفعل تحسن السوق مع الإقبال على الوحدات الساحلية خلال موسم الصيف.
أوضح أن كثيراً من شركات التطوير العقارى لن تتحمل رفع خططها السعرية، تجنباً لتعرض السوق لحالة من الركود تعرضها لنقص السيولة.
أشار مصطفى إلى أن شركات التطوير العقارى تضع خطط لبيع مشروعاتها على مراحل مختلفة تجنباً للتغيرات السعرية المفاجئة.
وقال إن الزيادة فى الأسعار يقابلها مزيد من التسهيلات حتى تتغلب على حالة الركود وتضمن استمرار عمليات البيع من حيث خفض مقدم الحجز وزيادة فترات السداد.
أضاف أن التسهيلات التى تقدمها الشركات غير مبالغ فيها والعملاء يدفعون %60 من قيمة الوحدة خلال الثلاث سنوات الأولى والـ40 % يتم سدادها خلال الفترة المتبقية.
أوضح أن شركات التطوير العقارى تطرح وحدات بمساحات متنوعة تتناسب مع كافة الشرائح، ونسبة الوحدات السكنية الأقل من 100 متر لا تتجاوز %20 من المشروعات والعملاء الراغبون فى شراء الفيلات أو التاون هاوس يفضلون مساحات كبيرة تتجاوز 300 متر مربع.
وأشار إلى تسويق «لوكيشن» لعدة مشروعات متنوعة، من بينها مشروعات إدارية وتجارية بالقاهرة الجديدة، ومشروعات ساحلية، بالعين السخنة.
وقال إن %60 من الطلب خلال الربع الثالث من العام يقتصر على الوحدات الساحلية.
أضاف أن قيمة مبيعات الشركة للمصريين العاملين بالخارج تصل إلى %25 من عدد الوحدات وبنسبة %40 كقيمة بيعية.
أوضح مصطفى، أن السوق المصرى يضم عملاء محتملين محليين ولا يقلون أهمية عن المصريين العاملين بالخارج.
أشار إلى أن أهم ما يميز العاملين بالخارج ارتفاع القدرة الشرائية وارتفاع الفئة السعرية التى يستهدفونها وأغلبهم يفضلون الفيلات والتاون هاوس والتوين هاوس.
وقال إن السوق العقارى يشهد حالة من الفوضى نتيجة دخول شركات جديدة للقطاع سواء للتطوير أو التسويق دون امتلاك خبرة حقيقية أو ملاءة مالية.
أضاف أن السوق يتعرض لتسعير عشوائى والأسعار مبالغ فيها، ويرجع ذلك لتخوف الشركات من الارتفاعات المفاجئة والمستقبلية للتكلفة ومعظم الشركات تبيع بالمقارنة بأسعار المشروعات المحيطة، والتى قد تختلف مواصفات التشطيب والتسهيلات المقدمة بها.
وتوقع خروج شركات من السوق لعدم قدرتها على استكمال المشروعات نتيجة نقص السيولة أو منح العملاء تسهيلات فوق قدرات الشركة المالية.
وتوقع ارتفاع حجم الطلب على الوحدات التجارية والإدارية خلال النصف الثانى من العام الجارى، خاصة مع انخفاض المعروض منها وارتفاع الطلب ما يدفع بعض الشركات لطرح وحدات إدارية وتجارية بمشروعاتها.
أوضح أن العائد الاستثمارى للوحدات الإدارية والتجارية يمثل 10 أمثال العائد من الوحدات السكنية.
أشار إلى أن متر سعر الإدارى والتجارى بالعاصمة الإدارية يتراوح بين 35 و70 ألف جنيه وفقاً للمشروعات، وفى القاهرة الجديدة يتراوح سعر المتر الإدارى بالدور الأرضى بين 90 و150 ألف جنيه، فى حين ينخفض الطلب على التجارى بالأدوار الأولى.
وقال مصطفى إن عمولات شركات التسويق العقارى تتراوح بين 2 و5% وفقاً للمشروعات، وتبلغ ذروتها فى مشروعات العاصمة الإدارية بغرض زيادة حركة المبيعات.
أضاف أن «لوكيشن» عضو مؤسس فى الجمعية المصرية للتسويق العقارى، لكنها خارج لجنة الـ11 المسؤلة عن وضع آليات وضوابط وميثاق شرف يحكم العاملين داخل قطاع التسويق.
أوضح أن الجمعية ستنظم عمل الشركات داخل قطاع التسويق العقارى للتغلب على حالة الفوضى التى أصابت السوق إثر دخول شركات كثيرة لممارسة المهنة بدون ضوابط وقوانين تنظم عملها، إذ لا يوجد جهة تمنح العاملين رخصة مزاولة للنشاط، وأشار إلى وضع الجمعية تصنيفاً للشركات وفقاً لقوتها وحجم مبيعاتها ومصداقيتها.
إن محتوى هذه المقالات يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي إلى شركة ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين من غير التابعين أو المرتبطين بشركة’ريفينيتيف ‘. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال من قِبل ’ ريفينيتيف ‘. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذه المقالات.
