PHOTO
بلغت الرسوم الجمركية على الواردات التي حصلتها المصلحة العامة للجمارك في السعودية، خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 122.3 مليار ريال.
وشكلت الرسوم المستوفاة خلال العام الماضي 2017 نسبة 19.4 في المائة من الرسوم المستوفاة خلال الأعوام الخمسة الماضية، بنحو 23.7 مليار، مقابل نحو 26.3 مليار ريال في عام 2016
فيما تقدر قيمة المبالغ المحصلة على الواردات في عام 2015 بنحو 26.7 مليار ريال، بينما سجل عام 2014 تحصيل 23.7 مليار ريال، واستيفاء نحو 21.9 مليار ريال خلال عام 2014.
ووفقا لبيانات اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد تمثلت أبرز الواردات خلال الفترة في أجهزة هواتف الشبكات الخلوية والجوال والسيارات والسبائك وقطع الغيار وقطع غيار الطائرات والأرز.
واعتمدت الجمارك السعودية أخيرا برنامج "المشغل الاقتصادي"، الذي من خلال يتم منح مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة للبرنامج.
ومن أبرز هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ما يتعلق بالمزايا الإجرائية كتخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية، إضافة إلى تقديم مزايا أخرى أمنية منها تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية.
كما أن هناك مزايا عامة للبرنامج منها على سبيل المثال الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقية "الاعتراف المتبادل"، التي تُعد جزءا رئيسا من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث تعتمد اتفاقيات "الاعتراف المتبادل" على ترتيبات بين بلدين ليعترف كل بلد ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمنشآت التجارية المعتمدة للبلد الآخر.
