«الصندوق الزراعي» يمول 70 % من مشاريع الاستزراع السمكي

أكد صندوق التنمية الزراعية، دعمه لتقنيات الاستزراع السمكي بنسبة 70 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشاريع، وذلك انطلاقا من "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني، مشيرا إلى أن الهدف من دعم مشاريع القطاع الوصول بإنتاج المملكة من الأحياء المائية المستزرعة إلى 970 ألف طن بدءا من 2029.

 

كما سلط الصندوق الضوء على استراتيجيته في مجال تطوير الصناعة في هذا المجال والمشاريع التي يدعمها البنك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "الاستثمار في الاستزراع السمكي"، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض أمس الأول، حيث أكدت الورشة امتلاك المملكة لعدد كبير من المقومات والمزايا يجعلها ضمن الدول المتقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، بجانب توافر فرص التصدير والمنافسة، وما تقدمه إدارة الثروة السمكية بالوزارة من خطط وبرامج محفزة، كلها عوامل تؤكد نجاح الاستثمار في هذا القطاع.

 

من جهة أخرى، أشارت ورقة حول الاستزراع السمكي إلى أن المملكة تستورد نحو ثلاثة أضعاف ما تنتجه محليا من الأسماك سنويا، متوقعة أن يرتفع إنتاج مصايد الأسماك في العالم إلى 181 مليون طن في عام 2022، ما يؤكد حقيقة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، كما رصدت الورقة عددا من التحديات التي يواجهها القطاع منها إنتاج مزيد من الأسماك بطريقة مستدامة، عدم توافر الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.

كما شهدت الورشة تقديم ورقة حول جودة الأعلاف، استعرضت اقتصادات الأعلاف السمكية وتقييم جودتها والمواد الأولية الداخلة في صناعتها. وكان قد وافق مجلس إدارة الصندوق على تمويل قروض زراعية بمبلغ 38 مليون ريال شملت تمويل أعيان زراعية وتصنيع التمور وإنتاج الدواجن اللاحم في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح منير بن فهد السهلي، نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن المجلس استعرض الأداء العام للصندوق خلال العام المالي الماضي 2018، وبشكل خاص خطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق، وسير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق، والتأكد من تنفيذها وفق برنامجها الزمني المحدد التي بلغت نسبة إنجازها 92 في المائة بنهاية العام المالي الماضي، إضافة إلى متابعة أعمال برنامج التوازن المالي.